عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2029
‹ غياب مسطرة متفق عليها لتطبيق الغرامات المالية
طبقا للمادة 48 من دفتر التحملات، وفي حالة ما إذا أخل المفوض إليه بإحدى التزاماته لأسباب تخصه، فإن المفوض له يكون ملزما بأداء غرامات مالية يومية، يحدد مبلغها وفق نوعية المخالفة، إلا أن المفوض له يعترض دائما على تطبيق هذه الغرامات، حتى وإن تعلق الأمر بمخالفات ثابتة وصريحة، وكمثال على ذلك: عدم استقدام الاستثمارات في الآجال المحددة، علما أن الجماعة لا تلجأ إلى فرض الغرامات إلا بعد إشعار الشركة كتابيا مع تمكينها من مهلة معقولة لضمان استمرارية الخدمة. في حين أن دفتر التحملات يلزم المفوض له في بعض الحالات بتصحيح الوضعية في مدة زمنية قصيرة (...). وبالتالي، فإنه من الصعوبة بمكان، بل يبدو مستحيلا إعداد مسطرة واضحة متفق بشأنها على تطبيق الغرامات المالية.
> اختلالات في تطبيق الغرامات المالية
إن الجماعة لا تتوانى في تطبيق الغرامات في حالة ثبوت تراخي الشركة. فمبالغ الغرامات المالية المطبقة في حق الشركة تبدو منطقية ومعقولة (...).
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة عمدت إلى تطبيق غرامات أخرى برسم سنة 2016 تزامنت مع اقتراب نهاية العقد، حيث تم تسجيل تراخي الشركة المفوض لها تدبير المرفق.
وقد بلغت قيمة الغرامات التي طبقت في حق الشركة ما مجموعه 4.585.595,00 درهم (...).
تعليق وزارة الداخلية حول التدبير المفوض لمرافق الكنس والجمع وتدبير
المطرح العمومي التي خضعت لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات
(نص التعقيب كما ورد)
تجدر الإشارة فى البداية إلى أنه بحكم تتبع مديرية الماء والتطهير لقطاع النفايات المنزلية على المستوى الوطنى، رصدت بدورها مجموعة من النقائص والانتقادات. ومن أجل تجاوز الاختلالات وتحسين أداء التدبير المفوض للقطاع اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير أهمها:
• تحسين وتكييف الوثائق النموذجية للتعاقد وهي:
- نظام الاستشارة.
- ملف التأهل الأولي لمشاريع المطارح المراقبة.
- اتفاقيات نموذجية.
- دفتر التحملات النموذجي.
- الملاحق التي تعالج الجوانب التالية:
- ممتلكات التدبير المفوض،
- اليد العاملة للتدبير المفوض،
- الاستثمارات،
- مجال عمل التدبير المفوض،
- والتوقعات المالية.
• إرسال وزير الداخلية دوريات لجميع الجماعات الترابية تخص العناصر التالية: - طريقة حساب الضريبة على القيمة المضافة
- تفعيل لجان التتبع وإنشاء مصالح دائمة لمراقبة التدبير المفوض. - تشجيع الجماعات الترابية لتأدية ديون ومتأخرات عقود التدبير المفوض. - إجراءات المصالحة وتسوية المناز عات.
- طرق تطبيق العقوبات، إعادة النظر في الأسعار والأجور وغيرها ... • تحديد الإجراءات الداخلية اللازمة لإبرام العقود وطلب التأشير على المداولات المتعلقة بالتدبير المفوض لمصالح
النفايات المنزلية. وتتطلب هذه الإجراءات استيفاء شروط معينة قبل تطبيق مسطرة طلب التأشير من قبل وزارة الداخلية، كتقديم السجل التجاري ووضع الشركة المفوض لها، وتوفر الأرصدة المالية، وخطة التمويل...