عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1901
← غياب المبادرة لدى مجموعات الجماعات واكتفاءها بالموافقة على قرارات وتوجهات السلطة المحلية
يتجلى غياب المبادرة لدى بعض مجموعات الجماعات في اكتفاءها بمسايرة توجهات وقرارات السلطة المحلية، فمثلا اقتصر دور مجلس مجموعة الجماعات "التضامن والبيئة" التابعة لإقليم "الدريوش" على متابعة ما تقوم به مصالح الإقليم وتزكية النتائج المتوصل بها بخصوص تقدم الدراسة المتعلقة بإعداد المخطط المديري. نفس الأمر ينطبق على مجلس مجموعة الجماعات "التآزر" التابعة لإقليم "تاونات"، إذ اكتفت بالموافقة على العرض المقدم من طرف الكاتب العام لعمالة إقليم "تاونات" حول عقد شراكة مع صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وجماعة "عين عائشة" من أجل إخراج المجزرة إلى حيز الوجود.
من جهة أخرى، فإن مجالس المجموعات وعوض اتخاذ إجراءات ملموسة لتجاوز إكراهات التسيير الإداري، تكتفي برفع
موظفين لديها.
رابعا. أهم الإكراهات التي يعرفها هذا الشكل من التعاون
بالإضافة إلى الإكراهات التي تم تشخيصها من طرف مجالس المجموعات في مختلف مداولاتها، قام المجلس الجهوي للحسابات، في إطار المقاربة التشاركية، بمراسلة جميع الجماعات الأعضاء في مجموعات الجماعات خلال شهر أكتوبر 2014 قصد الإدلاء بآرائها حول تقييم عمل كل مجموعة والإكراهات التي تواجهها .واعتمادا على ما ورد في أجوبة الجماعات المعنية وعلى مداولات مجالس المجموعات وعلى نتائج المراقبة، فإن أهم الإكراهات التي تواجه المجموعات تتجلى فيما يلي:
← عدم انسجام مواضيع مجموعات الجماعات مع الموارد المالية المتوفرة
إن الموارد المالية الذاتية لغالبية الجماعات المنضوية بالمجموعات لا تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الأخيرة. فمثلا بالنسبة للمواضيع المتعلقة بإحداث وتدبير المطرح والتي أُسند تنفيذها لمجموعتي الجماعات "التضامن والبيئة" التابعة لإقليم "الدريوش" و"البيئة السليمة" التابعة لإقليم "جرسيف"، فإنه يتعين على الجماعات المشتركة، والتي يعاني أغلبها من عجز بنيوي، دفع مساهماتها لإنجاز وإعداد المطرح (منها اقتناء الوعاء وإنجاز أشغال الإعداد القبلية للمطرح) وكذا مصاريف تسيير المجموعة.
من جهة أخرى، فإن باقي المواضيع المسندة للمجموعات الأخرى والمتعلقة بشق الطرق والمسالك والعناية بنقط الماء، وشراء الآليات وإحداث وتسيير مجزرة عصرية وإحداث مشتل جماعي وجلب الماء وتجهيز الملك الغابوي وتنميته، تتطلب هي الأخرى موارد مالية مهمة، تبين أنه يصعب على الجماعات الأعضاء توفيرها.
> عدم استحضار الجماعات المنضوية في المجموعات للمسؤولية في تأخر تحقيق الأهداف
بالرغم من أن إحداث مجموعات الجماعات يهدف إلى توحيد الجماعات المتعاونة لجهودها ولمواردها قصد تحقيق هدف محدد، فإن مداولات مجالس المجموعات وتدخلات مناديب الجماعات الأعضاء توحي بأن هؤلاء المناديب، ومن خلفهم، الجماعات التي يمثلونها لم يستوعبوا بعد مضامين وأهداف هذا النوع من التعاون، حتى يتمكنوا من معرفة حدود ما يمكن القيام به وإنجازه، وبالتالي فهم يعتبرون أن مهمتهم تقتصر على التصويت للانضمام للمجموعات، وأن هذه الأخيرة هي المكلفة وحدها بتحقيق الأهداف المسطرة وبتحمل التكاليف والمسؤوليات.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي المجموعات المحدثة بموجب القانون التنظيمي رقم 13.14 لتحل محل مجموعات الجماعات في صيغتها طبقا للقانون رقم 78.00، والجماعات الأعضاء بما يلي
- جعل إحداث المجموعات رهينا بإنجاز دراسة مسبقة تمكن من معرفة الحاجيات الحقيقية للجماعات الأعضاء وكذا
الإمكانيات الواقعية لهذا التعاون ؛
- ضبط عمليات انضمام الجماعات إلى المجموعات والحرص على أن تنسجم مداولات ومقررات مجالس المجموعات
مع مواضيعها؛
- استكمال تكوين هياكل وأجهزة المجموعات وتفعيل أدوارها واعتماد أنظمتها الداخلية والانتظام في عقد اجتماعات
مكاتبها وتفعيل اللجان الدائمة والمؤقتة حتى تقوم بالمهام المنوطة بها؛
- تدعيم وتنويع الموارد المالية للمجموعات وإيجاد آليات ملائمة من أجل أداء الجماعات الأعضاء لجميع مبالغ
مساهماتها المالية لفائدة ميزانيات المجموعات، بما يضمن الاستفادة منها داخل آجال زمنية معقولة؛
- وضع الموارد البشرية والمادية رهن إشارة المجموعات، وفقا للضوابط القانونية، حتى يتسنى لها القيام بمهامر
على أحسن وجه وإعطاء الأهمية اللازمة للتكوين المستمر
- وضع هيكلة إدارية ملائمة لإدارة المجموعات، وفق نموذج يأخذ بعين الاعتبار حجم مواضيعها وكذا إمكانياتها
المالية؛