عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
1979
وبالنسبة للنفقات، فقد عرفت زيادة بنسبة 12 بالمائة منتقلة من 1.108 مليون درهم سنة 2014 إلى 1.240,6 مليون درهم سنة 2015.
هذا، وقد انتقلت نفقات التسيير من 774,59 مليون درهم إلى 872,58 مليون درهم في نفس منحى زيادة مجموع النفقات. ويتضح من المعطيات المالية أنه بالرغم من الزيادة المهمة في مداخيل التجهيز لم تعرف نفقات التجهيز إلا تطورا معتدلا بلغ 6,4 بالمائة حيث انتقلت من 279,7 مليون درهم إلى 297,5 مليون درهم ما بين سنتي 2014 و 2015. هذه المعطيات للخصها الرسم البياني التالى:
بلخصها الرسم البياني التالي:
تطور نفقات الجماعات القروية التابعة للجهة بملايين الدراهم بين سنتي
2014 و 2015
2015 2014 •
الالللللل 1500 1000 500
نفقات الحسابات خصوصية
نفقات التجهيز
نفقات التسيير
مجموع النفقات
2.4. تطور مداخيل التسيير المتعلقة بالجماعات القروية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات
توضح دراسة المعطيات المالية المتعلقة بمداخيل تسيبر الجماعات القروية التابعة للجهة أنها ارتفعت بنسبة 13 بالمائة بين سنتي 2014 و2015، وهكذا انتقلت من 773,77 مليون درهم إلى 872,57 مليون درهم. هذا الارتفاع فاق نسبة تطور مجموع مداخيل تسيير الجماعات القروية للمملكة، والتي بلغت 11,1 بالمائة إذ ارتفعت المداخيل الإجمالية من 7.042 مليون درهم إلى 7.824 مليون درهم، كما يوضح الجدول التالى:
درهم إلى 7.824 مليون درهم، كما يوضح الجدول التالي:
التسمية
مداخيل تسيير الجماعات القروية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة(1) مجموع مداخيل تسيير جميع الجماعات القروية للمملكة (2) النسبة (%) (1)/(2)
مداخيل التسيير برسم سنة نسبة التطور (%) 2014 2015
773,77 872,57 13
7.042,00 7.824,00 11,1 11 11,15
المبالغ بالمليون درهم
ما بالنسبة لحصة الجماعات القروية التابعة للجهة من مجموع مداخيل تسيير جميع الجماعات القروية للمملكة، ف رفت تطورا طفيفا يعكس المنحى الإيجابى لتطور المداخيل بعدما ارتفعت من 11 بالمائة سنة 2014 إلى 1,15
بالمائة سنة 2015 من مجموع مداخيل التسيير.
بالمانه سنه دالL من مجموع مداحيل التسيير.
وبخصوص بنية مداخيل التسيير، فتتميز، بشكل عام، بأهمية الموارد المحولة من طرف الدولة، خصوصا حصة الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة والتي تشكل 61,62 بالمائة من مجموع المداخيل، أي ما يناهز 476,88 مليون درهم. هذه النسبة هي أقل من نسبة مساهمة منتوج الضريبة على القيمة المضافة في ميزانيات مجموع الجماعات القروية على المستوى الوطني التي بلغت 74 بالمائة سنة 2015.
المستوى الوطني التي بلغت 74 بالمائة سنة 2015.
وتوضح المعطيات المتوفرة أن الموارد الذاتية المشكلة من الرسوم المحلية المدبرة مباشرة والموارد الأخرى تعتبر ثاني مصدر للمداخيل للجماعات القروية التابعة للجهة بنسبة تناهز 33,08 بالمائة أي حوالي 255,97 مليون درهم، متجاوزة
النسبة المسجلة على الصعيد الوطني والتي لم تتعد 21,7 بالمائة.
النسبه المسجله على الصعيد الوطي واللي لم للعد اولك بالمانه.
أما بالنسبة للرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة، أي الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، فهي لا تساهم بنسبة مرتفعة في المداخيل سواء بالنسبة للجماعات القروية التابعة للجهة أو بالنسبة لمجموع الجماعات القروية على الصعيد الوطني، حيث لم تتجاوز النسبة، على التوالي، 5,3 بالمائة و4,3 بالمائة، كما يتضح من خلال الجدول التالي: