1958 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
وتنفيذا لمقرر المجلس، باشرت لجنة محلية (موضو عاتية) بقرار من رئاسة المجلس، مراقبة دامت أسبوعا كاملا للتحقق من المداخيل الفعلية للحامة المعدنية لاعتمادها سواء عند إعداد تقديرات المداخيل بالميزانية أو عند الإعلان عن طلب عروض الأثمان لكراء الحامة المعدنية. وبلغ أعلى مدخول خلال هذا الأسبوع قيمة 6.330,00 درهم لنحو 552 زائرا قصدوا الحامة المعدنية، أما أدنى مدخول سجل خلال نفس الأسبوع فبلغ 2.590,00 درهم ب 226 زائرا.
بخصوص التسوية التي تمت مع مكتريي الحامة المعدنية فجاءت لاحقة للفترة الفعلية للكراء بمعنى أن الاستغلال كان قد تد في فترة سابقة على محضر التسوية، وأن الغاية من هذه الوثيقة هي تبرير الأمر بالمداخيل حتى يتكفل القابض باستخلاص حق يرجع للجماعة.
2. المنازعات القضائية وتنفيذ الأحكام
> عدم مسك المستندات الخاصة بالمنازعات وعدم تنصيب محام للدفاع عن الجماعة منذ متم سنة 2014 فيما يتعلق بتنصيب محامي للدفاع عن مصالح الجماعة، فإن الأمر يتوقف على رصد الاعتمادات اللازمة لأداء أتعاب المحامي بالدرجة الأولى عند إعداد الميزانية. وهو الأمر الذي لا يمكن التحقق منه إلا بعد الحصول على وثيقة الميزانية الجماعية مصادقا عليها من السلطات الإقليمية. غير أن الميزانية الجماعية تعرف دوما تأخيرا في المصادقة عليها في كل سنة مالية وذلك بسبب العجز الدائم المسجل على مستوى المداخيل حيث يتم فقط صرف رواتب الموظفين بصفة استثنائية إلى حين رصد اعتمادات إضافية من الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق توازن الميزانية (أواخر السنة المالية). وقد حدث أن تزامنت سنة 2015 مع تجديد المجالس الجماعية، مما طرح بعض الإشكاليات بخصوص تعهدات المجلس السابق، (...).
← تأخر غير مبرر في المطالبة القضائية بواجبات كراء مأذونية سيارة الأجرة
بمجرد تنصيب المحامي للدفاع عن مصالح الجماعة، باشر هذا الأخير إجراءات المتابعة القضائية بعد الحصول على تفويض بذلك وبعد استنفاذ الجماعة لجميع المحاولات مع مستغل سيارة الأجرة لدفعه لأداء ما بذمته للجماعة بطريقة حبية.
وما دامت القضية رائجة أمام المحكمة، فإنه تعذر على الجماعة الإعلان عن صفقة جديدة في انتظار الفصل في هذه النازلة بصورة نهائية.
ثانيا. التعمير وشساعة المداخيل
1. التعمير
(...)
‹ عدم فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء بما يناهز 745.280,00 درهم
بدعوى أن البناء يتم في الوسط القروي وا احان الفي في الو اللن الحلة المادية لا لنعى ي ال الدية عاترى لى الداء
البناء المنظم.
(...)
← نقائص على مستوى تدبير الموارد البشرية وظروف العمل
خلاصة القول أن ظروف العمل لم تتحسن بعد، وأن المستحقات المالية للموظفين لم تصرف، (...)
تعليق وزارة الداخلية حول تدبير بعض الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات التي خضعت لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات (نص التعقيب كما ورد)
يشرفني أن أخبركم بأن هذه الوزارة قد أحيطت علما بالملاحظات المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات وتتقدم، في هذا الصدد، بجزيل الشكر لمختلف الهيئات المعنية على مجهوداتها المبذولة في مجال مراقبة تسيير الجماعات الترابية وإصدار توصيات التي من شأن تنفيذها من طرف المجالس المعنية أن تؤدي، لا محالة، إلى تحسين أداء هذه الجماعات وبالتالي إرسال قواعد الحكامة الجيدة.
من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، يتضح أن الخروقات والاختلالات المسجلة بهذه التقارير والتي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية قد همت مختلف الميادين وعلى الخصوص المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية.