1850
الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
وكما يظهر من الجدول أدناه، فإن مجموع مداخيل تسيير الجماعات الترابية للجهة خلال سنة 2015 تمثل حوالي 5,9% من مجموع مداخيل تسيير جميع الجماعات الترابية للمملكة مقابل 6,5% سنة 2014. وفيما يخص وتيرة التطور، فإن مداخيل الجماعات الترابية على المستوى الوطني سجلت تزايدا بنسبة 11,6%، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة على مستوى مجموع مداخيل الأجهزة التابعة لجهة الشرق والتي كانت في حدود %2,5.
المبالغ بمليه : در هم
الجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق (1) مجموع الجماعات الترابية للمملكة (2) النسبة (1)/(2)
المبالغ بمليون درهم مداخيل التسيير برسم سنة
2014 2015 نسبة التطور (%)
2.080,2 2.132,4 2,51 (+) 31.911,0 35.626,0 11,64 (+) %6,52 %5,98 8,28 (-)
ومن حيث البنية، فإن المعطيات المالية للأجهزة التابعة لجهة الشرق برسم سنة 2015، وكما يظهر من الجدول الموالي، تفرز اعتماد الجماعات الترابية للجهة على الموارد المحولة لفائدتها من طرف الدولة، إذ تمثل حوالي 65,8 % من مجموع مداخيل التسيير، في حين أن الموارد الذاتية (الرسوم المحلية المدبرة مباشرة والموارد الأخرى) تساهم بنسبة 23% في مداخيل التسيير، مقابل 11% فيما يتعلق بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية. وهي نسب مماثلة لتلك المسجلة على المستوى الوطني والتي كانت على التوالي في حدود 65% و 20% و %15.
المبالغ بمليون درهم
طبيعة الموارد
الموارد المحولة من طرف الدولة الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة الرسوم المحلية المدبرة مباشرة والموارد الأخرى المجموع
المبالغ بمليون درهم الجماعات الترابية لجهة الشرق الجماعات الترابية على المستوى
الوطني
المداخيل المقبوضة الحصة (%) المداخيل المقبوضة الحصة (%)
1.402,7 65,8 23.061 65
234,7 11 5.447 15
495,0 23,2 7.118 20
2.132,4 100 35.626 100
بنية مداخيل الجماعات الترابية لجهة الشرق وعلى المستوى الوطني
%65 %65,80
%20
الرسوم المحلية المدبرة مباشرة والموارد الأخرى %23,20
%15
%11 الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة
الموارد المحولة من طرف الدولة
%0,00%
%80,00 %60,00 %40,00 %20,00 %0,00
%80,00 %60,00 %40,00
%20,00
الجماعات الترابية التابعة لجهة الشرق الجماعات الترابية على المستوى الوطني
وارتباطا بمداخيل التسيير، فقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه، إلى غاية 31 دجنبر 2015، على مستوى جهة الشرق ما قدره 768,4 مليون درهم (أي حوالي 36% من المداخيل المقبوضة خلال سنة 2015). ويتوزع هذا المبلغ بين الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة بحوالي 539,0 مليون درهم (أي بنسبة 70%) والموارد الذاتية بحوالي 229,4 مليون درهم (أي بنسبة %30). أما بحسب أصناف الجماعات الترابية، فإن مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق بالجماعات الحضرية يمثل الحصة الأكبر بنسبة %92، في حين أن حصص الجماعات الترابية الأخرى فلا تمثل سوى نسبة 7) %8% بالنسبة للجماعات القروية و %0,8 فيما يتعلق بالعمالة والأقاليم و0,2% بالنسبة للجهة).