عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
عدم إخبار الوالي فور معاينة مخالفات التعمير المرتكبة؛
2171
- عم حار الولي فور معاي محالقات التعمير المرحبة:
- عدم القيام بايداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى المتابعة مع إحاطة الوالي بذلك؛
- عدم سلوك مسطرة الهدم الإداري كما هو منصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛ - عدم وجود ما يثبت توصل المخالف بمحضر المخالفة، ولا بالأمر الفوري بايقاف الأشغال.
ويعطي الجدول التالي نماذج عن بعض المخالفات التي تمت معاينتها من طرف المجلس لتجزئة "ح" فيما يتعلق بزيادة طوابق
ادون ترخيص:
دون ترخيص:
نوع المخالفة عدد الحالات
بناء طابق رابع 7
بناء غرفتين بسطح الطابق الرابع 1
بناء غرفة وقبة درج المبنى بسطح الطابق الرابع 4
أو الخامس الجزئي
بناء طابق خامس جزئي 1
بناء طابق رابع جزئي 1
بناء طابق رابع جزئي 8
بناء طابق خامس جزئي 2
مستوى الطوابق المرخص لها
سفلي وطابقين علويين سفلي وطابقين علويين
سفلي وطابقين علويين
سفلي وثلاث طوابق علوية سفلي وطابقين علويين وطابق ثالث بالتراجع (3ime étage en retrait) سفلي وطابقين علويين سفلي وطابقين علويين
‹ التخلي عن المتابعات المتعلقة بمخالفات التعمير في غياب ما يثبت تسوية الوضعية
قامت الجماعة، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، بمنح شواهد التخلي عن المتابعة لفائدة 49 حالة من مرتكبي مخالفات التعمير بالرغم من غياب مراجع التسوية أو إنهاء المخالفة المرتكبة داخل الأجال المنصوص عليها في المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا في غياب ما يبرر سلوك مسطرة التخلي عن المتابعة، من قبيل الحصول على رخصة البناء، أو تعديل التصاميم والحصول على الترخيصات المتعلقة بالتعديلات المحدثة، أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو الهدم أو غيرها.
عليه، أو الهدم أو غيرها.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان التعمير
ورصد المخالفات المرتكبة، وزجر هذه المخالفات عند الاقتضاء.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لجماعة أصيلة (نص مقتضب)
1. التخطيط العمراني
‹ تأخر في وضع وثيقة تصميم التهيئة
ا تاحر في وصع ونيفه تصميم التهينه
إن تأطير الحركة العمرانية بمدينة أصيلة، يتم بالدقة والتحكم اللازمين، وذلك بإشراك جميع المتدخلين في مجال التعمير، ويتضح هذا جليا من خلال المراحل التي مرت بها جميع وثائق التعمير، ومن بينها تصميم التهيئة، التي مرت عبر المراحل المنصوص عليها قانونا بدءا من مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية متعلقة بالمساعدة التقنية لإعداد تصميم التهيئة من لدن الوكالة الحضرية بطنجة في أكتوبر 1999، مرورا بالبحث العلني بتاريخ غشت 2011 وصولا إلى المصادقة عليه في شتنبر 2012.
‹ عدم الأخذ بعين الاعتبار لتعرضات وشكايات الساكنة أثناء فترة البحث العلني
خلال دورة غشت 2011 العادية، أبدى المجلس رأيا إيجابيا حول مشروع تصميم التهيئة، كما نص على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لجميع الملاحظات الجدية المعبر عنها من لدن المجلس الجماعي وملاحظات السكان وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية، إلا أن هذه الملاحظات عرضت في النهاية على أنظار اللجنة المركزية التي بقيت لها صلاحية قبولها أو عدم قبولها. كما أنه بالرجوع إلى مقرر المجلس في الدورة آنفة الذكر، يتبين أنه تمت المصادقة على جميع ملاحظات العموم المسجلة في سجل الملاحظات وكذا ملاحظات المجلس.