عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
2- الحسابات الخصوصية 2-1-المداخيل
2-2- النفقات
2-3- الفائض
3- الفائض العام
الجريدة الرسمية 2089
35,17 50,83 38,28 1093- 5,43 34,89 4,84
29,73 54,16 33,44 12,47
539,50 888,87 64,76 701,80 21,05-
ويتبين من المعطيات أعلاه أن النفقات الإجمالية للميزانية الرئيسية قد نمت بوتيرة أسرع من المداخيل الإجمالية إذ ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 55,71% ما بين سنتة 2013 (1.363,72 مليون درهم) وسنة 2015 (2.123,48 مليون درهم)، بينما تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 72,51% ما بين هاتين السنتين (من 8.43,50 مليون درهم إلى 1.455,12 مليون درهم). هذا، وقد تراجع فائض الميزانية الرئيسية بمبلغ 190,79 مليون درهم سنة 2015.
ويمكن تفسير إيقاع ارتفاع النفقات الإجمالية بازدياد نفقات التجهيز التي تشكل على التوالي نسب 72,32% و %74,63 و 84,71% من مجموعها في سنة 2013 وسنة 2014 وسنة 2015، والتي ارتفعت بنسبة 102,04% ما بين سنة 2013 وسنة 2015. كما يعود سبب نمو المداخيل الإجمالية بوتيرة أقل من النفقات الإجمالية إلى تطور مداخيل التجهيز التي تشكل على التوالى 78,99% و83,89% و86,61% من مجموع النفقات فى سنوات 2013 و 2014 و2015 والتى ارتفعت بنسبة 70,72% ما بين سنتي 2013 و 2015 (مقابل 102,04% نسبة ارتفاع نفقات التجهيز).
وبخصوص الحسابات الخصوصية فإن نفقاتها لم تمثل، على التوالي، سوى 17,28% و 14,20% و 12,65% من مداخيلها في سنوات 2013 و2014 و2015 التي تقدر تباعا ب 23,31 مليون درهم و 50,83 مليون درهم و38,28 مليون درهم. وقد أفضى هذا إلى ازدياد فائضها بنسبة 73,39% ما بين سنة 2013 وسنة 2015 حيث انتقل من 19,28 مليون درهم إلى 33,44 مليون درهم.
33,44 مليون درهم. 1.2. مداخيل التسيير
مداحيل التسيير/217
تعتمد عمالات وأقاليم الجهة بشكل يكاد يكون كليا في تسيير مصالحها على حصصها من الضريبة على القيمة المضافة التي تجاوزت نسبها 89% في سنة 2013 و 93% في سنة 2014 و90% في سنة 2015. أما الموارد الأخرى، بما فيها الرسم على رخص السياقة والرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني، فلا تكاد مساهمتها تتجاوز 10,15% وهي أقصى نسبة وصلت إليها فى سنة 2013. وصلت إليها في سنه 2013.
وصلت إليها في سنة 2013.
الوطني فاحس لك201. وم عرفا هذا التبة تراجب طفيفا في ملء الاخب تان وصلت ال اة الافي سعد 20د
%5,12% في سنة 2013. ويرجع تفسير ذلك إلى التطور الذي شهدته مداخيل تسيير جميع العمالات والأقاليم التي تزايدت بنسبة 34,12% ما بين سنة 2013 وسنة 2015 مقابل الركود الذي شهدته مداخيل عمالات وأقاليم الجهة التي انخفضت قليلا ما بين 2013 و 2015 بنسبة %0.75
ما بين 2013 و 2015 بنسبة %0,75. 2.2. نفقات التسيير
نفقات التسيير *
بلغت نفقات تسيير العمالات والأقاليم المذكورة 222,54 مليون درهم في سنة 2015 مشكلة 8,25% من نفقات تسيير جميع عمالات وأقاليم المملكة في سنة 2015، بعد أن كانت تشكل 7,95% في سنة 2014 و9,17% في سنة 2013. وقد تطور نفقات تسيير جميع العمالات والأقاليم المذكورة بشكل مختلف عن مثيلاتها على الصعيد الوطني، إذ أنها انخفضت ما بين 2013 و 2015 بنسبة 4,67 % بينما ارتفعت نفقات جميع عمالات وأقاليم المملكة بنسبة 5,93% ما بين هاتين السنتين.
وتشكل نفقات الموظفين القسط الأكبر من نفقات تسيير العمالات والأقاليم المذكورة، إذ مثلت نسبة 69,43% في سنة 13 و73,75% في سنة 2014 و73,28% في سنة 2015. ولا تختلف بنية مداخيل تسيير العمالات والأقاليم المذكورة كثيرا عن تركيبة مثيلتها على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة التي تهيمن على نفقات تسييرها أجور وتعويضات الموظفين (بنسبة 76,94% في سنة 2013 و73,3% في سنة 2014 و75,64% في سنة 2015).
0hi 20
3.2. مداخيل التجهيز
ك.د. مداحيل التجهير
بلغت مداخيل تجهيز الميزانيات الرئيسية للعمالات والأقاليم بالجهة 1.900,93 مليون درهم في سنة 2015 (مع أخذ فائض مداخيل التسيير المدفوع إلى الجزء الثاني من الميزانية بعين الاعتبار) مرتفعة بذلك بنسبة 25,70% بالمقارنة مع سنة 2014 التي بلغت فيها هذه المداخيل 1.512,30 مليون درهم متقدمة بنسبة 33,8% عن المستوى الذي وصلت إليه في سنة 2013 (1.130,28 مليون درهم). (1.130,28 مليون درهم).
(1.130,28 مليون درهم).
وتعتمد هذه العمالات والأقاليم المشار في تمويل استثماراتها على الموارد المتأتية من الفوائض المحققة وعلى إمدادات الاستثمار المقدمة من طرف الدولة التي تشكل مجتمعة أكثر من 93% من موارد التجهيز في سنة 2013 وأكثر من %96 في سنة 2014 وأكثر من 95% في سنة 2015. ولا تلجأ العمالات والأقاليم المعنية إلى الاقتراض لتمويل مشاريع تجهيزها إلا نادرا إذ أن مساهمة قروض صندوق التجهيز الجماعي تصل بالكاد إلى 1,77% في سنة 2013 وتنعدم في سنة 2014 ولا تتجاوز 1,05% في سنة 2015.
ولا تتجاوز 1,05% في سنة 2015.