عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2173
‹ عدم إنجاز الجماعة للتجهيزات والمرافق العمومية فوق بقع التجزنات المخصصة لها
إن إنجاز أشغال التجهيز للمرافق العمومية فوق بقع أرضية تقع بالتجزئة العقارية "ب.أ" هو متوقف على تخصيص هذه البقع لمرفق عمومي ما. وكان المجلس الجماعي قد أصدر مقررا في دورته العادية لشهر يوليو 2013 يقضي بتخصيصها لبناء مسجد، وسيتم ذلك عند توفر التمويل اللازم لهذا المشروع الهام.
تدبير التعمير بجماعة "البحراويين"
تقع جماعة "البحراويين" التابعة لإقليم الفحص-أنجرة أقصى شمال المملكة على الحدود الشرقية لمدينة طنجة، ويبلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 8.465 نسمة بعد أن بلغ سنة 2004 10.368 نسمة، وذلك بعد إلحاق جزء من تراب الجماعة بالمجال الحضري لجماعة طنجة خلال التقسيم الإداري لسنة 2009. ويقوم بتدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من 13 مستشارا و 31 موظفا وعونا.
و يعتبر ضابط البناء وثيقة التعمير الوحيدة التي تسري مضامينها على جميع تراب الجماعة. كما أن هناك مشروع تصميم تهيئة مركز الجماعة المسمى "النوينويش" الذي تمت منذ سنة 2004 جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة به على المستوى المحلي وتم إرساله إلى الجهات المختصة قصد استصدار مرسوم المصادقة النهائية عليه.
ونظرا لموقعها على حدود مدينة طنجة، فإن الجماعة تعرف ضغطا عمرانيا وتناميا لظاهرة البناء غير القانوني خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع عدد رخص البناء المسلمة إلى 44 رخصة إلى غاية شهر نونبر من سنة 2014 مقابل 110 رخصة سنة 2013. موازاة مع ذلك هناك ارتفاع عدد مخالفات التعمير المسجلة من قبل مصالح الجماعة والسلطة المحلية (429 مخالفة مسجلة إلى غاية شهر نونبر من سنة 2014 مقابل تسع مخالفات سنة 2009).
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لتسيير قطاع التعمير بجماعة البحراويين خلال السنوات المالية 2014-2010، على تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، نورد أهمها فيما يلي:
أولا. التخطيط العمراني للجماعة
← عدم توفر الجماعة على تصميم للتهيئة العمرانية
تم إجراء البحث العلني المتعلق بوضع مشروع تصميم لتهيئة مركز الجماعة خلال شهر غشت 2004 و قامت الجماعة بإبداء الرأي فيه وإرساله إلى الوكالة الحضرية شهر أكتوبر 2004 وإلى الأمانة العامة للحكومة بعد ذلك في نفس السنة. إلا أن مشروع تصميم التهيئة المذكور لم يتم اعتماده والمصادقة عليه إلى حدود يونيو 2016.
ومن أهم نتائج تأخر هذا التصميم غياب ضوابط واضحة لتقنين وتنظيم أعمال البناء والحركة العمرانية بتراب الجماء خاصة فيما يتعلق بتحديد تخصيصات مختلف المناطق وتحديد حدود الطرقات والمساحات الخضراء والساحات العمومية والمناطق المخصصة لإحداث التجهيزات والمرافق العمومية والمناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه وغيرها من التحديدات الأخرى.
> عدم دراسة مشكل البناء غير القانوني من قبل المجلس الجماعي
من خلال تفحص محاضر دورات المجلس التداولي للجماعة المنعقدة بين 2011 و 2014، تبين أنه لم يسبق أن تمت برمجة أو مناقشة مشكل البناء غير القانوني بتراب الجماعة خلال أي من هذه الدورات، وذلك بالرغم من تضاعف عدد مخالفات
ويجدر بالذكر أن عدد مخالفات البناء بلغ 1.174 خلال الفترة 2009.-2014 ويتعلق أهم هذه المخالفات بما يلي:
- القيام بعمليات بناء بدون رخصة؛
- تجاوز عدد الطوابق والمساحات المسموح ببنائها؛
- إحداث تغييرات على التصاميم أو غيرها.
‹ نقص في البرامج المعلوماتية
تفتقد الجماعة إلى بعض وسائل العمل الضرورية في مجال تدبير التعمير كالبرامج المعلوماتية اللازمة لإعداد التصاميم واستغلال الوثائق التعميرية التي تتوصل بها مصلحة التعمير. وتساعد هذه البرامج بشكل كبير على استغلال جميع الوثائق المتوفر عليها إضافة إلى الدقة في تحديد المناطق التي يصلح أو يحرم فيها البناء، وتحديد مواقع المرافق العمومية والطرق العامة.