2192 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
5. بنية موارد تسيير الجماعات الترابية بالجهة
تعتمد الجماعات الترابية في تسييرها على الرسوم المحلية والإتاوات المختلفة بالإضافة إلى منتوج بيع الممتلكات وعوائد الخدمات، كما تعتمد على حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة المحول لصالحها وعلى موارد تدبرها مصالح الدولة تتكون من الرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية ورسم السكن. في ما يلي معطيات تتعلق ببعض الموارد.
1.5. حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة
تعتبر حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة أهم الموارد المحولة إلى خزينة الجماعات الترابية حيث بلغ المبلغ الإجمالي المحول لجماعات جهة سوس ماسة 1.140,61 مليون درهم. وقد قاربت حصة هذا المنتوج 92% من مجموع موارد تسيير عمالات وأقاليم الجهة بمبلغ 220,47 مليون درهم. كما شكلت نسبة جد مهمة في بنية موارد التسيير بالجماعات القروية وصلت إلى 81,9% وبمبلغ قدر ب 533,21 مليون درهم. واستقر المبلغ في 386,93 مليون درهم بالجماعات الحضرية أي ما يعادل %34,8 من إجمالي موارد تسييرها.
2.5. الموارد المسيرة من طرف الدولة
حققت الموارد المسيرة من طرف الدولة مبلغا إجماليا ناهز 349,4 مليون درهم توزع بين الجماعات الحضرية ب 320,3 مليون درهم والجماعات القروية ب 17,9 مليون درهم، في حين استقر المبلغ عند 11,1 مليون درهم بالنسبة للجهة. وقد لوحظ أن بنية هذه الموارد تختلف حسب صنف الجماعات الترابية.
فبالنسبة للجماعات الحضرية والتي تصل فيها نسبة موارد التسيير المدبرة من طرف الدولة إلى 028,8 (320,33 مليون درهم)، يمثل الرسم المهني 34,6% من هذا المبلغ (110,9 مليون درهم)، مقابل رسم الخدمات الاجتماعية الذي تصل نسبته إلى 183,7) %57,3 مليون درهم)، في حين أن مساهمة رسم السكن لا تتعدى %8 (25,7 مليون درهم).
وعلى عكس الجماعات الحضرية، تعتبر حصيلة موارد التسيير المدبرة من طرف الدولة بالجماعات القروية جد ضئيلة إذ لا تتجاوز 17,94 مليون درهم موزعة بين الرسم المهني بنسبة تناهز الثلثين (11,8 مليون درهم)، متبوعا برسم الخدمات الاجتماعية بحصة 5,5) %30,7 مليون درهم)، بينما لم يساهم رسم السكن سوى بنسبة ضعيفة تقدر ب 613,8) %3,4 ألف درهم).
6. الباقي استخلاصه لفائدة الجماعات الترابية
يمثل الباقي استخلاصه لفائدة الجماعات الترابية المبالغ المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ ميزاني هذه الجماعات والتي لم يتم استخلاصها بعد عند متم السنة الجارية. وقد بلغ الباقي استخلاصه بمجموع تراب الجهة 686,14 مليون درهم، 99,1% منه مرتبط بمداخيل التسيير أي ما يعادل 680 مليون درهم، ويشكل هذا المبلغ %31,3 من مداخيل تسيير الجماعات الترابية بالجهة لسنة 2015.
ومن خلال تحليل بنية الباقي استخلاصه المتعلق بموارد التسيير، يتبين أن زهاء 89,8% من هذا المبلغ أع 610,4 مليون درهم عبارة عن باقي استخلاصه لفائدة جماعات حضرية، بينما لا يتعدى 53 مليون درهم أي قرابة 7,8% بالجماعات القروية.
1.6. الباقي استخلاصه لفائدة الجماعات الحضرية
فبخصوص الجماعات الحضرية، يمثل الباقي استخلاصه ذو الصلة بالموارد المسيرة من طرف الدولة نسبة جد مهمة وصلت إلى 72,5% من مجموع الباقي استخلاصه المرتبط بموارد التسيير أي ما يعادل 442,6 مليون درهم تتوزع بين الرسم على الخدمات الاجتماعية بمبلغ 218,7 مليون درهم (49,4%) والرسم المهني بمبلغ 208,1 مليون درهم (47%) إضافة إلى رسم السكن بمبلغ 15,9 مليون درهم (%3,6).
وحسب المعطيات المقدمة للمجلس الجهوي، تعد "أكادير" أكبر جماعة من حيث مبلغ الباقي استخلاصه الذي وصل إلى 172,9 مليون درهم، 57% منه عبارة عن مبالغ غير مستخلصة للرسم المهني مقابل 40,1% مرتبطة بالرسم على الخدمات الاجتماعية. تأتي بعدها ثلاث جماعات تابعة لعمالة "إنزكان آيت ملول" وهي "ايت ملول" و"الدشيرة الجهادية" و"إنزكان" بمبالغ غير مستخلصة تساوي 74,1 67,2 و46,2 مليون درهم على التوالي، حيث نسبة الإجمالية للمبالغ غير المستخلصة للرسم المهني ورسم الخدمات الاجتماعية تفوق %94,5.