1880 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
> خطأ في أسس تصفية المساهمة في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب المتواجدة المؤداة من طرف صاحب
التجزئة ذات الرسم العقاري رقم 02/4885
تبين من خلال البيان النهائي للتجزئة ذات الرسم العقاري رقم 02/4885 أن الوكالة احتسبت إضافة إلى كلفة 340 مترا من القناة ذات القطر 90 ملمتر، كلفة 399 مترا من القناة ذات قطر 160 ملمترا كمساهمة في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب المتواجدة. غير أن تصميم المنشآت المنفذة وكذا جدول المنجزات الخاص بشبكة الماء يبرز أن القناة الوحيدة المنجزة على مستوى هذه التجزئة هي ذات قطر 160 ملمترا ويبلغ طولها 399 مترا. وحسب مسؤولي الوكالة والبيان النهائي رقم 08/82 الذي يبين المبالغ المؤداة للمقاولة التي أنجزت الأشغال، فإن القناة ذات القطر 90 ملمترا تم وضعها بشارع " زايد ابن سلطان" وليس بشارع "فيصل ابن عبد العزيز" الذي تتواجد به التجزئة المذكورة، علما أن القناتين معا وضعتا في إطار الصفقة رقم 569/م/08 بتاريخ 30 شتنبر 2008. وقد نتج عن هذا الخطأ تحصيل مبالغ غير مستحقة قدرها 73.571,46 درهم موزعة كالتالي: 55.735,96 درهم كمساهمة في الشبكة المتواجدة و5.573,59 درهم كأتعاب عن مراقبة وتتبع الأشغال و 12.261,91 درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة.
> احتساب الوكالة لمبلغ المساهمة في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب المتواجدة ضمن أسس تصفية مبلغ أتعاب
مراقبة وتتبع الأشغال دون سند مكنها من تحصيل مبالغ غير مستحا
حددت دورية مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز رقم 82 بتاريخ 02 غشت 1995، طرق فوترة الأشغال المنجزة سواء من طرف الوكالة أو المجزئ، كما بينت كيفية احتساب مبلغ أتعاب مراقبة وتتبع أشغال التجهيز الخاصة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب داخل التجزئات المحدد في نسبة 10% من مجموع رسم الإنشاء الأول الخاص بالماء وكلفة صنابير إطفاء الحريق وكلفة توسيع شبكة توزيع الماء.
وإضافة إلى عدم احترام الوكالة لهذه الصيغة عند احتسابها للأتعاب فيما يخص رسم الإنشاء الأول كما سلفت الإشارة إلى ذلك، فإنها تدرج أيضا وبدون سند ضمن أسس تصفية مبلغ الأتعاب "المساهمة في توسيع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب المتواجدة"، مما مكنها من تحصيل مبالغ غير مستحقة قدرها 111.847,45 درهم (مع احتساب الرسوم) كأتعاب مراقبة وتتبع أشغال التجهيز الخاصة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب في 19 تجزئة تمت دراسة ملفاتها (10% من كلفة الشبكة المتواجدة).
‹ غياب الوثائق المثبتة لكلفة الأشغال المعتمدة كأسس لاحتساب المساهمة فى شبكة توزيع الماء المتواجدة
قامت الوكالة بتحصيل ما قدره 723.278,76 درهم مؤداة من طرف 18 مجزئا في إطار "المساهمة في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب المتواجدة"، غير أن ملفات هذه التجزئات لا تتضمن ما يثبت تنفيذ هذه الأشغال (فاتورات، جداو منجزات...)، مما يؤشر عن وجود عدة مخاطر محتملة كالرفع أو التخفيض من فاتورة المساهمة أو فوترة أشغال غير منجزة أو تحصيل مبالغ عدة مرات عن نفس الأشغال المنجزة تحت تسميات مختلفة.
6. اختلالات على مستوى تجزئة "ن"
قرر المجلس الإداري للوكالة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 09 فبراير 2012، إعفاء صاحب تجزئة "ن" من أداء تكاليف الربط والمساهمة في شبكة التطهير السائل على اعتبار أن هذه التجزئة كانت مربوطة بشبكة تجزئة "الو " قبل تولي الوكالة تسيير شبكة التطهير السائل لمدينة وجدة اعتبارا من 09 غشت 2001. أما فيما يتعلق بشروط الاستفادة من شبكة توزيع الماء الصالح للشرب فقد قرر المجلس الإداري ما يلي:
- إلزام صاحب التجزئة بأداء "المساهمة في البنى التحتية" وكذا تكاليف ربط البقعة المخصصة للمسجد، بالإضافة إل
تحمله تكاليف إعادة تأهيل الشبكة والتي حددت تكلفتهما الإجمالية في 1.700.000,00 درهم (باحتساب الضريبة على القيمة المضافة) ؛
- إلزام مالكي البقع الأرضية بأداء "المساهمة في البنى التحتية" وكذا تكاليف الربط الفردي بالشبكة والتي
قدرت تكلفتهما في 5.456.905,20 درهم (مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، مع منحهم تسهيلات في الأداء (موزعة على مدة أقصاها 84 شهرا)، على أن يتم توقيع اتفاقية لذلك بين ودادية تجزئة "ن" والوكالة والسلطات المحلية (الاتفاقية رقم 2012/18 بتاريخ 10ماي 2012). وقد بلغت المبالغ المحصلة عن هذه المساهمة ما مجموعه 1.571.170,20 درهم إلى غاية تاريخ المراقبة في يونيو 2016؛
- أداء "المساهمة في البنى التحتية" وكذا تكاليف الربط بالنسبة للقطع المتبقية (البالغ عددها سبعة) المخصصة
للتجهيزات من طرف مالكيها وذلك عند طلب إيصالها بالشبكة
وقد ترتب عن فحص ملف هذه التجزئة تسجيل الاختلالات التالية:
> شاب تشخيص الوكالة لوضعية شبكة الماء الصالح للشرب بتجزئة "ن" عدة ثغرات
اعتمد التشخيص المنجز من طرف الوكالة بتاريخ 09 يناير 2012 لتحديد الكلفة التقديرية لأشغال إعادة تأهيل شبكة توزيع الماء بتجزئة "ن" والتي يبلغ طولها 11.200 متر، على معاينة ما هو ظاهري فقط، وفي غياب التصميم الخاص بترسيم حدود