BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 590

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1848 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

وبالنظر لهذه المستجدات ولأخذ التقسيم الجهوي الجديد بعين الاعتبار، سيتم استعراض أنشطة المجلس الجهوي خلال سنة 2015 بالنسبة لكل جزء من النفوذ الترابي على حدة، أي استعراض الأنشطة المتعلقة بالنفوذ الجديد ثم الأنشطة المرتبطا بالأجهزة التابعة للأقاليم الثلاثة التي لم تعد ضمن نفوذ المجلس الجهوي.

الفصل الأول: نظرة حول المالية العامة

بالنظر للصبغة الانتقالية للنفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق خلال سنة 2015، حيث مر من جهتين إلى جهة واحدة، فإن المعطيات الواردة في هذا الفصل تتمحور حصرا حول الاختصاص الترابي الجديد للمجلس الجهوي المحدد بموجب المرسوم رقم 2.15.556 بتاريخ 15 أكتوبر 2015، والمتمثل في جهة الشرق المتكونة من عمالة وجدة أنكاد وسبعة أقاليم هي بركان والناظور والدريوش وتاوريرت وجرادة وفجيج وجرسيف.

ولأجل انسجام أسس المقارنة بين سنتي 2014 و 2015، فقد تمت إعادة احتساب مختلف المعطيات المالية لجهة الشرق الخاصة بسنة 2014 وذلك لكي تأخذ بعين الاعتبار إقليم جرسيف.

ويقدم هذا الفصل نظرة حول مالية الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، (يشار إليها فيما بعد بالأجهزة)، والتي بلغ عددها خلال سنة 2015 ما مجموعه 133 جهازا (جهة واحدة، عمالة واحدة و7 أقاليم، و28 جماعة حضرية و96 جماعة قروية).

وتُبرز الوضعية المالية لهذه الأجهزة برسم سنة 2015 مجموعة من المعطيات ذات الصلة بمداخيلها وبنفقاتها، إن على مستوى التطور مقارنة مع سنة 2014 أو على مستوى بنيتها. كما تُمكن من مقارنة المعطيات المجمعة المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة للجهة مع تلك المتعلقة بمجموع الجماعات الترابية للمملكة.

وفي هذا الإطار ، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق بتوجيه مراسلات لجميع المحاسبيز تفي من الطار جر اللذكورة قي للحريدة بعض المعيات المالية المسلاقة بس المحاين توصين الدين لجولو

بأجوبة جميع المحاسبين العموميين، وقام باستغلالها وفق المنهجية التالية:

تجميع المعطيات المتوصل بها وتصنيفها بحسب مستويات الجماعات الترابية (جهة، عمالة وأقاليم، جماعات حضرية وجماعات قروية)؛

تحليل المعطيات المجمعة (على مستوى التطور وعلى مستوى البنية) على مرحلتين: تحليل في مرحلة أولى دون تمييز بين أصناف الجماعات الترابية وتحليل ثان بحسب طبيعة الجماعات الترابية؛

مقارنة المعطيات المجمعة مع تلك المتعلقة بالمستوى الوطني. ولأجل ذلك تم الاعتماد على الأرقام الواردة بالنشرة الشهرية المتعلقة بالمالية المحلية، والتي تصدرها الخزينة العامة للمملكة (النشرة المتعلقة بشهر دجنبر 2015). ومن باب التذكير، فإن ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جزئين؛ الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيم يخص المداخيل أو النفقات، والجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويمكن أن تشتم الميزانيات بالإضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.

وقبل عرض نتائج تحليل الوضعية المالية للأجهزة المذكورة، يجدر تقديم أهم المؤشرات المالية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق والمرتبطة بالسنة المالية 2015:

- بلغت المداخيل الإجمالية لهذه الأجهزة خلال سنة 2015 حوالي 4,63 مليار درهم، مسجلة انخفاضا طفيفا

بنسبة 0,93 % مقارنة مع سنة 2014 حيث بلغت حوالي 4,68 مليار درهم؛

عرفت النفقات الإجمالية خلال سنة 2015 تقلصا بنسبة 4,05% مقارنة مع سنة 2014، إذ انتقلت من حوالي 3,37 مليار درهم سنة 2014 إلى ما يناهز 3,23 مليار درهم سنة 2015؛

- شكل منتوج الموارد المالية المحولة من طرف الدولة لفائدة الأجهزة المذكورة (الحصة في منتوج الضريبة

على القيمة المضافة) حوالي 65,8% من مجموع مداخيل التسيير سنة 2015، وهذه النسبة مماثلة لت المسجلة على الصعيد الوطني (65%)؛

- استهلكت نفقات الموظفين حوالي 59 % من ميزانية تسيير هذه الأجهزة خلال سنة 2015 (دون احتساب

الفائض المدفوع للجزء الثاني) وهي نسبة أكبر من تلك المسجلة على الصعيد الوطني (52,1%)؛

بلغ الباقي استخلاصه إلى غاية 31 دجنبر 2015 ما قدره 768,4 مليون درهم مقابل 657,1 مليون درهم متم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 17%. وتمثل حصة الجماعات الحضرية في هذا المبلغ حوالي 92%؛ مقارنة مع معطيات المالية المحلية على المستوى الوطني، مثلت مداخيل تسيير الأجهزة التابعة لجهة

الشرق خلال سنة 2015 حوالي 5,9% من مجموع مداخيل الجماعات الترابية للمملكة مقابل 6,5% سنة 2014. وفيما يتعلق بنفقات التسيير فإن حصة جهة الشرق مقارنة مع جميع الجهات لم تتغير كثيرا ما بين سنتي 2014 و 2015 وناهزت %8,2.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·