عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2209
- مراقبة تسيير جماعة "أنزي"؛
- مراقبة تسيير جماعة "أربعاء آيت احمد"؛
- مراقبة تسيير جماعة "النحيت"؛
- مراقبة تسيير جماعة "بلفاع"؛
- مراقبة تسيير جماعة "سيدي عبد اللّٰه أوسعيد"؛
- مراقبة تسيير جماعة "أرزان"؛
- مراقبة تسيير جماعة "أضار".
ويتضمن هذا الكتاب من التقرير السنوي الحالي ملخصات عن الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المتعلقة بكل هذه المهمات.
التدبير المفوض لمرفق النقل بين الجماعات
بواسطة الحافلات بإقليم تزنيت
يمتد إقليم تزنيت على مساحة 5.173 كيلومترا مربعا بساكنة تقدر ب 207.367 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ولتمكين هذه الساكنة من التنقل وتيسير حركيتها عبر تراب الإقليم، لجأ المجلس الإقليمي لتزنيت إلى عقد اتفاقية للتدبير المفوض لمرفق النقل بين الجماعات مع شركة "Lux Transports-Tiznit" (الشركة المفوض لها) لمدة عث سنوات، استنادا إلى القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2014 بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية بتاريخ 6 يناير 2014. وتشتمل شبكة النقل المتعاقد بشأنها على ستة عشر (16) خطا للربط بين مختلف جماعات الإقليم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لتدبير مرفق النقل المذكور خلال الفترة 2016-2013، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تلخيصها كما يلي:
أولا. المرحلة الإعدادية لعقد التدبير المفوض لمرفق النقل الإقليمي
بخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:
‹ شروع الشركة المستغلة في استغلال مرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات قبل دخول العقد حيز التنفيذ شرعت الشركة المفوض لها في استغلال مرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات بإقليم تزنيت قبل دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، وذلك بموجب إذن صادر عن السيد عامل إقليم تزنيت تحت عدد 6520 ع تيز/ق.ج.م بتاريخ 13 شتنبر 2013، مما يخالف مقتضيات البند السادس من اتفاقية التدبير المفوض.
ذلك أن البند المذكور قيد دخول العقد حيز التنفيذ، وبالتالي الشروع في استغلال المرفق بتحقيق شرطين هما: المصادقة على العقد من طرف السلطة الوصية، وتقديم المفوض له لكفالة الضمان المنصوص عليها في البند 42 من الاتفاقية. وبالنظر إلى تاريخ المصادقة على اتفاقية التدبير المفوض، والذي يوافق يوم 6 يناير 2014، وكذا إلى تاريخ إصدار الشركة المستغلة للكفالة البنكية لفائدة المجلس الإقليمي في 21 فبراير 2014، فإنه يتضح أن الشركة استغلت المرفق طيلة الفترة الممتدة من 13 شتنبر 2013 إلى 21 فبراير 2014 قبل دخول العقد ذي الصلة حيز التنفيذ.
> إصدار الشركة المفوض لها لفائدة المجلس الإقليمي لكفالة شخصية وتضامنية دون ما تم التعاقد عليه في هذا الصدد، ينص البند 42 من عقد التدبير المفوض على وجوب إصدار المفوض له لفائدة السلطة المفوضة "كفالة شخصية وتضامنية" لا يمكن أن تقل عن 2,5% من رقم معاملات التدبير المفوض السنوي دون احتساب الرسوم، وذلك بالاعتماد على الإقرارات الضريبية.
وعليه، عمدت الشركة المفوض لها إلى تأسيس كفالة شخصية وتضامنية لدى المؤسسة البنكية "ب.ش" لفائدة المجلس الإقليمي لتزنيت، في حدود 52 ألف درهم. إلا أنه بالرجوع إلى الملحق الثاني للعقد، يتضح أن رقم المعاملات التوقعي دون احتساب الرسوم خلال السنة الأولى من التدبير المفوض قد حدد في مبلغ 20.799.000,00 درهم، وبالتالي تكون قيمة الكفالة هي