عدد 6557 مكرر _ 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
رقم الرخصة تاريخ الرخصة
27 2012/02/01
2012/02/08 57 2012/02/20 100 2012/03/23 > التأخر في البت في طلبات رخص البناء
2187
رأي الوكالة الحضرية
المشروع ناتج عن تقسيم سري
خلافا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أن رخصة البناء تعتبر مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها في حال سكوت رئيس مجلس الجماعة، تبرز المعطيات الواردة بالجدول
أدناه أن مصالح الجماعة تتأخر أحيانا في البت في طلبات رخص البناء. رقم الرخصة تاريخ إيداع الطلب أو الإرسال
307 2012/05/31 422 2012/05/21
بة تاريخ إصدار الرخصة 2012/09/05 2012/10/04
> منح بعض الرخص قبل صدور رأي لجنة المشاريع الصغرى أو عرضها على أنظارها
من خلال دراسة بعض ملفات رخص البناء برسم الفترة 2012-2009، يلاحظ أن الجماعة قامت بمنح بعض الرخص، وذلك قبل دراستها من قبل لجنة المشاريع الصغرى، وهو ما يتنافى مع مقتضيات منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2000، المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
كما لوحظ أن مصالح الجماعة منحت بعض رخص البناء دون عرضها على أنظار لجنة المشاريع الصغرى، الشيء الذي يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، وخاصة مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
ونورد في الجدول التالي بعض الحالات التي تم تسجيلها في هذا الصدد: رخص لم تعرض على أنظار لجنة المشاريع
رخص منحت قبل اجتماع لجنة المشاريع الصغرى
الصغرى
رقم الرخصة تاريخ الرخصة رقم الرخصة
تاريخ الرخصة تاريخ اجتماع لجنة المشاريع الصغرى
54 2011/01/23 14
2012/07/18
2012/01/23
2012/02/01
53 2011/01/23 27
38 2012/02/08 52
2012/03/12 2011/02/25
2011/01/23
420 2011/11/04 55
2011/02/25
2011/01/23
‹ تسليم رخص السكن دون إجراء المراقبات الضرورية
تص مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا منشور الوزير الأول عدد 2000/14 بتاريخ 2 اكتوبر 2000، على أنه لا يمكن لمالك المبنى أن يستعمله إلا بعد الحصول على رخصة السكن، والتي لا يتم صدورها
إلا بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
غير أن الجماعة تقوم بتسليم رخص السكن دون إجراء هذه المراقبات، إذ لا يتم إنجاز محاضر المعاينة للتحقق من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية المرخصة، وكذا مع البيانات المضمنة برخصة البناء.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
، تل المجس الجهوي للحسب يوصي الجماعه بما يلي:
- توفر ملفات طلبات الحصول على رخص البناء لجميع الوثائق والمستندات الضرورية كطلب الرخصة، ومحضر
اجتماع لجنة دراسة المشاريع الصغرى، ونسخة من وصل أداء الرسم على عميات البناء؛
- توفر وثائق ملفات رخص البناء المسلمة على تأشيرة الوكالة الحضرية المعنية، وعلى عبارة "غير قابل للتغيير"
كما هو منصوص عليه قانونيا وتنظيميا؛
كما هو منصوص عليه قانونيا وتنظيميا؛
- احترام أجل شهرين المنصوص عليه قانونيا لدراسة طلبات رخص البناء والبت فيها؛
- إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت كما يجب قبل تسليم رخص السكن.