عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1875
وهو الشيء الذي لا يتوفر في هذه القطع الأرضية لأنها لا تتوفر على سفلي تجاري، وبذلك فإن التصنيف المعتمد من طرف الوكالة مجانب للصواب؛
- وفيما يخص تصنيف 13 قطعة أرضية المتواجدة بالتجزئة ذات الرسم العقاري رقم -77/2974-17/10646
77/1487 ضمن "الفيلات" فإن الوكالة لم تقدم أي مبرر لهذا التصنيف. حيث تتكون هذه القطع المعنية مر سفلي وطابقين مع تراجع واحد مما يتنافى مع التعريف المتداول ل "الفيلات" الذي يشترط أن تكون من سفلي وطابق أول مع تراجعين.
وقد نتج عن تصنيف الوكالة للبقع الأرضية من فئة "السكن الاقتصادي المحسن" في الحالتين الأخيرتين (18 و13 بقعة) ضمن فئة أخرى الرفع من فاتورة "رسم الإنشاء الأول" المتعلق بالتطهير السائل و"المساهمة في البنى التحتية" الخاصة بالماء بمبلغ صاف قدره 96.311,60 درهم، تفاصيله كما يلي:
• التجزئة ذات الرسم العقاري رقم (10646/77 -1487177-2974/77)
أدى تصنيف 13 قطعة أرضية ضمن "الفيلات" بدلا من "السكن الاقتصادي" إلى تطبيق معامل الترجيح 130,27% عوض %63,86، واعتماد صبيب غير مطابق لاحتساب "المساهمة في البنى التحتية الخاصة بالماء" (5 متر مكعب عوض 2 أو 3 أو 5 متر مكعب)، مما نتج عنه رفع فاتورة "رسم الإنشاء الأول المتعلق بالتطهير السائل" بمبلغ 72.783,60 درهم وكذا فاتورة "المساهمة في البنى التحتية الخاصة بالماء" بمبلغ قدره 2.381,78 درهما.
• التجزنة ذات الرسم العقاري رقم (10646/77-1487/77-2974/77)
أدى تصنيف 18 قطعة أرضية ضمن "السكن المختلط" بدلا من "السكن الاقتصادي" إلى تطبيق معامل الترجيح 109,84 % عوض 63,86%، واعتماد صبيب غير مطابق لاحتساب "المساهمة في البنى التحتية الخاصة بالماء" (0,5 متر مكعب عوض 2 أو 3 أو 5 متر مكعب)، مما نتج عنه رفع فاتورة "رسم الإنشاء الأول" المتعلق بالتطهير السائل بمبلغ 70.369.89 درهم، وفي المقابل، تقليص فاتورة "المساهمة في البنى التحتية الخاصة بالماء" بمبلغ قدره 49.223,57 درهما.
2. الأتعاب الخاصة، بمراقبة وتتبع أشغال التجهيز الداخلية، للتجزئات
‹ عدم مراجعة الوكالة لأثمنة أشغال التجهيز الداخلية خلافا لمقتضيات الاتفاقيات التي أبرمتها مع المجزئين
لا تقوم الوكالة بمراجعة أثمنة أشغال التجهيز الداخلية للتجزنات خلافا لمقتضيات الاتفاقيات المبرمة مع المجزئين، إذ ينصر الفصلان الثاني والثالث من الاتفاقيات على أن "الفاتورة تنجز اعتمادا على الكميات الحقيقية للأشغال المنجزة" ويضيف الفصلان الثاني مكرر والثالث مكرر أن "الأثمنة المنصوص عليها في الاتفاقية تبقى صالحة لمدة سنة، غير أنها إذا تجاوزت هذه المدة يجب أن تخضع للمراجعة حسب الشروط التقنية والمالية للوكالة".
وقد نتج عن عدم مراجعة الوكالة لأثمنة أشغال التجهيز بشبكة التطهير السائل داخل التجزئات رفع فاتورة الأتعاب الخاصة بمراقبة وتتبع هذه الأشغال بالنسبة لملفات 50 تجزئة بمبلغ قدره 1.219.317,75 درهم. وفي المقابل، فإن عدم مراجعة أثمنة صنابير إطفاء الحريق 7، أدى إلى خفض فاتورة الأتعاب الخاصة بمراقبة وتتبع أشغال التجهيز بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب داخل 21 تجزئة بمبلغ قدره 23.176,84 درهم.
‹ اعتماد صيغة غير متضمنة بدفتر التحملات لتصفية الأتعاب الخاصة بمراقبة وتتبع أشغال التجهيز الداخلية
الخاصة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب
حددت الدوريات المتتالية لمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز أرقام 82 بتاريخ 02 غشت 1995 و 86 بتاريخ 11 يونيو 2002 و72 بتاريخ 05 مايو 2003 مبلغ أتعاب مراقبة وتتبع أشغال التجهيز الخاصة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب داخل التجزئات في نسبة 10% من مجموع "رسم الإنشاء الأول" الخاص بالماء وكلفة صنابير إطفاء الحريق و توسيع شبكة توزيع الماء. إلا أن الوكالة لا تعتمد على هذه الصيغة عند احتسابها للأتعاب وإنما تلجأ إلى استعمال صيغة أخرى، حيث تقوم بمقارنة "رسم الإنشاء الأول" الخاص بالماء والكلفة الكلية للأشغال وتحدد الأتعاب في نسبة 10% من مجموع المبلغ الأكبر المحصل عليه (خلال هذه المقارنة) مضافة إليه كلفة صنابير إطفاء الحريق وكلفة توسيع شبكة توزيع الماء، مما يخالف المقتضيات والقوانين الجاري بها العمل ويؤدي إلى الرفع من فاتورة الأتعاب حيث سجلت بالنسبة لثلاث تجزئات (ذات الرسوم العقارية أرقام 02/68781 و 02/119041 و02/590) التي كانت كلفة أشغال تجهيزها أكبر من رسم الإنشاء الأول الخاص بالماء، زيادة في مبلغ فاتورة الأتعاب قدرها 60.676,48 درهم.
5 Peines et soins (PS)
6 Travaux in-site 7 Bouches d'incendies (BI)