BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 624

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1882 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

قيامها بأي إجراء من شأنه أن يمكنها من تكوين هذه الضمانات سواء من طرف الزبناء أو من طرف مسيري شبكات توزيع الماء الصالح للشرب أثناء انخراط المعنيين بالأمر فيها.

‹ نقائص على مستوى تطبيق إتاوات التطهير السائل بالنسبة لفئة من الزبناء

تعتري فرض واحتساب الوكالة لإتاوة التطهير السائل بالنسبة لمجموعة من الزبناء، وعلى الخصوص المشتركين في إحدى الشبكتين فقط (الماء أو التطهير السائل) عدة اختلالات، من بينها ما يلي:

- عدم فرض إتاوات التطهير السائل على سكان تجزئة "ن" منذ ربطهم بالشبكة إلى غاية مايو 2012 (تاريخ بداي

فوترة استهلاك الماء والتطهير السائل على السكان). وجدير بالذكر أن هذه التجزئة كانت تستفيد من شبكة التطهير السائل منذ تاريخ 04 أكتوبر 2001 وألحقت بمجال تدخل الوكالة سنة 2009؛

عدم إلزام محطات غسل السيارات والحمامات (51 حالة) بالربط بشبكة الماء الصالح للشرب خلافا لمقتضيات للفصل 13 من دفتر التحملات الذي يلزم كل المنشآت التي يتم ربطها بشبكة التطهير السائل بأن يتم تزويدها بالماء. وفي غياب أي عقد اشتراك، تطبق الوكالة إتاوات تطهير جزافية تتراوح بين 13,89 درهم و302,85 درهما؛

- فرض إتاوات التطهير السائل على مجموعة من الزبناء بالرغم من عدم استفادتهم من هذه الخدمة ويتعلق الأمر

بساكني عشرة أحياء يتوفرون على بالوعات (عوض الربط بشبكة التطهير السائل) في مخالفة للفصل الثاني من دفتر التحملات الخاص بشروط تحديد التعريفات الخاصة بالتطهير السائل والفقرة الثالثة من الفصل الثالث من دفتر التحملات الخاص بالتطهير السائل؛

وتنص دفاتر أثمنة الوكالة على أنه مقابل هذه الإتاوات يستفيد المشتركون سنويا من عملية مجانية لإفراغ وتنظيف البالوعات. غير أن مقارنة عدد البالوعات مع عدد تدخلات الإفراغ والتنظيف التي قامت بها الوكالة خلال الفترة 2008-2011 تبين أنها لم تنجز 4.634 عملية إفراغ كان يتوجب القيام بها، كما أن هذه التدخلات تكتسي صبغة غير منتظمة وتتوقف على طلب المعني بالأمر.

عدم فرض إتاوات التطهير كما هى محددة فى دفتر التحملات على كل مستعملى الآبار بالرغم من استفادتهم من هذه الخدمة. فبالنسبة لهذه الفئة حددت الوكالة كميات جزافية كأساس لفرض الإتاوة وأصدرت بتاريخ 26 يونيو 2003 أول مذكرة مصلحية في الموضوع (رقم 2003/100) فرضت بموجبها إتاوات جزافية للتطهير على الحمامات المستعملة للآبار (على أساس 150 متر مكعب خلال كل شهر) إلا أنها لم تبدأ في تطبيقها سوى بتاريخ 10 مايو 2006، كما لم يتم تعميم هذه الإتاوات عل كل مستعملي الآبار، مما يتناقض مع مقتضيات الفصل التاسع من دفتر التحملات الخاص بشروط تحديد التعريفات الخاصة بالتطهير السائل الذي لا يعفي أي مستعمل لشبكة التطهير من الأداء.

‹ عدم اتخاذ الوكالة للإجراءات الكفيلة بتحصيل الديون المستحقة على بعض الإدارات العمومية

بلغت الديون المستحقة للوكالة، برسم استهلاك الماء وإنجاز الأشغال، على مختلف الإدارات العمومية إلى غاية متم سنة 2015 ما قدره 23.265.188,20 درهما. ورغم تدارس المجلس الإداري للوكالة لهذه الإشكالية في اجتماعيه بتاريخ 22 دجنبر 2010 و17 نونبر 2011، وخاصة حالة الجماعة الترابية لوجدة والموافقة على توقيع اتفاقية معها لجدولة ديونها تجاه الوكالة، وتأكيد المجلس الإداري في اجتماعه المنعقد بتاريخ 09 فبراير 2012 على ضرورة أداء الجماعة لهذه المستحقات، فإنه وإلى غاية 31 مايو 2016 بقيت الحالة على ما هي عليه. وفي المقابل، لم تتخذ الوكالة أي قرار من شأنه دفع الجماعة لأداء ما بذمتها، فضلا عن أنها (أي الوكالة) لا تتوفر على الوثائق المثبتة لأغلبية هذه الديون (فاتورات، إشعارات، رسائل تذكير ...) مما يجعل موقفها ضعيفا في حالة ما إذا قررت اللجوء للقضاء.

‹ فرض تكاليف قطع إمدادات الماء على عدد كبير من الزبناء المتأخرين في الأداء دون قطع فعلي للإمدادات قامت الوكالة خلال الفترة 2009-2015 بفرض تكاليف قطع إمدادات الماء، المحددة في 83,06 درهم حسب دفتر أثمنة الوكالة، دون تدخل مصالحها التقنية للقيام بالقطع الفعلي للإمدادات، ولم تضع حدا لهذه الممارسة إلا بعد توصلها بدورية وزير الداخلية بتاريخ 11 نونبر 2015 التي وضحت شروط قطع الإمدادات وفرض التكاليف المطابقة. وتتمثل هذه الشروط الثلاثة في: إرسال إشعارين للمعني بالأمر، وتجاوز المبلغ المستحق برسم الفاتورتين 500,00 درهم والقطع الفعلي للإمدادات. وعلى سبيل المثال، فخلال شهر مايو 2015 وحده قامت الوكالة بفرض هذه التكاليف تلقائيا على 841 زبونا تأخروا في الأداء، في حين أن المصلحة التقنية المكلفة بقطع إمدادات الماء لم تتدخل سوى في 163 حالة لقطع لماء فعليا، أما الباقي فقد أدوا ما بذمتهم قبل تدخل هذه المصلحة. وبالتالي فإن تحصيل الوكالة لمبلغ 56.314,68 درهم (83,06 * 678) يعتبر غير مبرر.

> غياب أية آلية لإخبار الزبناء الذين فسخوا عقودهم بمآل ملفاتهم من أجل استرداد رصيد ضمانة العداد

لم تضع الوكالة أية آلية تتيح للزبناء الذين فسخوا عقودهم التعرف على مآل ملفاتهم من أجل استرداد أرصدتهم الدائنة (الفرق بين مبلغ ضمانة العداد ومتأخرات الاستهلاك) الشيء الذي يدفع بعضهم إلى عدم المطالبة بها. وخلال الفترة 2009-2015 ومن أص

· فهرس العدد 6557 مكرر ·