1972 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
نسبة تطور الفائض لدى العمالات والأقاليم بالجهة مقارنة بباقي عمالات واقاليم المملكة
%58,4
نسبة تطور مجموع
%9,23
نسبة تطور فائض عمالات
و أقاليم جهة الرباط سلا
القنيطرة
ائض المسجل في جمد
عمالات و أقاليم المما
إضافة لما سبق، يتبين من دراسة الجدول الآتي بأن حصة الفائض المسجل بعمالات وأقاليم الجهة من الفائض المسجل على مستوى مجموع عمالات واقاليم المملكة قد عرفت تراجعا من سنة 2014 إلى سنة 2015 منتقلة من 2,1 بالمائة إلى
1,5 بالمائة.
التسمية
فائض عمالات وأقاليم جهة "الرباط سلا-القنيطرة" (1) مجموع الفائض المسجل في جميع عمالات وأقاليم المملكة (2) النسبة (%) (1)/(2)
الفائض
نسبة التطور (%) 2014 2015
69,11 75,49 9,23 3189 5052 58,4 2,1 1,5
المبالغ بمليون درهم
الْمِبَالَع بِمَلْيون درهم 4.2. تطور نفقات التسيير المتعلقة بالعمالات والأقاليم الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات
عرفت نفقات التسيير ارتفاعا مهما بلغ 9,38 بالمائة، حيث انتقلت من 299,29 مليون درهم إلى 327,37 مليون درهم بين سنتي 2014 و 2015. هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى النمو المهم الذي عرفته نفقات الموظفين والتي انتقلت من 196,44 مليون درهم إلى 259,79 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 32,25 بالمائة.
هذه الوضعية أدت إلى نمو نفقات التسيير بالرغم من انخفاض النفقات الأخرى بنسبة مهمة بلغت 34,39 بالمائة حيث تراجعت من 102,8 مليون درهم إلى 67,57 مليون درهم سنة 2015 كما يستنتج من الجدول التالي:
طبيعة النفقات
نفقات الموظفين 4
نفقات أخرى
1 مجموع نفقات التسيير (دون احتساب الفائض) 5
عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا-القنيطرة 2014 2015 نسبة التغير (%)
196.445.22 259.799.461 32,25
102.845.93 67.571.529 34,39- 299.291.15 327.370.990 9,38
المبالغ بالدرهم
لم يسمح تطور نفقات الموظفين للفائض المحول للجزء الثاني بالارتفاع بشكل يوازي ارتفاع الفائض في مجموع جميع
عمالات وأقاليم المملكة كما سبقت الإشارة الى ذلك.
عمالات واقاليم المملكة كما سبقت الإشارة الى ذلك.
وبخصوص أهمية نفقات تسيير عمالات وأقاليم الجهة مقارنة مع نفقات تسيير مجموع عمالات وأقاليم المملكة، يتبين من دراسة معطيات الجدول الموالي بأن نسبة النفقات تطورت بشكل تصاعدي من 10,71 بالمائة إلى 12,13 المائة. ويعزى هذا المعطى لتطور نسبة نفقات الموظفين لعمالات وأقاليم الجهة من مجموع نفقات الموظفين المتعلقة بمجموع عمالات وأقاليم المملكة بين سنة 2014 و2015 والتي ارتفعت من 9,59 بالمائة إلى 12,73 بالمائة.