عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
ثانيا. التسيير بحكم الواقع
2099
اللياء التسوير بححم الواتع
تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، على أن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع. .وحسب المادة 41 من هذا القانون، فإنه يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بانجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويمكن أيضا أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية. وفى هذا الاطار ، تجدر الاشارة الى ما يلى:
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
لم تتم إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات، برسم سنة 2015 ، يهم عمليات قد تشكل تسييرا بحكم
الواقع، من طرف الجهات التي يخول لها القانون رقم 62.99 ذلك؛
تصدى المجلس الجهوي لحالتين قد تشكلان تسييرا بحكم الواقع تبعا لما يمكن أن تفرزه نتائج المراحل المتبقية من المسطرة القانونية المتبعة في هذا الشأن. ويبين الجدول التالي الحالتين المسجلتين مع مراحل المسطرة التي هي
الآن في طورها:
حالات التسيير بحكم الواقع الجارية أو المنتهية خلال سنة 2015
عدد الأشخاص
السنة التي تمت
الجهاز المعني الجهة التي احالت الملف على المجلس
الجهوي للحسابات
المعنيين مراحل المسطرة
فيها الإحالة
جماعة أصيلة تصدي المجلس بصفة مباشرة 011/11/04 مؤسسة خصوصية (*) تصدي المجلس بصفة مباشرة 007/02/26 (*) مؤسسة مكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل. ثالثا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
النيابة العامة 2 -- النيابة العامة
يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في الجماعات الترابية ومجموعاتها وفي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات وكذا في كل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم فى الرأسمال أو سلطة مرجحة فى اتخاذ القرار. غير مباشر اعلبية الاسهم في الراسمال او سلطه مرجحه في انحاد الفرار.
غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
ويحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و56 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة، على ألا يقل هذا المبلغ عن ألف درهم عن كل مخالفة. غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع مرات مبلغ الأجرة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة. وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة أحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة الفائدة هذا الجهاز من ر أسمال وفوائد. القانده هدا الجهار من رسمال وتوالد.
لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد.
المجلس خلال أجل ستة أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها. أما إذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، فإنه يتم رفع الأمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، كما يتم إخبار السلطة التي ينتمي إليها المعني بالامر بدلك. بالأمر بذلك
بالأمر بذلك
وفي هذا الصدد فإن حصيلة ممارسة هذا الاختصاص من طرف المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2015 تميزت بما يلي: - بلغ عدد القضايا والملفات الرائجة إلى حدود نهاية 2015، ما مجموعه 12 قضية تهم 26 متابعا؛
- قيام النيابة العامة، برسم سنة 2015، برفع أربعة قضايا تهم ثمانية متابعين، إلى المجلس الجهوي للحسابات، وذلك
حسب ما نصت عليه المادة 138 من القانون رقم 62.99 المذكور أعلاه؛
- لم تشهد سنة 2015 صدور أي حكم في مجال التأديب المالي المتعلق بشؤون الميزانية.
وبالمقارنة مع سنة 2014، فقد شهد عدد القضايا والملفات الرائجة ارتفاعا سنة 2015، فيما بقي عدد الملفات الجاهزة للبت مستقرا في خمسة ملفات. ويبين الجدول التالي مزيدا من التفاصيل فيما يخص حصيلة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014.
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014.