عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1321
‹ غياب تتبع المقاولات المنشأة
لا تقوم معظم المراكز الجهوية للاستثمار بتتبع مآل المقاولات المنشأة عن كثب نظر العدم إدراج هذه المهمة ضمن اختصاصاتها. في حين أن تتبع المقاولات من شأنه أن يمكن من حصر الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، وعند الاقتضاء اقتراح الحلول الواجب اتخاذها. وتجدر الاشارة الى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أوصى في تقريره برسم سنة 2009 باعتماد نظام لمتتبع يرمي إلى تحسين نجاعة المراكز الجهوية للاستثمار
> نتائج متباينة للشباك الوحيد المخصص للمساعدة على إنشاء المقاولات
على الرغم من أن المراكز الجهوية للاستثمار قد عرفت تطورا ملموسا فيما يخص المساعدة على انشاء المقاولات، إلا أن تحليل المعطيات المتوفرة على الصعيد الوطني يبين أن عدد الشركات التي تم إنشاؤها خارج نطاق المراكز الجهوية للاستثمار أكبر من تلك التي تم خلقها داخل إطار المراكز. ويتبين من خلال المعطيات المستقاة من المراكز الجهوية للاستثمار والمكتب المغربي للملكية الصناعية أن نسبة إنشاء المقاولات على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار بلغت 40% من مجموع عمليات الإنشاء المنجزة سنة 2014.
أظهرت مقارنة عدد المقاولات المنشأة على مستوى كل مركز نسب الإنجاز المهمة التي حققتها المراكز الجهوية للاستثمار لوادي الذهب لكويرة، والغرب الشراردة بني حسن، وتازة الحسيمة تاونات، ومراكش تانسيفت الحوز والرباط سلا زمور زعير التي وصلت إلى نسبة فاقت 50% من الحصة المنجزة. وفي المقابل، بقيت منجزات بعض المراكز الأخرى ضعيفة جدا، خصوصا على مستوى الجهة الشرقية، وتادلة أزيلال، والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وطنجة تطوان، وسوس ماسة درعة، والشاوية ورديغة، وكلميم السمارة.
2. تقييم مهمة دعم الاستثمار
تقوم المراكز الجهوية للاستثمار بتيسير عمل المستثمرين ومساعدتهم على تحقيق مشاريعهم في أحسن الظروف. فبموجد الرسالة الملكية آنفة الذكر أُحدث شباك لدى المراكز الجهوية لمساعدة المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لمواكبة الاستثمار الجهوي.
يخول للمركز الجهوي للاستثمار، داخل دائرة اختصاصاته، دراسة جميع طلبات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم. 1.2. تطور مهمة دعم الاستثمار
يُبين تحليل المعطيات المتعلقة بمهمة المساعدة على الاستثمار نتائج متباينة بهذا الخصوص؛ وذلك راجع إلى التغير الدائم الذي يعرفه المحيط الدولي في ما يخص جلب الاستثمارات. ورغم ذلك، فإن المراكز الجهوية للاستثمار استطاعت أن تضع بعض الآليات لفائدة المستثمرين من أجل القيام بمهامها في إطار مهمة تسهيل المساعي وتعزيز جاذبية الاستثمار.
ولوحظ تغير مهم، في مستوى تطور الاستثمارات عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار من سنة الى اخرى. وهكذا فإن عدد المشاريع المرخص لها ومبالغ الاستثمار لم تأخذ منحىّ تصاعديا مطردا. وترجع أسباب ذلك إلى عوامل خاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار وأخرى خارجية لها علاقة مباشرة بالسياق الوطني والدولي (أزمة دولية في بعض القطاعات، عرض غير مناسب للعقار وخصاص في البنية التحتية، صعوبة الحصول على التمويل أو القروض، إكراهات إدارية ...).
2.2. دور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وتنفيذ السياسات التنموية الوطنية
أ. إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية للتنمية
حسب المراكز الجهوية للاستثمار والقطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة، فإن دور هذه المراكز يبدأ بعد إعداد السياسات والشروع في تنفيذها. وبالرغم من لعب المراكز الجهوية للاستثمار في بعض الأحيان لدوره كمصدر للإعلام حول النشاط الاقتصادي في الجهة أثناء إعداد السياسات الوطنية والقطاعية، إلا أنه لا يتم اللجوء إليها بشكل منهجي أثناء إعداد هذه السياسات.
ومن شأن إشراك هذه المراكز في هذا المسلسل دفعها للمساهمة، بالنظر الى التجربة التي راكمتها، في تطبيق هذه السياسات على المستوى الجهوي وفي أخذ إمكانيات وإكراهات مختلف الجهات بعين الاعتبار
وبالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار، تعتبر السياسة القطاعية للسياحة (رؤية 2020) السياسة الوحيدة التي شاركت الم الجهوية للاستثمار فيها خلال مسلسل الإعداد والإشراف والصياغة.
ب. دور المراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل وتطبيق السياسات الوطنية على المستوى الترابي
يشكل وجود المراكز الجهوية للاستثمار على مستوى الجهات حلقة وصل لتيسير تطبيق السياسات الوطنية والقطاعية. إلا أنه، حسب ما أكدته هذه المراكز، فهي لا تكاد تعلم بوجود هذه السياسات إلا من خلال وسائل الإعلام ولا تحصل على المعلومات المتعلقة بها إلا من مصادر غير رسمية من أجل تطعيم مواقعها الالكترونية وترويج هذه السياسات لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين.