عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2051
3. مشاريع إنشاء المراكز النسوية وروض الأطفال والأقسام المدرسية
أ. الصفقة رقم 01/2013 المتعلقة ببناء ثلاثة أقسام ومرافقها الصحية
> عدم إنجاز بعض الأشغال المنصوص عليها في دفتر التحملات
لقد أنجزت أشغال الصفقة في إطار الاعتماد المخصص لها والملتزم به ولم يتم اللجوء إلى الزيادة في كمية الأشغال. أما فيما يخص تسريبات المياه من السطح، فان المقاولة تبقى مسوؤلة عن إصلاحها، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. (الضمانة العشرية) وعليه فان الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل دعوة المقاولة لإصلاح العيوب على نفقة هذه الأخيرة.
> تفاوتات في الأثمان الأحادية لنفس الفصول
إن اقتراح الأثمان الأحادية تبقى من اختصاص المقاولة المتنافسة، وانه مستقبلا سيتم تفادي مثل هذه الأمور وذلك بسلك مسطرة الإشراف المنتدب الوارد في المرسوم رقم 2.16.404.
‹ الصفقتان رقم 8/2013 و 9/2013 المتعلقتان ببناء روض للأطفال ومراكز نسوية
> توقف المشروع لغياب الدراسة الجيوتقنية
هدا المشروع عرف تغيرات أثناء انطلاق الأشغال، وذلك ناتج عن تغيير في التصاميم المعمارية، بحيث أنه تم تدارك مستوى البناية لتصبح في علو البنايات المجاورة ناهيك أن المنطقة هي جد منخفضة مقارنة مع مستوى علو الطريق الوطنية. هذا فالجماعة كانت أمام خيارين، إما إلغاء الصفقة وإعادة الدراسة من جديد، أو انجاز الأشغال مع سلك المسطرة القانونية المعمول بها في حالة وجود زيادة أو نقصان في الكمية.
وعليه، وبعد انجاز الدراسة الجيوتقنية وكذا تعلية البناية لما يناهز 1.00 متر عن مستوى الأرض وانطلاق الأشغال فقد تمت مراسلة كل من المقاولة وكذا المهندس المعماري حول التدابير التي ستتخذها الجماعة وتتعلق بإنجاز الأشغال إلى حدود مبلغ الصفقة، ثم انجاز صفقة تكميلية لهذا المشروع. وأن الاعتمادات هي كافية لإتمام المشروع.
‹ عدم استغلال مركز التأهيل النسوي
سيتم تجهيز واستغلال هذا المشروع مستقبلا وإدخاله ضمن برنامج عمل الجماعة المنصوص في المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
← عدم الزام المهندس باحترام بنود العقود مع الجماعة
سيتم القيام بالاستثمارات اللازمة والأخذ بها في مثل هاته الحالات، وسيتم تفادي مثل هاته الأمور عبر سلك مسطرة الإشراف المنتدب على المشروع الواردة في المرسوم رقم 2.16.404.
> بخصوص مركز صحي تكفلت الجماعة بنفقته لإصلاحه
سيتم التنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة لاستغلال هذا المرفق وتسجيله ضمن الخريطة الصحية لسنة 2017.
ثانيا. تدبير الملك الجماعي
> عدم تحديد ضوابط استغلال الملك العام الجماء
إن تحديد ضوابط استغلال الملك العام الجماعي كان يعرف بعض التعثرات نظرا لعدم توفر الجماعة على تصميم التهيئة الذي يحدد الأملاك العامة للجماعة بشكل أكثر دقة، حيث أن الجماعة وخلال دوراتها السابقة كانت تدرج هذه النقطة في جدول أعمالها على أمل أن يخرج تصميم التهيئة للوجود، والذي يمكن أن يسهل عملية إحصاء الأملاك العامة بشكل محدد وبالتالي استغلال هذا الملك وفق معايير محددة ومنظمة. ولهذا فإن الجماعة سوف تعمل جاهدة على حل هدا المشكل في أقرب وقت، وذلك من خلال مراسلة الجهات المختصة في الميدان وكذلك إدراج هده النقطة ضمن جدول أعمالها خلال الدورات المقبلة لأن ذلك سيساهم في تحسين المداخيل الجماعية بشكل أكثر عقلنة، وكذلك فان إعطاء تراخيص بشغل الملك العام سوف يكون أكثر دقة وسوف يخضع لشروط موضوعية ولضوابط قانونية بعيدا عن العشوائية واللامسؤولية.
> عدم توفر مصلحة الممتلكات على معطيات عن أداءات المكترين وعدم المطالبة بأداء الكراءات
فيما يخص عدم بعث وكالة المداخيل إلى مصلحة الممتلكات بشكل دوري بالمعطيات والمستجدات المتعلقة بأداءات الكراء، فان هذا الوضع قد تم استدراكه مؤخرا وتم تجاوزه بتاتا وتم العمل على إيجاد صيغة للتشاور والتعاون بين مصلحة الممتلكات ووكالة المداخيل، وذلك عملا بالتوصيات التي جاء بها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث تم الاتفاق على إرسال الوضعية المالية والكرائية لكل مكتري لأملاك الجماعة شهريا دون أي تأخير إلى مصلحة الممتلكات، وذلك لتمكين هذه الأخيرة من التتبع عن كتب لكل ملف على حدة والمتابعة قانونيا لكل المخالفين والمتقاعسين عن أداء الواجبات الكرائية، وذلك بإحالتهم على القضاء، ومن بين هؤلاء المخالفين الذين تم متابعتهم مؤخرا خصوصا بعد توكيل محام جديد للدفاع عن قضا الجماعة نذكر على وجه التحديد : "ك.ن" و"ج.و" و"ع.م". حيث أن الجماعة كانت دائما تراسلهم من أجل أداء ما بذمتهم من واجبات كرائية لكن كانوا يمتنعون عن أداء هذه الواجبات، لذلك فان جميع ملفاتهم توجد حاليا بيد المحامي الذي سوف يتابعهم قضائيا بعد استنفاد جميع الطرق الحبية معهم.