عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2073
> عدم تتبع أشغال صيانة المسالك وطرق استعمال مواد المقالع
قامت الجماعة باقتناء ما يناهز 9.455 متر مكعب من الحصى ومواد المقالع بمبلغ اجمالي قدره 589.038,00 درهم، من أجل صيانة المسالك القروية، وذلك عن طريق سندات الطلب رقم 2010/03 و2011/23 و2014/02. غير أن تنفيذ هذه الأشغال تم دون أن تقوم المصلحة التقنية بالتتبع وفي غياب محاضر الورش التي تبين تاريخ وأماكن الإنجاز وكميات المواد التي تم استهلاكها والآليات المستعملة وتصاميم جرد المنشآت، وهو ما جعل مصالح الجماعة تجد لاحقا صعوبة في تحديد محتوى وأماكن الأشغال المنجزة.
‹ عيوب في أشغال بناء بعض المسالك
قامت الجماعة ببناء مسلكين بمبلغ 1,15 مليون درهم (الصفقة رقم 2014/01)، الأول على طول 2,111 كيلومتر يربط بين"عين نجدام" و"سبت آيت عبو"، والثاني على طول 460 متر على مستوى مدخل "واد نجدام". غير أن المعاينة الميدانية للأشغال التي تم تسلمها مؤقتا بتاريخ 21 دجنبر 2014، أظهرت عدم احترام المواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، كما هو الشأن بالنسبة للسلال الحجرية التي تم بناؤها بعلو منخفض تحت مستوى الطريق، مما جعلها عرضة لخطر الإتلاف بسبب غمرها المتكرر بمياه الأمطار. في نفس السياق، لم يقم المقاول بإزالة الأتربة بعد فتح الطريق.
تخالف هذه الوضعية مقتضيات المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاصة التي تلزم المقاول على نفقته بجمع البقايا والردوم الناتجة عن الأشغال بعد انتهاء الورش ونقلها إلى مطرح تحدده الجماعة.
كما تبين كذلك عدم إنجاز الحواجز الواقية فوق القنطرة، وهو ما من شأنه أن يعرض مستعملي هذه المنشأة للخطر بسبب بروز القضبان الحديدية وعدم تغطية فوهات بعض القنوات.
على صعيد آخر، لم يدل المقاول للجماعة باختبارات التحطم وشهادة مطابقة القنوات من نوع 01000 و0800 للمعايير الجاري بها العمل. كما لم يدل بتصاميم جرد المنشآت، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
هذه الوضعية تترجم ضعف تتبع الأشغال سواء من طرف الجماعة أو من طرف مكتب الدراسات الذي تعاقدت معه هذه الأخيرة عن طريق سند الطلب رقم 2015/09 بمبلغ 19.920,00 درهم، من أجل تتبع الصفقة رقم 2014/01.
2. تدبير أشغال إنشاء وتجهيز السقايات العمومية
قامت الجماعة، خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013، بإنشاء وتجهيز نقط للتزود بالماء الصالح للشرب بمبلغ إجمالي قدره 656.799,60 درهم. غير أن إنجاز هذه الأشغال شابته العيوب التالية:
‹ عدم التنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
لم تقم الجماعة بالتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قبل برمجة وإنجاز مشاريع بناء وتجهي السقايات العمومية وذلك من أجل:
- تحديد مسار القناة الرئيسية للماء الصالح للشرب بهدف تحديد المكان الأمثل لإنشاء السقايات العمومية وتجاوز
الإكراهات التقنية المرتبطة بعمليات الربط؛
- مطابقة السقايات العمومية وتجهيزاتها للتصميم النموذجي الذي تم إعداده من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب؛
- تضمين سندات الطلب لبند يلزم المقاولة المكلفة ببناء وتجهيز سقايات الماء الصالح للشرب بتسليم مصالح الجماعة
شهادة المطابقة الصحية للقنوات البلاستيكية؛
- إلزام المقاولات بتسليم الوثائق التي يعتبرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضرورية للسماح بعملية
الربط
وقد نتج عن عدم إشراك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في هذه العمليات، تحمل الجماعة لتكاليف إضافية تتعلق بربط السقايات العمومية بشبكة الماء الصالح للشرب.
← عدم تحديد أماكن الإنجاز والمواصفات التقنية للأشغال
قامت الجماعة بإنشاء وتجهيز نقط الماء العمومية بواسطة سندات الطلب دون تحديد أماكن الإنجاز والمواصفات التقنية للأشغال وأجل التنفيذ ودون إدراج المقتضيات المتعلقة بالزام المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال بتقديم الوثائق الضرورية كالتصاميم وشهادة التأمين العشري، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص على أنه يجب أن تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.
‹ عدم تتبع أشغال إنشاء وتجهيز السقايات العمومية
لم تقم الجماعة بتبع أشغال إنشاء وتجهيز السقايات العمومية، وهو ما يستفاد من غياب محاضر الورش وتصاميم جرد المنشآت. كما لم تقم بتسلم الأشغال للتأكد من أن السقايات العمومية تم إنجازها وفق المعايير المطلوبة، وذلك عن طريق تحرير محضر تسلم يتضمن جردا للتجهيزات وتاريخ التسلم لتحديد تاريخ بداية الضمان العشري. وفي هذا الإطار، لم تستطع المصالح الجماعية تحديد السقايات العمومية موضوع كل سند طلب أو صفقة على حدة.