2560
الجريدة الرسمية عدد 6558 - 8 رجب 1438 (6 أبريل 2017)
قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة رقم 3674.16 صادر في 27 من ربيع الأول 1438 (27 ديسمبر 2016) بتحديد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع للوزارة المكلفة بالبيئة.
وزير الاقتصاد والمالية،
وديره قصاد والماليه،
والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 37 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.879 الصادر في 19 من محرم 1438 (21 أكتوبر 2016) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم :
بعض زملائهم :
وعلى المرسوم رقم 2.16.507 الصادر في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث) :
وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3603.13 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة،
قالما 1 .
قررا ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.507، تحدد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع للوزارة المكلفة بالبيئة كما هو مبين في الملاحق المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
ترفع التعريفات المشار إليها في الملحق 1 بنسبة 10 % بالنسبة لتحاليل المياه العادمة، و 15 % بالنسبة لتحاليل التربة
والترسبات والنفايات.
المادة الثالثة
تقدم البيانات والمعلومات المتعلقة بالقياسات والتحاليل التي تجرى في إطار الأنشطة الخاصة للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث مقابل أجرة تحدد في نسبة 10 % من تعريفات التحاليل والقياسات المذكورة في الملحقين 1 و 2 من هذا القرار.
المادة الرابعة
ينسخ القرار المشترك لوزير المالية والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة رقم 502.98 الصادر في 10 ذي القعدة 1418 (9 مارس 1998)، بتحديد تعريفة الخدمات المقدمة من قبل مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق التابعة
لقطاع البيئة.
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد.
المادة الخامسة
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1438 (27 ديسمبر 2016).
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة،
الإمضاء: حكيمة الحيطي. * * *