عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2241
- العمل على إنجاز الدراسات والتصاميم الضرورية قبل الشروع في تنفيذ الصفقات؛ - تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل الشروع في إنجاز مشاريع فوقها تفاديا لأي مشاكل عقارية قد تعيق تقدم
الأشغال المتعلقة بها؛
- احترام آجال أداء النفقات المترتبة عن تنفيذ الصفقات المبرمة من طرف الجماعة تفاديا لمطالبة أصحاب هذه
الصفقات بغرامات التأخير استنادا إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.703 المتعلق بآجال الأداء وفواند التأخير الخاصة بصفقات الدولة.
رابعا. تدبير الممتلكات
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
> عدم قيام الجماعة بمراجعة قيمة السومة الكرائية الشهرية
أقدمت جماعة "بيكودين" بداية من تاريخ 17 شتنبر 1999 على كراء سطح قاعة الاجتماعات بمركز الجماعة والمقدر مساحته بحوالي 48 مترا مربع لفائدة إحدى شركات الاتصالات قصد وضع الأجهزة الخاصة بالهاتف النقال مقابل مبلغ سنوي قدره 5 آلاف درهم. إلا أنه لوحظ أن الجماعة لم تعمد، منذ ذلك الحين، إلى مراجعة قيمة السومة الكرائية لأجل الرفع منها.
‹ عدم تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي شيد عليها السوق الأسبوعي لم تعمد الجماعة إلى تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي شيد عليها السوق الأسبوعي منذ سنة 1980، مما دفع بعض الأغيار إلى رفع قضية تعويض ضد الجماعة بتاريخ 12 دجنبر 2006، يدعون فيها أن الجماعة قامت باعتداء مادي على القطعة الأرضية المعنية. وقد أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 02 فبراير 2011 حكمها عدد 211/055 القاضي بتعويض عن الاستيلاء على ملك المدعين قدره 3 ملايين درهم، ليتم إلغاؤه في مرحلة الاستئناف. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مراجعة السومة الكرائية موضوع عقد الكراء المبرم مع شركة الاتصالات؛ - العمل على تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي شيد عليها السوق الأسبوعي عن طريق تحفيظها تفاديا
لأي مطالب بشأنها.
11. جواب رئيس مجلس جماعة "بيكودين"
(نص مقتضب)
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة 1. تقييم الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة لتحقيق التنمية المحلية
فيما يتعلق بالمخطط الجماعي للتنمية، فقد تم اقتراح مشاريع كبيرة جدا بالمقارنة مع القدرات المالية للجماعة وفي غياب مساهمة الشركاء. وعليه، فإن الجماعة عازمة على إعداد مخطط جماعي للتنمية للخماسية القادمة 2016-2021 باعتماد مشاريع صغيرة أو متوسطة ذات وقع على ساكنة الجماعة (...).
2. تقييم التنظيم الإداري للجماعة
(...) قامت الجماعة مؤخرا بتعيين مدير المصالح الذي سيشرف على الإدارة الجماعية كما نصت على ذلك المادة 126 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. كما ستعمل الجماعة على إرسال الهيكل التنظيمي إلى مصالح العمالة لإخضاعه لتأشيرة العامل.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي
‹ عدم إنجاز مستأجر السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية لعقد تأمين
عملا بالمادة 14 من كناش الشروط، سوف تعمل الجماعة على إلزام المستأجر بالإدلاء بعقد التأمين. ثالثا. تدبير نفقات الجماعة
> تتبع الأشغال من طرف تقني دائرة "أولاد تايمة" في غياب أي سند تعاقدي (...) نظر ا لعدم توفر الجماعة على تقني لتتبع مشاريعها، تتم الاستعانة بتقني دائرة "أولاد تايمة". (...) ولتجاوز هذا الوضع، ستعمل الجماعة جاهدة على توظيف تقني تناط به مهام تتبع الأشغال