عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1915
المتوقعة بالنسبة للسنوات اللاحقة، فاعتمدت الجماعة على هذه النسخة من دفتر تحملات لطلب العروض دون الانتباه إل تم استبداله مقارنة بدفتر التحملات الأصلي المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي، كما أن ضيق الوقت لم يكن يسمح ببرمجة المصادقة على دفتر التحملات الجديد من طرف المجلس الجماعي في إحدى دوراته.
أما اليد العاملة الجماعية الموضوعة رهن إشارة المفوض إليه فحددت في 38 عونا والباقون عبارة عن أعوان مؤقتين تم تشغيلهم من طرف المفوض إليه.
ثانيا. تنفيذ عقد التدبير المفوض وتتبعه من طرف المفوض
1. تنفيذ عقد التدبير المفوض
‹ عدم قيام المفوض إليه بإحداث شركة خاضعة للقانون المغربي يكون الغرض منحصرا في موضوع العقد
ساهم عدم تكوين وقلة تجربة أعضاء خلية تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض في تأويل خاطئ لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض التي تنص على واجب كل مفوض إليه أن يؤسس شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق العام كما تم تحديده بالعقد، حيث لم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة لحث المفوض إليه على التقيد بهذه المقتضيات.
بين الطرفين بخصوص توقيف خدمات الكنس الميكانيكي والغسل اليدر شهدت مدينة تاوريرشات ال فقرة صويلة اشعل قاهيل وتهنة عدة مار طرقية رنسية وتوار ع وازقة أضحى معها
الضروري الإيقاف المؤقت لأشغال الكنس الميكانيكي والغسل اليدوي التي أصبح إنجازها صعبا ودون جدوى وفائدة لتقرر استبدالها بدعم ومضاعفة عملية الكنس اليدوي للحفاظ على نفس جودة نظافة شوارع وأزقة المدينة. وذلك بالتوقيع على محضر تم بموجبه الاتفاق بين الجماعة والمفوض إليه على الاستغناء عن استغلال آلة الكنس الميكانيكي وآلة الغسل خلال فترة إنجاز أشغال تأهيل مدينة تاوريرت.
> عدم احترام مخطط الكنس اليدوي وعدم كفاية اليد العاملة المخصصة لهذه العملية
- تضم خلية تتبع التدبير المفوض مجموعة من التقنيين لا يتوفرون على تكوين خاص ولا على خبرة في مجال جمع النفايات والنظافة ويتعاملون بطريقة شفوية في تبليغ ملاحظاتهم وإعطاء تعليماتهم إلى المفوض إليه في حال إخلاله بالتزاماته في يتعلق بالكنس اليدوي
- عدم استقرار عدد الأعوان المكلفين بمهمة الكنس اليدوي يعود بالأساس إلى التقلبات في حجم الأشغال في بعض المناطق، ففي بعض الحالات يكون المفوض إليه مضطرا إلى تحويل عدد من المستخدمين من منطقة إلى أخرى لدعم الفريق المتواجد بها لإزالة بعض النقاط السوداء.
- فعلا لم تلزم خلية التتبع المفوض إليه بضرورة تقديم التقارير اليومية لنشاطه إلا في سنة 014
- فيما يخص الأزقة والشوارع التي تكون في حالة متسخة فبمجرد معاينتهم لها يخبر أعضاء الخلية في حينه ومباشرة مصالح المفوض إليه من أجل تنظيفها.
> عدم احترام التوقيت المحدد لجمع النفايات المنزلية ونقائص تهم جمع نفايات الوحدات الصناعية
- بالفعل تم تغيير توقيت جمع النفايات كما هو محدد بدفتر التحملات بغرض ملاءمته مع بعض المناسبات أو بعض الظروف كحلول شهر رمضان أو في فصل الشتاء حيث يفضل فيه المستخدمون الاشتغال، بعد موافقة المفوض، خلال الفترة الممتدة ما بين وقت الفطور ووقت السحور.
- أغلب الوحدات الصناعية المتواجدة بتراب الجماعة الترابية لتاوريرت (معملين لتصبير الزيتون ومعمل لتصبير المشمش) تزاول أنشطة ذات طابع موسمي خلال مدة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة أشهر في السنة (75 يوم) وليس 300 يوم كما جاء في الملاحظة وتتكون معظم نفاياتها من أغصان الأشجار وأوراق لا تصنف في خانة النفايات الصناعية.
- فيما يتعلق بمعمل "M" لتصبير قشريات الجمبري (crevettes) أصدر الآمر بالصرف للجماعة بيانا للمداخيل بمبلغ 1.483.200,00 درهم بتاريخ 14 شتنبر 2016 تم التكفل به من طرف الخازن الجماعي يشمل مستحقات الجماعة نظير الخدمة المقدمة من طرف المفوض إليه، تطبيقا لمقتضيات القرار الجبائي الجماعي المعمول به، والتي تم احتسابها منذ تاريخ بداية مزاولة نشاط هذه الوحدة الصناعية خلال سنة 2013.
‹ تغطية مواقع جمع النفايات بالحاويات غير مطابقة لدفتر التحملات
مع بداية العمل بعقد التدبير المفوض تم استلام العدد المحدد في العقد من الحاويات إلا أنه ومع مرور الوقت تم إتلاف وإحراق مجموعة من الحاويات إما عمدا من طرف المواطنين أو بفعل مستخدمي المفوض إليه فتم استبدالها في غالبية الأحيان في حينه بعد معاينة وملاحظة أعضاء خلية التتبع لكن دون أن تدون هذه الوقائع بمحاضر أو تقارير رسمية. أما فيما يخص مسطرة تطبيق الغرامات في حق المفوض إليه المنصوص عليها بالمادة 48 من دفتر التحملات والمطبقة على التأخر في تخصيص العدد الكافي من الحاويات فإن هذه المادة حددت غرامة قدرها 100 درهم عن كل حاوية تم إتلافها من طرف مستخدمي المفوض إليه ولم تعوض داخل أجل 24 ساعة بعد إشعار المفوض غير أنها لم تحدد أية غرامة في حالة عدم تعويض الحاوية التي تم إتلافها من طرف المواطنين.