2158 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
- تسليم بعض رخص البناء الشواهد الإدارية دون أخذ رأي مهندس الجماعة بعين الاعتبار
- عدم توحيد شروط الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بملك الخواص
2. إعداد وثائق التعمير وآليات تنفيذ مضامينها
‹ عدم انخراط المجلس الجماعي بفعالية في الأعمال المتعلقة بالتخطيط لتهيئة تراب الجماعة وإعداد وثائق التعمير لقد تم بالفعل تسجيل نقص بخصوص ايلاء الأهمية اللازمة لقطاع التعمير بالجماعة. إذ أن اللجنة المكلفة بالتعمير وجب أن تنخرط أكثر في جميع الإشكاليات التي يواجهها هذا القطاع، وتدارسها وبالتالي إيجاد حلول لها لإحالتها على أنظار المجلس للتداول، خصوصا مع الطفرة القوية التي عرفتها هذه الجماعة بعد إعادة تأهيل المدينة
وقد عمل المجلس الجماعي استدر اكا لهذا النقص، وفي إطار القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات والذي ينص على إحداث لجنتين دائمتين ولجن أخرى اختيارية، ارتأى المجلس الجماعي لوادي ل وعند تشكيل هياكله واعتبارا لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات إحداث لجنة تعنى بقضايا التعمير اسندت إليها اختصاصات تهم القطاع وقضاياه طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
‹ غياب ما يفيد دراسة نتائج البحث العلني وملاحظات ساكنة الجماعة أثناء إعداد تصميم التهيئة
بعد انتهاء عملية البحت العلني والتي عرفت تسجيل عدة ملاحظات من طرف ساكنة جماعة وادي لو، قام المجلس الجماعي بإجراء دراسة دقيقة للملاحظات المعبر عنها من طرف العموم، محددا بموجب هده الدراسة والتي ارتكزت أساسا على الحا الراهنة للوضعية المتعرض بشأنها، ومدى موضو عيتها، اعتماد أ وعدم اعتماد الملاحظة.
علما بأن هذه الدراسة هي التي أخذت كمعيار لتحديد رأي المجلس بخصوص كل ملاحظة تم إبدائها من طرف العموم في الاجتماع البعدي الخاص باللجنة المركزية لدراسة تصميم التهيئة والذي انعقد بتاريخ 07 ماي 2013.
> عدم مطابقة تصميم التهيئة التعديلي لتصاميم إعادة هيكلة الإحياء ناقصة التجهيز المنجزة قبله
إن انجاز تصاميم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز جاء لمنح عملية الترخيصات أرضية شبه قانونية تمكن من تنظيم المجال وتحديد الطرق خصوصا داخل الأنسجة التي تحتوي على كثافة سكنية مهمة، وقد تمت هذه الدراسة في أحياء تم تحديد مجال التدخل فيها بناء على طرق تهيئة مدرجة في تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2004، وقد تم التأشير باعتماد بعض هذه التصاميم القطاعية بتاريخ 17 مارس 2011 من طرف المتدخلين المحليين في ميدان التعمير وهم، ولاية تطوان، الوكالة الحضرية لتطوان، وبلدية وادي لو.
ومع انطلاق دراسة تصميم التهيئة التعديلي الذي يخص التدخل في التوجيهات التي أقرها تصميم تهيئة 2004 وتعديله لتتماشى مع الواقع الذي يفرضه حال التعمير بالمنطقة وكذا لتجاوز الاختلالات التي يقدمها تصميم 2004 والناتجة أساسا على طول عملية الدراسة والتي امتدت إلى عشرة سنوات.
وبناءا عليه، فان مقترح البلدية الخاص بإدماج التصاميم الهيكلية بالتصميم الحالي، خص أساسا، الطرق الداخلية المحددة في مجال تدخل التصاميم القطاعية، وليس بالضرورة المحاور الرئيسية والتي تكون في غالبيتها تستلزم التعديل لعدم انسجامها مع واقع الحال.
مع العلم أن دراسة ملفات طلبات رخص البناء بعد المصادقة على تصميم التهيئة التعديلي، تعتمد أساسا على توجيهات كل من صميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة المؤشر عليها الخاصة بالأحياء.
وفي حالة عدم التطابق تبقى توجيهات تصميم التهيئة هي الملزمة بموجب القوانين الجاري بها العمل.
> ضعف نسبة التجهيزات والمرافق المبرمجة في تصميم التهيئة
- بالنسبة للطرق:
إن عملية انجاز طرق التهيئة سواء تعلق الأمر بممرات الراجلين أ وطرق السيارات تستلزم إعمال مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، بالنسبة للطرق التي تحددت أولوية انجازها.
وتستلزم هذه المسطرة توفير اعتمادات مهمة، ناهيك عن الاعتمادات الخاصة بإنجاز المشاريع، وقد عملت الجماعة رغم إمكانيتها "المتواضعة"، خصوصا في السنوات الممتدة من 2006 و2007 و2008، على برمجة اعتمادات متمثلة في مساهمة الجماعة مع شركائها لإنجاز أشغال تخص بعض الطرق الأساسية
إلا هذه الاعتمادات، وبعد استفادة الجماعة من مشروع التأهيل الحضري، تم تحويلها الى اعتمادات تخص اقتناء الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة في اتفاقيات الشراكة والتي تعتبر ملزمة لهذه الجماعة.
وعليه فان جميع الطرق المنجزة داخل جماعة وادي لاو هي طرق تدخل في إطار مشروع التأهيل الحضري للبلدية، باعتمادات مهمة وفرتها الدولة نظرا لعدم قدرة الجماعة على انجاز ول وجزء صغير منها بإمكانياتها الذاتية.
- بالنسبة للساحات العمومية:
إن توزيع الساحات العمومية المقترحة في تصميم التهيئة لسنة 2004 لم يكن يستجيب لمعايير تقنية تخص تأهيل المجال. إذ أن جل هده الساحات تم تحديدها داخل مناطق فارغة وغير آهلة بالسكان، الشئ الذي يجعل انجازها من طرف الجماعة سوء