BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 931

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2189

الجزء الثاني

المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة

تقديم

يتألف المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة من 20 قاضيا من بينهم رئيس المجلس ووكيل الملك وثلاثة رؤساء فروع بالإضافة إلى ستة موظفين إداريين يسهرون على تدبير مصلحة كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمجلس الجهوي. امتد الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، خلال سنة 2015، على مجمل تراب جهة سوس ماسة درعة حسب التقطيع الجهوي السابق، الذي كان يضم عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول بالإضافة إلى سبع أقاليم وهي: إقليم اشتوكة أيت باها وإقليم تارودانت وإقليم تزنيت وإقليم سيدي إفني وإقليم وارززات وإقليم زاكورة وإق تنغير. ويبلغ عدد سكان هذه الجهة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ما مجموعه 3.601.917 نسمة، %48,2% منهم يقطنون بالوسط الحضري و51,8% بالوسط القروي.

وتمتد الجهة على مساحة 72.506 كيلومترا مربعا أي 10,3% من مجموع التراب الوطني، ويعتمد نشاطها الاقتصادي أساء على الفلاحة العصرية بحيث تعد أول مصدر للخضر والحوامض بالمملكة، بالإضافة إلى السياحة والصيد البحر؟ بلغ عدد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي خلال سنة 272 ،2015 جهازا موزعة كما يلي:

مجلس جهة؛

عمالتان (2)؛

سبعة (7) أقاليم؛

241 جماعة؛

و 21 مجموعة جماعات.

الفصل الأول: معطيات مالية حول الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة

1، أصبح عدد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة ما مجموعه ا ود اصاد الموام صب 2 .55 تاريخ ضعة لرقابة المجاي الجوى المجابات الجوة واحسمات وتمجها عمقر

جهازا موزعين كالآتي: 21 جماعة حضرية و154 جماعة قروية وعمالتان (2) وأربعة (4) أقاليم وجهة واحدة (1)، بالإضافة إلى ست (6) مجموعات جماعات. وقد اقتصر تقديم المعطيات المالية على هذه الأجهزة، دون الأجهزة التي كانت خاضعة للنفوذ الترابي لجهة سوس ماسة درعة حسب التقسيم الجهوي القديم والتي أصبحت تابعة لجهات أخرى بعد التقسيد الحالي.

وللتذكير ، فإن ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جزأين؛ الجزء الأول يهم المداخيل والنفقات المتعلقة بعمليات التسيير، والجزء الثاني يخص مداخيل عمليات التجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويمكن أن تشتمل الميزانيات بالإضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.

وتبرز الوضعية المالية لهذه الجماعات، برسم سنة 2015، مجموعة من المعطيات المتعلقة بمداخيلها وبنفقاتها خاصة على مستوى بنيتها وتوزيعها حسب أصناف الجماعات الترابية.

وقد اعتمد المجلس الجهوي للحسابات على المعطيات التي أدلى بها المحاسبون العموميون الذين يتولون التنفيذ الحسابي لميزانيات الأجهزة المذكورة بناء على المراسلات التي وجهت إليهم بهذا الشأن.

أولا. موارد الجماعات الترابية

1. توزيع الموارد حسب أصناف الجماعات الترابية

بلغ مجموع موارد الجماعات الترابية الخاضعة للمجلس الجهوي للحسابات ما يقارب 5,8 مليار درهم، شكلت منها موارد ميزانية التسيير نسبة 37,5%، وموارد ميزانية التجهيز نسبة 53,8%، ثم موارد الحسابات الخصوصية نسبة %8,8. وتتوزع هذه الموارد كالتالي:

· فهرس العدد 6557 مكرر ·