عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
2101
نتائج عملية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين إلى نهاية 2015
عدد الإنذارات
عدد التصاريح المودعة خلال عدد التصاريح المودعة خلال سنة
عدد سنة 2014
2015 عدد التصريحات
الملزمين الإجمالية تصريح تصريح تصريح برسم برسم أولي أو تكميلي أولي أو
برسم أو بعد برسم
فترة الفترتين الفترتين تجديد الفترتين تجديد التصريح السابقتين انتهاء
السابقتين برسم السابقتين برسم 2014 (بين 2010 فترة المهام فترة
(2010 (2010
(1) ونهاية 2014 برسم
و 2012) و2012) 2014
2013 فترة
(2) (3)
2014
687 824 - 666 - -
الموجهة للملزمين
تصريح نسبة تقديم تكميلي التصاريح أو بعد برسم برسم فترة انتهاء برسم الفترة 2014
المهام الفترة الحالية (2) / (1) + السابقة (3) برسم ( 2014)
فترة
2014
38 - 267 %97,38
ملحوظة : لا تأخذ المعطيات المتعلقة بالتصاريح المودعة خلال سنة 2015 من طرف المنتخبين بعين الاعتبار التصاريح الأولية المودعة بعد انتخاب عضاء مكاتب الجماعات الترابية إثر انتخابات 4 شتنبر 2015 ، إذ يتعلق الأمر بفترة جديدة ( 2015)
ويتضح من خلال معطيات هذين الجدولين أن سنة 2015 قد عرفت انخفاضا بينا في عدد التصاريح المودعة؛ وترجع أسباب ذلك، بالنسبة للموظفين، إلى كون هذه السنة (2015) لا تصادف سنة تجديد التصريحات التي تتم بصفة دورية، ابتداء من سنة 2010، كل ثلاث سنوات في شهر فبراير. ولذلك لم يتم إيداع التصريح الأولي أو التجديدي سوى من طرف 162 موظف جلهم، أي 102 مصرح، من أعوان السلطة وخلفاء القياد المعينين خلال سنة 2015.
أما بخصوص المنتخبين، فقد عرفت سنة 2015 انتخاب 159 مجلسا جديدا للجماعات الترابية في 04 شتنبر 2015، مما ترتب عنه ضرورة الإدلاء بالتصريحات بمناسبة انتهاء المهام بالنسبة لأعضاء مكاتب الجماعات الترابية المنتهية ولايتهم وإيداع التصريحات الأولية من طرف أعضاء هاته المكاتب المنتخبين حديثا. إلا أن ذلك لم ينعكس على وتيرة تقديم التصريحات خلال سنة 2015 بسبب تزامن أجل التصريح مع نهاية سنة 2015 وإيداع أغلب التصريحات بعد انصرامها. وهكذا، وإلى غاية 31 دجنبر 2015، لم يودع سوى 38 منتخبا ( من أصل 866 منتخبا خاضعا لإجبارية التصريح بالممتلكات وواردا في اللوائح المدلى بها) التصريحات بالممتلكات بمناسبة انتهاء المهام، ولم يقدم المدل هم متص خا بالإجارية الصرة ا الكات لواريق مهم في تصائج لودلى ن طرف المنتخبين الجدد ( مر
وبخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، فإن المجلس الجهوي للحسابات لم يكن بوسعه تفعيل التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 54.06 المشار إليه أعلاه خلال سنة 2015، نظرا لتزامن انتهاء الأجل القانوني للتصريح ( ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن الانتخاب) مع نهاية سنة 2015. وتم الاكتفاء بتوجيه طلبات إلى رؤساء الجماعات الترابية ومجموعاتها والغرف المهنية قصد الإدلاء بلوائح الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وحثهم على إيداع تصريحاتهم.
والجدير بالذكر، أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتوصل بلوائح الموظفين الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات خلال سنة 2015 باستثناء أربع لوائح تضم 28 ملزما منها واحدة غير مطابقة للنموذج المعمول به ولا تتضمن تواريخ تعيين المعنيين بالأمر، مما لم يمكن المجلس من حصر أعداد الموظفين الملزمين بالتصريح خلال سنة 2015 بكيفية شاملة.
ثالثا. تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات
قام المجلس الجهوي للحسابات بتتبع إنجاز جميع التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات لسنة قام المجلس الجهوي للحسابات بتتبع إنجاز جميع التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، والخاصة بمهمات مراقبة التسيير لعدد من الجماعات المحلية التابعة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وقد هم هذا التتبع 341 توصية تم توجيها إلى 20 جماعة قروية موزعة على سبعة من أقاليم وعمالات الجهة الثمانية
1. نوعية التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات خلال 2013
ببين البيان الموالي أن أزيد من 80 بالمائة من هذه التوصيات تتعلق بتدبير الطابيات العمومية والمداخيل ونظام المراقبة الداخلية النظيم الادار الحكامة الت العلات م الن الين
الداخلية والتنظيم الإداري والحكامة والتخطيط والعلاقات مع الشركاء الآخريز