1352 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
المشهد السمعي البصري الوطني
يتشكل أهم المتدخلين في المشهد السمعي البصري من الوزارة المكلفة بالاتصال الوصية على القطاع، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، القطب السمعي البصري العمومي، والذي يتكون من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد- القناة الثانية"، ومتعاملي القطاع الخاص كقناة "ميدي 1 تي.في"، والإذاعات الخاصة والمتدخلين في القطاع السينمائي. خلال الفترة المشمولة بالمهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات (فترة 2015-2006) وصل الدعم العمومي إلى 11,95 مليار درهم موزع على ثلاثة متدخلين في المشهد السمعي البصري وهم: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الثانية، والمركز السينمائي المغربي، وذلك بمعدل سنوي يصل إلى1,33 مليار درهم.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. الوصاية وتنظيم القطاع السمعي البصري
1. الوصاية على القطاع السمعي البصري
تشكل وزارة الاتصال الفاعل الأساسي في ميدان تأهيل المشهد السمعي البصري الوطني ويهدف هذا التأهيل إلى إعطاء دفعة لتقوية الإنتاج الوطني السمعي البصري والسينمائي من حيث الكم والكيف، بواسطة مجموعة من الإجراءات المتخذة في اتجاه المؤسسات الأساسية المتدخلة في المجال السمعي البصري والسينمائي (الشبكات التلفزية، إذاعات، المركز السينمائي المغربي). ومن هنا تأتي أهمية المساعدات الممنوحة لهذه المؤسسات من طرف الوزارة (75% من مجموع ميزانية الوزارة لسنة 2014).
أ. وضع دفاتر التحملات وتوضيح مهام المرفق العام
تلتزم الشركات الوطنية للإعلام السمعي البصري (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد") بمقتضى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري (فبراير 2005) باحترام دفتر التحملات المعد من طرف سلطة الوزارة الوصية والمصادق عليه من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وتتضمن دفاتر التحملات (المنشورة بمرسوم) شروط تحقيق مهام المرفق العام من طرف هذه الشركات.
ب. إعداد وتطبيق عقود البرامج
ينص الفصل 51 من القانون رقم 77.03 سالف الذكر على أن الدولة تبرم عقود برامج سنوية أو لسنوات متعددة مع الشركات الوطنية تحدد بموجبها الأهداف المتوخاة والوسائل اللازمة للاستجابة للالتزامات، وخاصة التغطية الوطنية، والمعايير الدولية، والتزامات المحتوى، والالتزامات التي ترتبط بتوريد الخدمات المشتركة مع طبيعتها الوطنية في مجال الإعلام والتربية والثقافة أو البرامج الجهوية، وعلى أن التمويل الممنوح يجب أن يطابق الكلفة الفعلية الناجمة عن احترام الالتزامات. ولهذا الغرض أعدت الوزارة منذ سنة 2006، لحساب الحكومة، عقود برامج مع الشركات الوطنية للسمعي البصري العمومي: عقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للفترتين 2006-2008 و 2011-2009، وعقد برنامج واحد مع شركة "صورياد" للفترة 2010.-2012 ولتقييم وتتبع تطبيق هذه العقود البرامج، تقوم لجنة التتبع برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية بالتأكد من التطبيق الفعلي لعقود البرامج وتقييم حصيلتها.
2. تنظيم القطاع
يدخل تنظيم القطاع السمعي البصري ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.02.212 بتاريخ 31 غشت 2002 والقانون رقم 77.03 سالف الذكر.
وتتأكد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من مدى احترام الفاعلين في مجال الاتصال السمعي البصري العام والخاص لالتزاماتهم طبقا لما هو محدد في القوانين التنظيمية للاتصال السمعي البصري.
وهكذا تقوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بتحديد موجات الراديو كهربائية للفاعلين في مجال الاتصال السمعي البصري.
إتاوات استعمال الموجات الراديوكهربائية: ضرورة إعادة النظر في طريقة الاحتساب
حددت الإتاوات المستخلصة على استعمال الموجات الكهربائية بموجب قرار لوزير الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة رقم 08-623 بتاريخ 26 مارس 2008.
إن النظام الحالي لاحتساب الإتاوات لا يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي للجهة المستهدفة، والعامل الاقتصادي، والساكنة المعنية، وشساعة المنطقة الجغرافية، وعرض الموجة المستعملة.
ومن أجل إحداث توازن بين الجهات يجب تغيير طريقة الاحتساب بهدف:
تشجيع الفاعلين على تغطية الجهات البعيدة، صعبة الولوج وذات إمكانيات اقتصادية ضعيفة؛
استفادة عدد كبير من المغاربة من ايجابيات تحرير القطاع السمعي البصري؛
الأخذ بعين الاعتبار للمتغيرات التكنولوجية في مجال الراديو، والتلفزيون الرقمي الأرضي.