2126 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
- مباشرة الجماعة لمفاوضات مع المركز الملكي للاستشعار الفضائي من أجل بلورة مشروع اتفاقية شراكة بين
المؤسستين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز في هذا المجال؛
- مراسلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية من أجل بلورة مشروع اتفاقية شراكة
بين المؤسستين للاستفادة من بنك المعلومات المتوفرة لدى الوكالة بشان الأراضي الحضرية غير المبنية. > عدم التوفر على معطيات تقريبية حول المساحة الاجمالية للأراضي الحضرية غير المبنية
من أجل ضبط المساحة الاجمالية للأراضي الحضرية غير المبنية بتراب الجماعة ، فإن الجماعة تسخر مجهوداتها الذاتية و المعلوماتية و تعتمد مقاربة تشاركية مع المؤسسات المتدخلة كما هو مبين فى النقطة الساد
> عدم ضبط وضعية التجزئات
حرصت المصالح المكلفة بالوعاء على ضبط مختلف التجزئات المتواجدة بتراب الجماعة وعلى وجه الخصوص التجزنات المحدثة حديثا كما سبق أن زودناكم بالمعطيات المتعلقة بها.
ومن باب التأكيد فإن مجموعة من التجزئات التي جاءت في ملاحظاتكم هي تعود إلى فترة السبعينات والثمانينات وهي معروفة حاليا كأحياء سكنية مكتملة البناء في أغلبها.
← عدم فرض الرسم المستحق على الأراضي غير المحفظة وغير الواقعة داخل التجزئات
إن الجماعة في تعاملها مع هذا الرسم لا تفرق بين الأراضي المحفظة وغير المحفظة في إصدار الجداول الضريبية، أما فيما يتعلق بتحديد المساحة بصفة دقيقة عن طريق الإدلاء بالتصاميم الهندسية، فقد فرضت الجماعة هذا الإجراء على كافة الملزمين رغم الصعوبات التي تعترض هذه العملية .
‹ عدم فرض الرسم المستحق على الأراضي غير المحفظة وغير الواقعة داخل التجزنات
إن الجماعة في تعاملها مع هذا الرسم لا تفرق بين الأراضي المحفظة وغير المحفظة في إصدار الجداول الضريبية، أما فيما يتعلق بتحديد المساحة بصفة دقيقة عن طريق الإدلاء بالتصاميم الهندسية، فقد فرضت الجماعة هذا الإجراء على كافة الملزمين رغم الصعوبات التي تعترض هذه العملية .
‹ نقص في تتبع وضعيات الأراضي الحضرية غير المبنية
البناء التي لم يتسلم أصحابها رخص السكن داخل الآجال القانونية قصد مباشرة الإجراءات المطلوبة ، وقد تم تعزيز هذا التنسيق والرفع من وتيرة التعاون بينها تفعيلا لملاحظات مجلسكم في الموضوع .
‹ عدم فرض الرسم المستحق بعد انصرام أجل الإعفاء المؤقت دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة كما تمت الإشارة في النقطة السابقة، فإن المصالح الجماعية تعمل بشكل مشترك من أجل توفير المعطيات اللازمة لمباشرة المتابعات الضرورية.
‹ عدم فرض الرسم المستحق بعد انصرام أجل الإعفاء المؤقت دون الحصول على التسلم الموقت للتجزنة منذ سنة 2012 ، لم يعد هذا الاشكال قائما خصوصا مع التوجه الذي انتهجنه الجماعة في معالجة مثل هاته الحالات مع حرصها على التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 47.06
‹ عدم فرض الرسم المستحق بمناسبة الحصول على رخص السكن
نفس الجواب على الملاحظة السابقة
‹ عدم فرض الجزاءات عن غياب الإقرار بالنسبة للملزمين أصحاب الأراضي في طور البناء
تم تجاوز هذا الأمر منذ سنة 2012، وجدير بالذكر أن النظام المعلوماتي المعتمد بالجماعة منذ تاريخه ساهم بشكل فعال في ضبط المخالفين
‹ عدم فرض الجزاءات على الملزمين المخلين بواجب الإقرار بتغيير المالك
قبل 2012 ، وفي غياب نظام معلوماتي خاص، كان يصعب على المصالح الجبائية تتبع هذه العملية، وهو الأمر الذي تد تجاوزه بعدما أصبح للجماعة نظام معلوماتي يمكنها من ضبط الملزمين المخلين بواجب الإقرار وتتبع انتقال ملكية العقارات الخاضعة وغير الخاضعة للرسم.
‹ إعفاء الأراضي المتملكة منذ أقل من ثلاث سنوات بشكل غير مشروع
تعامل الجماعة مع هذا الموضوع ساير التوجه الذي سارت عليه معظم الجماعات الأخرى في إعفاء الملاكين الجدد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاقتناء قبل دخول النص القانوني حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي لم يعد يطرح أي إشكال في الوقت الراهن