2532
الجريدة الرسمية
8 - دراسة أكتوارية على مدى لا يقل عن ستين (60) سنة للتحقق من مدى ديمومة مؤسسة التقاعد :
9 - وثيقة تبين الموارد البشرية والوسائل التقنية التي سيتم توفيرها من طرف مؤسسة التقاعد وكذا توقعات مصاريف التسيير الناتجة عنها برسم الخمس سنوات المالية الأولى من نشاطها كشركة تعاضدية للتقاعد. ويجب أن تتناسب هذه الموارد والوسائل مع طبيعة وحجم العمليات المزمع مزاولتها :
10 - مخطط مالي توقعي بالنسبة للسنوات المحاسبية الخمس الأولى من نشاط الشركة التعاضدية للتقاعد، يتضمن حسابات العائدات والتكاليف والحصيلة وجداول الخزينة. ويجب أن ترفق هذه القوائم ببيان مفصل ومعلل للفرضيات المعتمدة، لا سيما الديمغرافية والمالية :
11 - مذكرة حول المبادئ الموجهة لاستراتيجية الاستثمار لمؤسسة التقاعد ؛
12-لائحة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية والمدراء العامين والمدراء العامين المنتدبين تضم أسماءهم الشخصية والعائلية ومكان إقامهم وجنسياتهم وتواريخ ازديادهم، وكذا بيان وصفي يتضمن معلومات عن أنشطتهم، وعلى الخصوص ما يلي :
- طبيعة أنشطتهم المهنية الحالية وتلك التي زاولوها خلال الخمس (5) سنوات السابقة لطلب المصادقة :
- ما إذا صدرت في حقهم عقوبات تأديبية متخذة من طرف سلطة مراقبة أو هيئة مهنية مختصة أو تم رفض تقييدهم في لائحة مهنية :
- ما إذا سبق وأن تم فصلهم أو صدر في حقهم إجراء مماثل من أجل خطا :
- ما إذا سبق وأن زاولوا مهام متصرف أو مدير في مقاولات كانت موضوع مساطر معالجة صعوبات المقاولة المتعلقة بالتسوية أو التصفية.
كما يجب على الأشخاص المذكورين أعلاه أن يقدموا نسخة من سجلهم العدلي مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر أو وثيقة تقوم مقامه مسلمة من طرف سلطة قضائية أو إدارية مختصة وكذا تصريحا بالشرف يشهدون فيه بأنهم لم يكونوا محل أحد الأحكام الواردة في المادة 107 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر. علاوة على ذلك، يجب الإدلاء بما يثبت السلط المخولة للأشخاص المكلفين بتسيير مؤسسة التقاعد من قبل مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
عدد 6558 - 8 رجب 1438 (6 أبريل 2017) المادة الثانية
تعفى مؤسسة التقاعد الناتجة عن تحويل مؤسسة أو جمعية أو تجمع إلى شركة تعاضدية للتقاعد تطبيقا لمقتضيات المادة 144 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر من تقديم الوثيقة المنصوص عليها في البند 2 من المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
يجب أن يرفق طلب المصادقة على أي تعديل للنظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد بالوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. غير أنه يمكن لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن تعفي المؤسسة المذكورة من تقديم واحدة أو أكثر من الوثائق المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 12 من نفس المادة.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 006.17 صادر في 4 ربيع الآخر 1438 (3 يناير 2017) بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم بتاريخ 17 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة عل 23 النظام الداخلي للجنة التقنين.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، ولا سيما المادتين 3 و 29 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.16.171 الصادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016) بتطبيق القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 1/P/16 بتاريخ 17 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة التقنين، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1438 (3 يناير 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
* * *