BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 626

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1884 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

• إعلان الوكالة عن طلب عروض دون القيام بدراسة جدوى ومخاطر هذه العملية

أعلنت الوكالة عن طلب العروض رقم 21/EA/2009 من أجل الاستعانة بشركة خاصة لاستخلاص فواتيرها دون إنجاز دراسة لجدوى هذه العملية، علما أن وزير المالية سبق وأن طالب الوكالة في رسالته رقم 0390-2 المؤرخة في 26 يناير 2009 بإنجاز الدراسة المذكورة قبل الاستعانة بالخواص، كما أن المراقب المالي قد أخبر الوكالة، بمناسبة دراسته لدفتر الشروط الخاصة المتعلق بطلب العروض المذكور بضرورة القيام بدراسة جدوى والمخاطر المترتبة عن الاستعانة بشركة خاصة لاستخلاص فواتير الوكالة والإجراءات المصاحبة لذلك. وكنتيجة لذلك، قامت لجنة فتح العروض بتاريخ 29 شتنبر 2009 بتأجيل تاريخ فتح الأظرفة لعدم توفر هذه الدراسة، إلا أنها لم تجتمع نهائيا بعد ذلك لدراسة عروض المتنافسين مما يخالف نظام الصفقات العمومية للوكالة المؤرخ في 23 شتنبر 2009.

• توقيع الوكالة لثلاث اتفاقيات رقم 2010/12 و 2013/02 و2016/03 مع شركة "م" دون دعوة للمنافسة بعد عدم تمكن الوكالة من اختيار شركة خاصة بناء على طلب العروض رقم 21/EA/2009، قامت بابرام اتفاقية مباشرة مع "شركة م" من أجل استخلاص الفواتير (الاتفاقية رقم 12/2010 بتاريخ 20 يوليوز 2010) دون الدعوة للمنافسة، وذلك قياس على القواعد ذات الصلة المنصوص عليها في نظام الصفقات العمومية للوكالة المؤرخ في 23 شتنبر 2009. وتجدر الإشارة إلى أن "شركة م" لم تبدأ عملية الاستخلاص إلا بتاريخ 06 أكتوبر 2010 مسجلة بعض التأخير.

كما أنه بعد فسخ الاتفاقية رقم 2010/12 المبرمة مع "شركة م" وإعلان طلب العروض رقم 42/EA/2012 بتاريخ 22 نونبر 2012 والذي تقدمت إليه نفس الشركة باعتبارها مترشحا وحيدا، غير ذي جدوى بعد رفض عرضها لاعتباره مفرطا من طرف لجنة طلب العروض، قامت الوكالة بإبرام اتفاقية أخرى مع نفس الشركة (الاتفاقية رقم 2013/02 بتاريخ 19 فبراير 2013)، وذلك خلافا لمقتضيات نظام الصفقات العمومية للوكالة. حيث اقتصرت الاستشارة على نفس الشركة، وبذلك لا يمكن اعتبار نتيجة التفاوض معها (عرض محدد في 1,85 درهم عن كل معاملة) بمثابة أحسن عرض.

وبعد انتهاء المدة المتعاقد عليها بموجب الاتفاقية رقم 2013/02 أبرمت الوكالة مع نفس الشركة الاتفاقية رقم 2016/03 وفق نفس المسطرة المباشرة.

• اعتماد أسباب غير مؤسسة لفسخ الاتفاقية رقم 2010/12 وعقدها الملحق رقم 2011/01

قامت الوكالة بفسخ الاتفاقية التي أبرمتها مع "شركة م" معللة ذلك بالاستعمال المتكرر، خلال شهري دجنبر 2011 ويناير 2012، لقاعدة البيانات القديمة للوكالة من أجل تشكيل أخرى جديدة واستعمالها في الاستخلاص، وعدم إمكانية القيام بالتحويلات البنكية للمبالغ المستخلصة في اليوم الموالي للاستخلاص، وعدم إبرام عقد تأمين يغطي جميع المخاطر المحتملة إضافة إلى عقود التأمين الأخرى المبرمة. وتبقى هذه الأسباب غير مؤسسة على اعتبار أن استعمال البيانات القديمة للوك من أجل تشكيل أخرى جديدة واستعمالها في الاستخلاص هو خطر قائم منذ بدء عملية الاستخلاص وعلى الوكالة وضع أنظمة للمراقبة الداخلية لحماية بياناتها. وفيما يخص القيام بالتحويلات البنكية للمبالغ المستخلصة فإن الشركة قد امتثلت لبنود الاتفاقية التي لم تتضمن القيام بذلك في اليوم الموالي للاستخلاص، أما السبب المتعلق بابرام عقد التأمين المشار إليه فإن مقتضيات الاتفاقية تبقى غير واضحة بهذا الشأن.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- القيام بالإجراءات اللازمة من أجل تكوين ضمانة العداد من طرف جميع الزبناء؛

- إعادة النظر في فرض إتاوات التطهير السائل على الزبناء الذين لا يستفيدون من هذه الخدمة وفي المقابل فرضها

على جميع مستعملي الآبار المستفيدين منها؛

- اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة باستهلاك الماء الصالح للشرب وبالأشغال المنجزة

لفائدة الإدارات العمومية؛

- وضع آلية لإخبار الزبناء الذين فسخوا عقودهم بمآل ملفاتهم وتسهيل مأموريتهم من أجل استرداد رصيد ضمانات

العداد داخل آجال معقولة؛ العداد داخل آجال معقولة،

- مراجعة الامتيازات الممنوحة لمستخدمي الوكالة ومتقاعديها وورثتهم والحرص على أن يكون منحها مبنيا على

قرارات ومستندات تكتسي صبغة ملزمة للوكالة؛

- احترام قواعد المنافسة عند اللجوء للاستعانة بشركة خاصة لاستخلاص فواتير الوكالة والتطبيق السليم لبنو

العقود المبرمة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·