BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 734

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1992 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

وقد بلغ حجم استثمارات الوكالة 138,35 مليون درهم برسم سنة 2015، وخصصت منها 42,21 في المائة لقطاع التطهير السائل و29,53 في المائة لقطاع الكهرباء. كما عرف رقم معاملات الوكالة ارتفاعا نسبيا خلال سنة 2015، حيث بلغ 848,48 مليون درهم مقابل 744,82 مليون درهم سنة 2014.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير الوكالة عن تسجيل عدد من الملاحظات نورد أهمها فيما يلى:

أولا. تدبير الماء الصالح للشرب

قامت الوكالة خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015 بتعبئة حوالي 29,6 مليون متر مكعب سنويا من المياه،

وكذا توزيعها من تسجيل الملاحظات التالية:

1. وضعية الأثقاب

‹ إنجاز أثقاب في غياب ترخيص وكالة الحوض المائي

لقد نصت المادة 38 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 من ربيع الأول 1416 (6 غشت 1995) على أن إنجاز الأثقاب التي يتجاوز عمقها حدا معينا يبقى مرهونا بترخيص من وكالة الحوض المائي المعنية

ومع ذلك، وبالرغم من أن الأثقاب المنجزة بعد دخول القانون المتعلق بالماء سالف الذكر حيز التطبيق تتميز بعمق يتجاوز الحد المعين بقرار كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 08-2253 بتاريخ 2 ذي الحجة 1423 (1 دجنبر 2008) بتغيير قرار وزير التجهيز رقم 02-1555 بتاريخ 10 شعبان 1423 (17 أكتوبر 2002)، فإن الأثقاب أنجزت في غياب الترخيصات اللازمة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالأثقاب التي تحمل الأرقام التالية: 1 و8 و13 و18 و19 و 31 و32 و39.

والجدير بالذكر أن هذه الوضعية لا تسمح لوكالة الحوض المائي لسبو بالقيام بواجبها بالشكل اللازم فيما يتعلق بمراقبة وتتبع مستوى الفرشة المائية وكذا جودة المياه المستخرجة.

> إنجاز أثقاب قبل التسوية القانونية للوعاء العقاري ‹ إنجاز أثقاب قبل التسوية القانونية للوعاء العقاري

قامت الوكالة بإنجاز أثقاب على أراضي الغير. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالأثقاب التي تحمل الأرقام التالية: 2 و 5 و 6 و7 و9 و15 و26 و27 و28 و30.

وقد نتج عن هذه الوضعية صعوبة في استغلال هذه الأثقاب في أحسن الظروف، حيث تم منع الوكالة من طرف مالكي الأراضي المحتضنة لهذه الأثقاب من بناء أسوار الحماية وغرف ضخ الكلور بالمياه المنتجة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنجاز الأثقاب دون التسوية القانونية للوعاء العقاري لا يسمح للوكالة بمنع أنشطة الرعي بالمناطق المجاورة لهذه الأثقاب، مما يشكل خطرا على جودة المياه المنتجة.

> عدم إنجاز مدارات الحماية لبعض الأثقاب

خلافا لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، المشار إليه أعلاه، والتي تنص على ضرورة إحداث مدارات حماية مباشرة للأثقاب، فإن الوكالة تقوم باستغلال مجموعة من الأثقاب دون اتخاذ الإجراءات لإحداث مناطق الحماية اللازمة. ويتعلق الأمر بالأثقاب رقم 1 و13 و 19 و 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40.

إضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأثقاب محاطة ببنايات ومناطق سكنية. ففي غياب الدراسات القبلية لإحداث مدارات حماية مقربة كما هو منصوص على ذلك في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.97.675 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع، فإن الوكالة لا تتوفر على معطيات حول الخصائص

وهكذا، فغياب مدارات مباشرة ومقربة للحماية، لا يمكن الوكالة من حماية مواردها المائية من الأنشطة والمنشآت التي من شأنها أن تشكل مصدر تلوث.

> نقائص على مستوى بنايات بعض الأثقاب

لم تقم الوكالة بإنجاز البناءات اللازمة لحماية تجهيزات الأثقاب رقم 13 و 19 و 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38و39 و 40. فبالإضافة إلى أخطار التلوث الأخرى، فإن بعض هذه الأثقاب تبقى معرضة لفضلات الحيوانات. كما أن بنايات بعض الأثقاب لا تمنع دخول الحيوانات الصغيرة (الطيور والقوارض والحشرات والزواحف....)، حيث تتميز هذه البنايات بوج نوافذ صغيرة تطل مباشرة على أحواض الكلور المستعمل لمعالجة المياه المنتجة.

وبناء عليه، فإن عدم احترام معايير حماية الأثقاب من جهة، وعدم فصل نقط أخذ الماء عن الغرفة المخصصة للكلور من جهة أخرى، تشكل خطرا على جودة المياه المنتجة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·