عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2081
الجزء الثاني المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة
تقديم
تتولى المجالس الجهوية للحسابات كما هو منصوص عليه في دستور المملكة، مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وتعاقب، عند الإقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
وتمارس هذه المجالس اختصاصاتها بمقتضى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
1. اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات
تماربي المجلس صات التاليسابات حسب المادة 118 من القانون 62.99 كما تم تغييره وتتميمه، في حدود دائرة نفوذها
- البت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات
والمجموعات ومراقبة تسييرها؛
- مراقبة تسيير المقاولات مخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره والشركات والمقاولات التي تملك فيها
جماعات ترابية أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات الترابية ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
- مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من
مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو مجموعة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛
- ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو
ستخدم يعمل في:
• الجماعات الترابية ومجموعاتها؛
• المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات؛
كل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
- تلقي وتتبع التصاريح الإجبارية بممتلكات من بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفير
والأعوان العموميين؛
- المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.
كما أصبح بإمكان المجالس الجهوية وقضاتها، طبقا للكيفيات المحددة في المادة 158 من القانون رقم 62.99 كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 سالف الذكر، المساهمة في القيام بعين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات الأخرى.
2. النطاق الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
عرف النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات توسعا مهما خلال 2015 حيث أصبح يشمل أيضا إقليم الحسيمة؛ وذلك على إثر صدور المرسوم رقم 2.15.556 بتاريخ 05 أكتوبر 2015 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها. ويأتي هذا التطور في سياق تفاعل المحاكم المالية مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. وقد أصبحت التسمية الجديدة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة حسب المرسوم سالف الذكر هي "المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة- تطوان-الحسيمة" بينما تم الاحتفاظ بمقره في مدينة طنجة.
وهكذا فقد أصبح النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات يمتد على مساحة تقدر ب 17.262 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 2,43 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة.
وتتميز جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بموقعها الجغرافي في أقصى الشمال الغربي للمملكة الذي تمتد مساحته على رقعة . من جبال الريف، يحدها من جهة الشمال البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، ومن الجهة الغربية المحيط الأطلسي، ومن الجهة الجنوبية الغربية جهة الرباط سلا -القنيطرة، ومن الجهة الجنوبية الشرقية جهة فاس-مكناس وجهة الشرق. ويبلغ تعداد ساكنة الجهة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بعد إضافة عدد سكان إقليم الحسيمة،