BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 732

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1990 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

وتتوزع التوصيات على المجالات التي همتها المهام الرقابية المنجزة كما هو مبين في الجدول أسفله:

عدد التوصيات المنجزة حسب مجال المراقبة

مجال المراقبة مجموع التوصيات الصادرة المنجزة في طور الإنجاز غير المنجزة التعمير 136 73 41 22

المداخيل 43 14 23 6

برمجة وتدبير المشاريع 28 16 9 3

تدبير الممتلكات والمرافق العمومية 29 15 10 4

مجالات أخرى (النفقات، التنظيم الإداري، ...) 36 27 7 2

المجموع 272 145 90 37

يتضح، من خلال هذه المعطيات، أن نسبة إنجاز التوصيات تختلف من مجال إلى آخر، وذلك بغض النظر عن الجهاز موضوع المراقبة. وقد بلغت نسبة التوصيات غير المنفذة الخاصة بمجالي التعمير والمداخيل الجماعية 16 في المائة و 14 في المائة على التوالي، بينما وصلت نسبة التوصيات في طور الإنجاز بالنسبة لهذين المجالين 30 في المائة و 53 في المائة على التوالي. وتبقى التوصيات التي تهم المجالات المتعلقة بالتنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية وتدبير النفقات العمومية الأكثر تنفيذا من طرف الأجهزة مقارنة مع باقي المجالات التي همتها عمليات المراقبة، حيث وصلت نسبة إنجاز التوصيات الخاصة بهذه المجالات إلى 75 في المائة. ويوضح الرسم البياني التالي هذه الوضعية:

أ. على مستوى تدبير مجال التعمير

قام المجلس الجهوي للحسابات بإصدار 136 توصية في مجال التعمير، وهو ما يمثل 50 في المائة من مجموع التوصيات. بلغ عدد التوصيات المنجزة في هذا المجال 73، وهو ما يمثل 54 في المائة من مجموع التوصيات في هذا المجال، ولازالت 41 توصية في طور الإنجاز، فيما لم يتم إنجاز 22 توصية.

وإذا كانت الجماعة الحضرية للقنيطرة قد سجلت أعلى نسبة على مستوى تنفيذ التوصيات الموجهة لها (81 في المائة)، فإن هذه النسبة لم تتعد 37 في المائة و50 في المائة و 54 في المائة بالنسبة للجماعات الحضرية سلا وسيدي سليمان والصخيرات على التوالي، كما هو مبين في الرسم التوضيحي أسفله.

ويرجع النقص المسجل على مستوى تنفيذ التوصيات بالأساس إلى صعوبة اتخاذ الإجراءات التي يتطلب إنجازها تدخل أطراف أخرى كالوزارة المكلفة بالتعمير والوكالات الحضرية.

وفي هذا الإطار، فقد أرجعت بعض الأجهزة عدم تنفيذ بعض التوصيات إلى صعوبة إشراك الأطراف المتدخلة في إنجاز وثائق التعمير والمصادقة عليها وكذا طول المسطرة الخاصة بذلك. كما اعتبرت بعض الجماعات في أجوبتها أن الإسراع في إنجاز مشاريع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وكذا التسوية القانونية للوعاءات العقارية الخاصة بذلك يتطلب مواردا مالية كبيرة ويستوجب انخراط أطراف أخرى.

وبالمقابل، يبقى عدم تنفيذ بعض التوصيات غير مبرر بالنسبة لبعض الجماعات كما هو الحال بالنسبة للتوصيات المتعلة بمحاربة البناء العشوائي والتقسيم غير القانوني للعقارات وكذا احترام مقتضيات وثائق التعم

ب. على مستوى تدبير المداخيل

بلغ عدد التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات في مجال تدبير المداخيل 43 توصية نفذت منها 14 توصية، أي بنسبة 33 في المائة، ولا تزال 23 توصية في طور التنفيذ، بينما لم يتم تنفيذ ست توصيات أي بنسبة 14 في الماء

ويرجع ضعف نسبة إنجاز التوصيات الصادرة في مجال تدبير المداخيل بالخصوص إلى ضعف نسبة تنفيذ هذه التوصيات على مستوى الجماعة الحضرية لسلا، حيث لم يتم تنفيذ سوى ثلاث توصيات من مجموع 22 توصية، بينما لا زالت 18 توصية في طور الإنجاز.

خامسا. الأنشطة الأخرى للمجلس الجهوي للحسابات

بالإضافة الى الأنشطة المرتبطة بالاختصاصات القضائية وغير القضائية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، واصد المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2015 ممارسة بعض الأنشطة الأخرى سواء تلك التي تدخل في إطار دعم قدرات السادة القضاة والموظفين أو تلك التي تروم مواكبة الأجهزة الخاضعة لرقابته لتحسيسها بدور المجلس الجهوي في تعزيز الحكامة الجيدة.

1. التكوين المستمر للقضاة والموظفين

في إطار أنشطة التكوين المستمر التي ينظمها المجلس الأعلى للحسابات، استفاد جميع قضاة المجلس الجهوي للحسابات من عدة تكوينات تهم مجال اشتغالهم. حيث شارك القضاة والموظفون، خلال سنة 2015، في الدورات التكوينية المنظمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·