BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6558 بتاريخ 6 أبريل 2017، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6558 ·

عدد 6558 - 8 رجب 1438 (6 أبريل 2017)

الجريدة الرسمية

2530

نصوص عامة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.217.16 صادر في 6 ربيع الآخر 1438 (5 يناير 2017) تمدد بموجبه إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مقتضيات المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه. لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهي وتكوين الأطر، نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.14.01 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتعيين السيد محمد صالح التامك مندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتحديد اختصاصاته :

وعلى المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛

وعلى المرسوم رقم 294.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه، لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهي وتكوين الأطر، نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 17 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تمدد مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994)، كما تم تغييره وتتميمه، إلى . المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المادة الثانية

يتم هذا التمديد استنادا إلى أعمال اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.223، وعلى أساس شهادة التكييف والتصنيف التي يسلمها الوزير المكلف بالتجهيز.

المادة الثالثة

إن قطاعات الأعمال، موضوع التصنيف، هي القطاعات الواردة في الجدول الملحق بقرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1395.14 الصادر في 27 من شعبان 1435 (23 يونيو 2014) بنسخ وتعويض الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.94.223 السالف الذكر المحدث بموجبه، لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهي وتكوين الأطر، نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.

المادة الرابعة

تسري مقتضيات المرسوم المذكور رقم 2.94.223 على الصفقات التي يعادل أو يفوق مبلغها السقف المحدد في المادة الأولى من قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1394.14 الصادر في 27 من شعبان 1435 (23 يونيو 2014) بتحديد عدد أصناف مقاولات البناء والأشغال العمومية التي يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات وكذا مستويات الترتيب داخل كل صنف والمبلغ الأقصى السنوي للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1438 (5 يناير 2017).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6558 ·