2226 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
وقد لوحظ بهذا الخصوص أن تدخلات الجماعة في مراقبة المقالع تقتصر فقط على الجانب الجبائي من خلال مطالبة مستغلي المقالع بوضع الإقرارات وتبرير الكميات المصرح بها، دون اتخاذ أي إجراءات لتنظيم هذا القطاع. فبخصوص مقلع "٥.ك" المرخص تحت رقم 2010/35 بتاريخ 12 يوليوز 2010، وبالرغم من تراكم ديون بذمته لفائدة الجماعة بمبلغ 184.172,77 درهما إلى حدود 31 دجنبر 2014، وعدم وضعه إقرارا بالكميات المستخرجة خلال سنة 2015، فإنه لازال يمارس نشاطه في استغلال المقلع دون أن تعمد مصالح الجماعة إلى مراسلة اللجنة الإقليمية للمقالع بهدف سحب الرخصة منه.
ومن خلال الزيارة الميدانية، تبين أن بعض المقالع التي لم تعد تستغل لمدة تجاوزت ثمان (8) سنوات لم يتم إخضاعها لإعادة التهيئة التي تستلزم ردم الحفر وتشجير أماكن الاستغلال وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الحادي عشر من كناش التحملات النموذجي المرفق بالدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 08 يونيو 1994، المحدثة للجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع، والذي حدد لذلك أجلا أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاستغلال أو التخلي عنه. كما تبين أن بعض المقالع لا تحترم طريقة الاستغلال عبر إنشاء مدرجات مما يشكل خطرا على البيئة والساكنة والسلامة العامة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تطبيق الجزاءات عن التأخر في إيداع الإقرارات بالمداخيل المحققة خلال السنة من طرف مستغلي
محال بيع المشروبات؛
- تفعيل إجراءات التحصيل لحث الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات على أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة؛ - ضرورة قيام الجماعة بجميع التدابير الرقابية على المقالع المتواجدة بترابها سواء على المستوى الجباني أو عل
مستوى حماية البيئة وضمان السلامة داخل محيطها.
ثالثا. الممتلكات الجماعية
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة
من خلال الاطلاع على ملفات الممتلكات العقارية، تبين أن الجماعة تتصرف في أغلب أملاكها عن طريق الحيازة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتها القانونية. ويتعلق الأمر بكل من محطتي الضخ الأولى والثانية وعقارات "أضار اكادير" و "سيدي بومزكيد" والمركز والكشك.
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء ما بذمة مستغلي بعض الدكاكين
من خلال الاطلاع على قائمة المداخيل الباقي استخلاصها، لوحظ تراكم واجبات استغلال بعض المحلات التجارية بالسوقين الأسبوعيين "ثلاثاء إداومنو" وسوق السبت، حيث أن بعض المستغلين لم يؤدوا واجب الاستغلال لمدة طويلة دون أن تعمد الجماعة إلى اتخاذ إجراءات في حقهم من شأنها استيفاء هذه المبالغ.وقد بلغ الباقي استخلاصه في هذا الباب إلى حدود 29 فبراير 2016 ما مجموعه 23.450,00 درهما.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار بما يلي:
- العمل على تسوية الجماعة للوضعية القانونية لأملاكها العقارية تفاديا لأية مطالب بشأنها من طرف الأغيار؛ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء المبالغ المترتبة عن استغلال المحلات المتواجدة بالسوقين الأسبوعيين.
رابعا. التعمير
← غياب عبارة "غير قابل للتغيير " بالوثائق المرفقة برخص البناء
لوحظ من خلال الاطلاع على ملفات رخص البناء، أن الجماعة تسلم الرخص دون وضع عبارة "غير قابل للتغيير" على التصاميم التي تتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
> استغلال رخص إصلاح في إقامة أبنية جديدة
منحت الجماعة في الفترة 2015-2011، ما يقارب 144 رخصة إصلاح دون أن تعمد مصالحها المختصة إلى معاينة البنايات والمساكن المعنية بطلب الرخص حتى تتأكد من حقيقة الإصلاحات المبينة في الطاب
فقد لوحظ من خلال المعاينة الميدانية، أن مجموعة من الرخص التي تتعلق ببناء ستارة مقابل أداء مبلغ جزافي قدره مائة (100) درهم كرسم على عمليات الإصلاح، تهم في الواقع إقامة مساكن تستوجب استيفاء مسطرة مختلفة لاستصدار رخص بناء بالإضافة إلى استخلاص الرسم على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع للمشروع كما نصت على ذلك المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.