عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1869
- التعاقد مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لاقتناء الشيات الخاصة بالتزود بالوقود من أجل تدبير أمثل لهذه النفقات
(جماعة بني حذيفة؛ جماعة فزوان).
• تدبير الممتلكات
باشرت بعض الجماعات الترابية مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تدارك النقائص المسجلة من طرف المجلس الجهوي فيما يتعلق بتدبير الممتلكات. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يل
- تحديد الأملاك الجماعية العامة وتحيين سجل الأملاك الخاصة (جماعتي عين بني مطهر وبني حذيفة)؛
- الشروع في تسوية الوضعية الفانونية للأملاك (جماعات عين بني مطهر، ورأس الماء، وبني حذيفة، وبني ونجل
تافراوت)؛
- تفعيل الإجراءات المقررة والمرتبطة بتدبير الملك الجماعي والحفاظ عليه (في هذا الصدد قامت جماعة فزوان بإحداث
خلية داخل مصلحة الشرطة الإدارية مكلفة بالتدخلات اليومية لحماية الملك الجماعي، كما تم إنجاز تحليلات مختبرية لمياه الحامة، كما قامت جماعة عين مديونة بتأهيل المجزرة الجماعية).
• التعمير
وعلى مستوى مجال التعمير، تجلت الإجراءات المتخذة من طرف بعض الجماعات في:
- التوقف عن منح الشواهد الإدارية وشواهد الإسناد لاستغلال الملك الخاص الجماعي (جماعة عين بني مطهر)؛ - تعزيز الآليات الرقابية (إخضاع الموظفين المكلفين بمراقبة مخالفات التعمير بجماعة عين بني مطهر لمسطرة أداء
القسم، إحالة جميع مخالفات قانون التعمير بجماعة عين مديونة على القضاء).
3.6. الإكراهات والصعوبات التي تعتري تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي
أثارت غالبية الجماعات الترابية المشار إليها أعلاه بعض الصعوبات والإكراهات التي حالت دون تطبيق بعض التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي. وتكمن أهم هذه الصعوبات، حسب الإجابات المتوصل بها، فيما يلي:
• محدودية الموارد المالية
نظرا لمحدودية الموارد المالية، تعتبر بعض الجماعات القروية نفسها غير قادرة، على الأقل في الوقت الراهن، على تنفيذ بعض التوصيات التي تستدعي التوفر على الإمكانيات المالية الضرورية، مثل تفعيل مقررات المجلس الجماعي وتنفيذ المشاريع المبرمجة (الجماعة الحضرية رأس الماء والجماعة القروية بني ونجل تافراوت) أو تكوين رصيد عقاري (جماعة عين بني مطهر).
• محدودية الموارد البشرية وغياب التكوين
تعاني بعض الجماعات، خاصة القروية منها، من خصاص على مستوى العنصر البشري مما يحول دون تفعيل بعض التوصيات خاصة تلك المرتبطة بإرساء نظام للرقابة الداخلية أو تفعيل الأدوار الرقابية والإشرافية لا سيما في مجالات التعمير والجبايات وتتبع المشاريع (الجماعة الحضرية رأس الماء والجماعات القروية بني ونجل تافراوت وبني عبدالله وبني حذيفة ولبخاتة).
• خصوصيات بعض القطاعات
أرجعت الجماعتان الحضرية رأس الماء والقروية لبخاتة عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بتنظيم استغلال المقالع وتفعيل آليات المراقبة إلى خصوصية هذا القطاع الذي يتسم "بسوء التنظيم والاستغلال العشوائي" ويقتضي تظافرا للجهود بين مختلف المتدخلين.
التصريح الإجباري بالممتلكات
خلال سنة 2015، تم إيداع ما مجموعه 1.225 تصريحا بالممتلكات لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي، منها 498 تهم المنتخبين و727 تهم الموظفين (675 لموظفي الدولة والإدارات العمومية و52 لموظفي الجماعات الترابية).
ومنذ دخول قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010 وإلى غاية 31 دجنبر 2015، بلغ مجموع التصاريح المودعة 24.395 تصريحا، موزعة بين موظفي الدولة بمجموع 18.387 تصريحا أي 75% وموظفي الجماعات الترابية بمجموع 2.304 تصريحا أي بنسبة 10% والمنتخبين بمجموع 3.704 تصريحا أي بنسبة %15.
وبالنظر لتاريخ دخول القانون رقم 54.06 المنظم لهذا الاختصاص بالنسبة للملزمين بالتصريح لدى المجالس الجهوية للحسابات، حيز التطبيق سنة 2010 وللتجديد الدوري المنصوص عليه في هذا القانون، فكان يتعين على المنتخبين أن يصرحوا خلال سنة 2010 ما بين 15 فبراير و15 ماي ويجددوا تصاريحهم مرتين الأولى في فبراير 2012 والثانية في فبراير 2014. في حين كان على الموظفين أن يصرحوا سنة 2010 خلال نفس الفترة المشار إليها، وأن يجددوا تصاريحهم في فبراير 2013، أي أنه إلى غاية دجنبر 2015 كانت هناك ثلاثة فترات تصريح بالنسبة للمنتخبين (2010 و 2012 و2014) وفترتان بالنسبة للموظفين (2010 و2013).