عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 995 1
‹ غياب مسطرة لتحيين الخريطة الرقمية للشبكة
لوحظ أن الوكالة لا تقوم بتحيين الخريطة الرقمية لشبكة الماء الصالح للشرب بعد كل عملية توسيع أو تأهيل أو تغيير في مسار الشبكة. فباستثناء الشبكات المنجزة في إطار التجزئات السكنية الحديثة، فإن مختلف تدخلات الوكالة التي ينتج عنها تغيير في مسار الشبكة لا يتم تدوينها بالخريطة الممسوكة من طرف الوكالة.
وترجع هذه الوضعية إلى ضعف التنسيق بين قسم الأشغال المكلف بإنجاز تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ لمختلف عمليات التأهيل من جهة، وقسم الدراسات المكلف بتحيين خريطة شبكة توزيع الماء الصالح للشرب من جهة أخرى.
إن عدم القيام بتحيين الخريطة الرقمية للشبكة لا يسمح للوكالة بالتوفر على المعطيات المتعلقة بمواصفات مختلف قنوات الشبكة وخصوصا النوع والعمر والقطر، وهو ما من شأنه أن يحد من فاعلية تدخل الوكالة من أجل إصلاح أو تغيير القنوات. وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الوكالة بما يلي:
- الحرص على إنجاز أشغال تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب في إطار برنامج محدد مبني على معطيات نظام
المعلومات المتعلقة بمختلف عمليات الإصلاح المنجزة؛
- توفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بتقليص المدة اللازمة لإصلاح التسربات المائية؛ - اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين تدبير الشكايات والإخبارات المتعلقة بالتسربات المائية؛ - وضع مسطرة لتحديث الخريطة الرقمية للشبكة قصد ضمان ترشيد تدخلات الوكالة على مستوى مختلف
مكونات شبكة توزيع الماء الصالح للشرب.
4. نظام المراقبة والتسيير عن بعد
عرف نظام المراقبة والتسيير عن بعد عدة نقائص، وذلك منذ اعتماده سنة 2010 بمبلغ 5.610.948,40 درهم حتى توقفه عن الاشتغال سنة 2012. وقد مكن تقييم هذا المشروع من تسجيل الملاحظات التالية:
‹ ضعف على مستوى قيادة المشروع
لوحظ أنه لم يتم تدبير مشروع نظام المراقبة والتسيير عن بعد من طرف فريق للقيادة. فبعد الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع، قامت الإدارة العامة للوكالة بإسناد قيادته إلى القسم المكلف بالكهرباء عوضا عن القسم المكلف بالماء. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال مرحلة الاستغلال، تم إسناد تدبير النظام، من جديد، إلى القسم المكلف بالكهرباء.
وقد نتج عن ضعف قيادة المشروع وكذا نقص على مستوى التكوين المخصص لأعوان وأطر الوكالة ضعف في ضبط هذا النظام إن على مستوى الصيانة أو على مستوى الاستغلال، الشيء الذي نتج عنه توقف كلي لهذا النظام، مما يعد خسارة مهمة للوكالة بالنظر إلى حجم الاستثمار الذي رصدته لإنجازه (5.610.948,40 درهم).
> نقص على مستوى تكوين الأعوان المكلفين بالنظام
لقد نصت الصفقة الخاصة بإنشاء نظام مراقبة وتسيير منشآت الماء الصالح للشرب على تكوين أعوان الوكالة لضمان استعمال النظام وصيانته. إلا أنه تبين أن هذا الهدف لم يتم تحقيقه. فحالات توقف النظام عن الاشتغال والأعطاب المتكررة التي تعرض لها لم تتم معالجتها من طرف أعوان الوكالة بالرغم من التكوينات التي تم رصدها في هذا الشأن.
وبالإضافة إلى ذلك، فإذا كان دفتر الشروط الخاصة للصفقة المذكورة ينص على تخزين مجموع الرسائل المؤرخة مثل حالات الإنذار ومجموع الأحداث وتعليقات الأعوان، فإن زيارة المكتب المركزي لقيادة النظام بينت أن أعوان الوكالة غير قادرين على استخراج هذه المعطيات من أجل استعمالها.
‹ نقائص على مستوى عقود الاشتراك
قامت الوكالة باشتراكات تهم بطاقات معطيات (GSM DATA) خاصة بتشغيل نظام المراقبة والتسيير عن بعد مع نفس شركة الاتصالات التي كانت تربطها معها عقود خدمات الاتصالات الهاتفية. إلا أن هذه الاشتراكات تمت في إطار عقود تتضمن نفس بنود الاشتراكات الهاتفية.
هكذا، وبالرغم من كون اشتغال هذا النظام يبقى مرهونا بمستوى تغطية شبكة الاتصالات، فإن الوكالة لم تدرج في هذه العقود ما يضمن لها مستوى كاف لنقل المعطيات عن بعد، الشيء الذي أصبحت معه الوكالة عاجزة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى شركة الاتصالات المعنية لضمان اشتغال عادي للنظام بعد الصعوبات التي عرفها.
ثانيا. تدبير قطاع التطهير السائل
مكنت عملية تقييم تدبير مجال التطهير السائل من الوقوف على الملاحظات التالية:
1. التخطيط وبرمجة المشاريع
> تأخر في إنجاز المخطط المديري للتطهير السائل
قامت الوكالة بابرام صفقة بمبلغ 4.145.892,00 درهم من أجل تحيين المخطط المديري للتطهير السائل لمدينة القنيطرة ومهدية مع الأخذ بعين الإعتبار المياه العادمة لجماعة سيدي الطيبي. إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات وشهرين من إعطاء