عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
1983
أما بالنسبة للنفقات، فقد عرفت بدورها انخفاضا مهما، بالمقارنة مع سنة 2014، وصلت نسبته لحوالي 72 بالمائة لتستقر في حدود 85 مليون درهم سنة 2015 مقابل 365 مليون درهم سنة 2014. ويرجع ذلك إلى انخفاض نفقات التجهيز ونفقات لتسيبر معا بنسب 76,26 بالمائة و99,93 بالمائة على التوالي. ويوضح البيان التالي تطور نفقات مجموعات الجماعات بين 2014 و 2015.
2014 و 2015.
تطور مداخيل مجموعة الجماعات بين 2014 و2015
بالدرهم
2015 2014 •
مداخيل التجهيز مداخيل التسيير
000 000 400
000 000 300
000 000 200
000 000 100
مجموع المداخيل
الفصل الثاني: الأنشطة القضائية وغير القضائية للمجلس الجهوي
للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة
ضمن هذا الفصل خلاصة بأعمال المجلس الجهوي للحسابات لجهة "الرباط سلا -القنيطرة"، برسم سنة 2015، والمتعلقا
باختصاصاته القضائية وغير القضائية. 1. الأنشطة القضائية
أولا. التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين
يعمل المجلس الجهوي للحسابات، من خلال التدقيق والتحقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية المتعلقة بالأجهزة العمومية المحلية، على التأكد من مدى احترام ا المتحلقة بتفي العمليات المداخ احتراتقالامر وترل كن والعراة والمحاليا عات التعلمة بالوقات القاتونية والتاها ان
تثبت، على الخصوص، مسؤولية الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم. وإذا كان من شأن ارتكاب مخالفات في هذا المجال إثارة مسؤولية هؤلاء المتدخلين في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن المحاسب العمومي يتحمل وحده المسؤولية في ميدان البت في الحسابات.
1. الإدلاء بالحسابات 1 الادلاء بالحسايات
1. الإدلاء بالحسابات
طبقا لمقتضيات المادة 126 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، يلزم المحاسبون العموميون للجماعات المحلية وهيئاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة، سنويا، إلى المجلس الجهوي للحسابات، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المادة 150 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويلزم، أيضا، محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات، بأن يقدموا، سنويا، إلى هذا الأخير، بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات، وكذا عن عمليات الصندوق، التي يتولون تنفيذها، وذلك، وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتتكون الحسابات المذكورة من وثائق عامة ووثائق مثبتة. كما أنه، بالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه الوثائق المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي للحسابات. أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فيمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان.
المستندات في عين المكان.
وفي هذا الإطار، تم تقديم ما مجموعه 61 حسابا إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة "الرباط سلا القنيطرة"، خلال سنة
2015، كما هو مفصل في الجدول التالي: