عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2031
> الترخيص بإحداث تجزئة السلام في غياب الوثائق العمرانية الأساسية ومنح رخص للبناء بها قبل الإذن
بإحداثها
تشكل مقتضيات تصميم التهيئة بالنسبة للوكالة الحضرية ولجماعة صباح، القواعد القانونية والتقنية والتعميرية الأساسية التي يتم الارتكاز عليها للدراسة والبت في طلبات الترخيص بالتجزيئ أو بالبناء أو بالتقسيم. غير أن عملية ترخيص تجزئة السلام سنة 2011 اعتمدت على المشروع الأولي لتصميم التهيئة الذي لم يتجاوز مرحلة الإعداد خلافا لمقتضيات الفصول 10 و27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. فالمناطق المخصصة للسكن في نسخة المشروع الأولي لتصميم التهيئة لا تتوافق مع حقيقة التجزئة المراد تسوية وضعيتها، حيث تجاوزت مساحتها المنطقة المحددة للسكن لتضم جزء من المنطقة الطبيعية للجماعة التي يحضر فيها البناء إضافة إلى أن توجهات نظام التهيئة المرافق للمشروع لا تتناسب مع واقع التجزئة.
كما تبين أن الجماعة قامت بالترخيص بالبناء بتجزئة السلام قبل الإذن بإحداثها بتاريخ 2011/04/19. وفي غياب الوثائق العمرانية الأساسية، لاسيما تصميم التهيئة الخاص بالجماعة. حيث تم، خلال سنة 2011، إحصاء ما يناهز 1045 بناية أي ما يوازي 67 في المائة من مجموع البقع الأرضية للتجزئة بعد ترخيصها، مما ساهم في انتشار البنايات غير القانونية داخل التجزئة، خاصة تلك التي تم إنجازها في المناطق الخضراء أو في الأراضي المخصصة للمرافق والمنشئات العمومية. ونذكر B94 BISو C74 و C73 و C71 و C69 و C67و E167و E165 و E95 BISو E94 BIS :على سبيل المثال البقع التالية 375 BISو 374 BISو BIS127و 114 BISو 434 BISو 199 BISو 200 BISو 198BISو 196 BISو 86 3 BISو 385 BISو 384 BISو BIS383 و BIS382و BIS381 380 BISو 377 BISو 376 BIS و 387 BISو
← تأخر عملية تسوية الوضعية العقارية للتجزئة
تعرف تجزئة السلام تأخرا واضحا في تسوية وضعيتها العقارية، حيث تم الاتفاق على تفويت العقار الذي أنجزت عليه مقابل منح بقع أرضية لفائدة الجماعة السلالية أولاد عثمان بتاريخ 08 أبريل 1996 و 09 يونيو 1998 و 22 شتنبر 1998 على التوالى بالنسبة لكل شطر من التجزئة. غير أن قرار التفويت لم تتم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاد إلا بتاريخ 13 مارس 2006 ليتم الترخيص بعملية التقسيم بتاريخ فاتح مارس 2011، ومن تم الإذن بإحداث التجزئة بتاريخ 19 أبريل 2011 (أي 18 سنة بعد إحداث التجزئة على أرض الواقع). كما تجدر الإشارة إلى أن إجراءات تحفيظ العقار لازالت جارية، وهو ما يرهن عملية التسوية النهائية عبر استخراج الرسوم الفردية وتمكين المالكين منها. وقد
عدم تمكين الجماعة من ضبط المداخيل المرتبطة بامتلاك العقار (لاسيما ثمن التفويت والرسوم الجبائية المرتبطة به). ‹ ضعف التجهيزات العمومية للتجزئة
تعرف التجزئة خصاصا واضحا في تجهيزاتها العمومية، حيث سجل غياب كامل لشبكة الصرف الصحي الذي دفع بساكنة التجزئة إلى الاعتماد أساسا على نظام الحفر الصحية وفي بعض الحالات تصريف المياه مباشرة في الأزقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على صحة الساكنة ووضعية الطرق.
على صعيد آخر، قامت الشركة المفوض لها بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بتحصيل قيمة مشاركة الساكنة في الربط بشبكة الصرف الصحي الداخلية (Insite) التي انطلقت سنة 2008 في إطار اتفاقية للربط الاجتماعي (تم جدولة قيمة المشاركة على 120 شهر)، في غياب لشبكة الصرف الصحي الخارجية (hors site)، مما جعل أشغال الربط الداخلي غير ممكنة. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الربط بشبكة الصرف الصحي الخارجية بقي رهينا باقتناء الشركة المفوض لها للعقار الذي سيتم عليه إحداث محطة لتصفية المياه العادمة لعدم توفر الجماعة على الموارد المالية الكافية في إطار الحساد الخصوصي المتعلق بتهيئة التجزئة لتمويل الجزء المتعلق بمشاركتها في المشروع (نظرا لغياب الدراسات الأولية لتحدي نفقات وموارد الحساب الخصوصي وكذا عدم تحصيل أثمنة البقع الأرضية المستفاد منها في إطار التجزئة).
← إدخال عدة تغييرات على تصميم تجزئة السلام
عرف إنجاز تجزئة السلام بجماعة صباح إدخال عدة تغييرات في تصميمها شملت مساحة المشروع وعدد البقع الأرضية ونوعية التجهيزات العمومية وفئة المستفيدين.
وقد تم إنجاز المشروع على ثلاث أشطر استهدفت في الشطر الأول الذي أنجز على مساحة 14 هكتار، إعادة إيواء سكان دوا الصفيح سوق الاحد عبر توفير حوالي 307 بقعة أرضية لتحقيق ذلك، غير أن اتخاذ قرار تفويت بقع أرضية (248 بقعا لذوي الحقوق مقابل العقار (الأراضي السلالية) فرضت إضافة الشطر الثاني في إطار نفس الشراكة (عبر تفويت 122 بقعة إضافية لذوي الحقوق) على مساحة تناهز 4,5 هكتار لتوفير 314 بقعة أرضية لساكنة سوق الاحد. بعد ذلك تم إنجاز الشطر الثالث على مساحة تناهز 7,5 هكتار لإدماج ساكني دوار الكاربون بالصخيرات دون أي اتفاقية في هذا الصدد وفي غياب دفتر للتحملات، بالنسبة للأشطر الثلاثة، يحدد بدقة كيفية استفادة ساكني دوار الصفيح من جهة والمستفيدين الآخرين من البقع الاقتصادية والتجارية من جهة أخرى
وقد تمت هذه العملية من طرف كل من عمالة الصخيرات تمارة وبلدية الصخيرات في غياب تام لجماعة صباح ومراقبتها، وذلك خلافا لما جاء به محضر 14 يونيو 1997 الذي ينص على ضرورة إشراك جماعة صباح في تسيبر جميع العمليات