BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 702

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1960 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

الجزء الثاني المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط- - الق

تقديم المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا-القنيطرة

تولى المجالس الجهوية للحسابات، المنصوص عليها في الفصل 149 من دستور المملكة، مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتمارس هذه المجالس اختصاصاتها بمقتضى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر في 13 يونيو 2002، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2004 بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات.

اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات

يقوم المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط -سلا القنيطرة، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها، وكذا في حسابات الأجهزة المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما يتولى البت في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.

ويمارس المجلس الجهوي للحسابات كذلك مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون 62.99 المذكور أعلاه.

وعلاوة على ذلك، يساهم المجلس الجهوي للحسابات في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية وهيئاتها. ويتعلق الأمر باختصاص غير قضائي على اعتبار أن المجلس الجهوي للحسابات يصدر آراء غير ملزمة.

ويقوم المجلس الجهوي للحسابات، بموازاة مع ذلك، بمراقبة تسيير الجماعات الترابية وهيئاتها والأجهزة الأخرى المنصوص عليها في المادة 148 من القانون سالف الذكر.

بالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس الجهوي للحسابات مراقبة التصريح الإجباري بممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.

1. دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا-القنيطرة

خلال سنة 2015، مارس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا -القنيطرة الاختصاصات المشار إليها أعلاه داخل نطاق ترابي مكون من جهتي "الرباط سلازمور-زعير" و"الغرب شراردة بني حسن"، وذلك عملا بالمرسوم رقم 2.02.701 بتاريخ 29 يناير 2003 الذي حدد عدد المجالس الجهوية في تسعة (09)، وبين تسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وذلك الى غاية 5 أكتوبر 2015.

ورغم نسخ المرسوم رقم 2.02.701 سالف الذكر بالمرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، فإن الاختصاص الترابي للمجلس لم يطرأ عليه أي تغيير على اعتبار أن المرسوم رقم 2.15.10 الصادر في 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها قام بدمج جهتي "الرباط سلازمور -زعير" و"الغرب شراردة بني حسن" في جهة واحدة تحت اسم "جهة الرباط سلا-القنيطرة".

وتقدر مساحة الجهة ب 18.194 كيلومتر مربع (أي بنسبة 2,56 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد)، مقسمة بين المنطقة الأولى من الجهة التي تضم محور الرباط سلا-زمو-زعير، الذي يمتد على مساحة تقدر ب 9.580 كيلومتر مربع، ويغطي جزءا كبيرا منه إقليم الخميسات، وكذا الهضبة الساحلية التي تمتد على طول عمالتي الرباط وسلا. كما تضم المنطقة الثانية من الجهة محور الغرب شراردة بني حسن، الذي يمتد على مساحة تقدر ب 8.805 كيلومتر مربع.

كما تشمل الجهة سبع (07) عمالات وأقاليم وهي عمالات الرباط وسلا والصخيرات-تمارة وأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وتحد الجهة، شمالا، جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجنوبا جهة بني ملال-خنيفرة وشرقا جهة فاس-مكناس وغربا المحيط الأطلسي. وتتميز بتنوع ثرواتها الطبيعية وبمؤهلاتها الاقتصادية وكذلك بموروثها الثقافي الغني.

وتقدر ساكنة الجهة بحوالي 4.580.866 نسمة (أي 13,53 في المائة من مجموع ساكنة البلاد) موز عين على 1.015.107 أسرة وبكثافة سكانية تقدر ب 251,8 نسمة في الكيلومتر مربع حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ومما يميز الجهة، الطابع الحضري لساكنتها. إذ أن حوالي 70 في المائة من الساكنة تعيش في المدن مقابل حوالي 30 في المائة في البوادي. ويأتي إقليم القنيطرة في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان بنسبة 23 في المائة، متبوعا بعمالة سلا بنسبة 21 في المائة. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع ساكنة الجهة حسب العمالات والأقاليم:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·