1930 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
ثالثا. التتبع والمراقبة
> تقصير لجنة التتبع في القيام بمهامها وعدم استجابة الشركة لقراراتها ولتوصياتها كانت لجنة التتبع تجتمع كل ستة أشهر، أما عن تقرير الستة أشهر الأولى فلم يتم صياغة التقرير وذلك راجع إلى عدم توفر اللجنة على نموذج من هذه التقارير ولكون الجماعة تدخل أول تجربة لمثل هذه الصفقات
← إحداث لجنة المراقبة دون احترام المسطرة المقررة
تم تعيين لجنة المراقبة مباشرة بعد المصادقة على الاتفاقية وتتكون من السادة "ع.ح" و"م.م". أما بخصوص القرار رقم 12/ بتاريخ 25 يوليوز 2012 فقد وقع خطأ في صياغته حيث أن الأمر يتعلق بالمراقبة وليس بالوضع رهن الإشارة.
> عدم تطبيق الجزاءات المالية عند إخلال المفوض إليه بالتزاماته تلجأ الجماعة إلى الغرامات المالية حين يقوم المفوض له بالإخلال بينود العقد (...)، وفيما يخص محاضر 19 دجنبر 2013 و 20 دجنبر 2014 فهي توصيات وإشعار من لجنة المراقبة للعمل على تحسين الخدمة من طرف المفوض إليه. ففي المثال الأول المتعلق بالزيادة في عدد العمال أثناء الذروة فإن شهري دجنبر وفبراير لا يعرفان أي ذروة، وفي المثال الثاني المتعلق بتنظيف السوق الأسبوعي فقد كان المفوض إليه يقوم بتنظيفه يوم الجمعة صباحا وطلب منه تنظيفه مباشرة بعد الانتهاء من التسوق وذلك يوم الخميس مساء). وطبقا لدورية السيد وزير الداخلية (...) والتي تنص في فقرة الجزاءات على ضرورة إشعار المفوض إليه ب 24 ساعة المرة الأولى وإن لم يمتثل بإشعار ب 24 ساعة ثانية وفى هذه الحالة يمكن تطبيق الغرامات، فإلى غاية 23 يوليوز 2016 قامت الجماعة بتطبيق الجزاءات المالية أربع مرات على الشركة المفوض لها (...). (...). من جهة أخرى تتضمن محاضر شهر نونبر 2015 ملاحظات لا تستوجب تطبيق جزاءات فعلى سبيل المثال فعدم وضع المفوض له دراجة نارية ثانية رهن إشارة الجماعة راجع لعدم الحاجة إليها حيث يوجد مراقب واحد فقط.
تعليق وزارة الداخلية حول التدبير المفوض لمرافق الكنس والجمع وتدبير
المطرح العمومي التي خضعت لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات
(نص التعقيب كما ورد)
تجدر الإشارة في البداية إلى أنه بحكم تتبع مديرية الماء والتطهير لقطاع النفايات المنزلية على المستوى الوطني، رصدت بدورها مجموعة من النقائص والانتقادات. ومن أجل تجاوز الاختلالات وتحسين أداء التدبير المفوض للقطاع اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير أهمها:
• تحسين وتكييف الوثائق النموذجية للتعاقد وهي:
- نظام الاستشارة.
- ملف التأهل الأولي لمشاريع المطارح المراقبة.
- اتفاقيات نموذجية.
- دفتر التحملات النموذجي.
- الملاحق التي تعالج الجوانب التالية:
- ممتلكات التدبير المفوض،
- اليد العاملة للتدبير المفوض،
- الاستثمارات،
- مجال عمل التدبير المفوض،
- والتوقعات المالية.
• إرسال وزير الداخلية دوريات لجميع الجماعات الترابية تخص العناصر التالية:
- طريقة حساب الضريبة على القيمة المضافة.
- تفعيل لجان التتبع وإنشاء مصالح دائمة لمراقبة التدبير المفوض. - تشجيع الجماعات الترابية لتأدية ديون ومتأخرات عقود التدبير المفوض. - إجراءات المصالحة وتسوية المنازعات.
- طرق تطبيق العقوبات، إعادة النظر في الأسعار والأجور وغيرها...