BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 971

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2229

دون الإشارة في طلب عروض الأثمان إلى إمكانية تزويدها بمنتوج يعادله، الأمر الذي يشكل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص للولوج إلى الطلب العمومي.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات، بناء على ما سبق، بما يلي:

- ضرورة التأكد من وفاء المقاولات المكلفة بإنجاز صفقات لفائدة الجماعة بجميع التزاماتها قبل القيام بالتسلم

النهائي وتحرير الضمان النهائي والاقتطاع الضامن؛

- الحرص على توثيق تسليم معدات لفائدة الجمعيات لتسهيل تتبع مآلها والتمكن من استرجاعها عند الاقتضاء؛ - العمل على ربط اقتناء معدات لفائدة الجمعيات بتوفر الجماعة على الضمانات الكافية لاستغلالها وعدم تركها

عرضة للضياع؛

- تفادي تسلم الأعمال قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بها؛

- العمل على إضافة عبارة "أو منتوج يعادله" في طلبات عروض الأثمان عند الإشارة إلى علامة تجارية معينة

وذلك تفاديا للمس بمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.

سادسا. المرافق الجماعية

1. تدبير المجزرة الجماعية

تتوفر الجماعة على مجزرة بجوار سوق "ثلاثاء إداومنو " لذبح الماشية وإعداد اللحوم للبيع. ومن خلال الزيارة الميدانية لهذا المرفق تم رصد الملاحظات الآتية:

‹ غياب شروط النظافة بالمجزرة

من خلال معاينة هذا المرفق، تبين أن الأمر يتعلق بقاعة مغطاة بالقصدير وذات أبواب من شبابيك حديدية يعلوها الصدأ وتفتقر لأدنى شروط النظافة، إذ يتم التخلص من نفايات الذبح في مطمورة مجاورة للمجزرة تراكمت حولها النفايات والمياه الملوثة، الأمر الذي يهدد البيئة المحيطة بها والسلامة الصحية للساكنة

ويعتبر فتح هذه البناية للذبح مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.437 الصادر في 6 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاسيما مواد القسمين الثاني والثالث المتعلقين على التوالي بالاعتماد على المستوى الصحي (Agrément sur le plan sanitaire) وبالشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.

> عدم ربط المجزرة الجماعية بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب

الوحظ أن الجماعة لم تقم بربط المجزرة الجماعية بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، بل تكتفي بتزويدها بالماء من صهريج يتم ملؤه يوم السوق بواسطة شاحنات دون أن يخضع هذا الأخير لأية مراقبة صحية. كما أن المجزرة لا تتوفر على قاعة للتبريد نظرا لعدم ربطها بالتيار الكهربائي.

‹ غياب المراقبة البيطرية

من خلال تصريحات مدير مصالح الجماعة وشسيع المداخيل، تبين أن عمليات الذبح وإعداد اللحوم للبيع لا تخضع لأي تفتيش بيطري الأمر الذي يهدد السلامة الصحية للمستهلكين جراء تناول هذه اللحوم.

وفي غياب الشواهد الصحية التي تعدها المصالح البيطرية والتي ينبغي أن تسلم نسخ منها للجماعة طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 12.3466 الصادر في 4 ديسمبر 2012 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق، فإن عدم إخضاع المواشي قبل الذبح وكذا اللحوم للمراقبة الصحية يعد مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.291 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، كما يعد ذلك مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و2 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 يناير 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 المذكور أعلاه. وحسب وثائق مداخيل المجزرة، فقد بلغ عدد الرؤوس المذبوحة دون الخضوع لأية مراقبة صحية برسم سنة 1.283 ،2014 رأسا.

2. مرفق الماء الصالح للشرب

يعتبر مرفق الماء الصالح للشرب من أهم المرافق الحيوية لساكنة الجماعة، كما يشكل موردا هاما لميزانية الجماعة حيث بلغ منتوج استغلال مصلحة المياه برسم الفترة 2011-2015 ما مجموعه 2.223.118,87 درهما.

أما عن الهيئات المسيرة لهذا المرفق، وكما سبق ذكره، يتوزع سكان الجماعة على 47 دوارا. وقد تم ربط 18 دوارا منها فقط بالشبكة المسيرة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء)، فيما يتم تسيير هذا المرفق من طرف الجماء لفائدة مركز "إمي مقورن" ودوار "بولامن". أما بالنسبة لباقي الدواوير، فقد أبرمت الجماعة اتفاقيات مع الجمعيات المحلية لتقوم بتدبير هذه الخدمة مقابل أداء واجبات الاستغلال لفائدة الجماعة تحتسب بناء على الكميات المستهلكة ووفق تسعيرة تم تحديدها في القرار الجبائي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·