2614
الجريدة الرسمية -
مرسوم رقم 2.17.139 صادر في 17 من جمادى الأخرة 1438 (16 مارس 2017) بتجديد المنفعة العامة القاضية ببناء سد تاركة اوماضي بإقليم جرسيف.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه :
وعلى المرسوم رقم 2.15.03 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد تاركة اوماضي بإقليم جرسيف :
وعلى المرسوم رقم 2.16.879 الصادر في 19 من محرم 1438 (21 أكتوبر 2016) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم :
وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تجدد طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه المنفعة العامة القاضية ببناء سد تاركة اوماضي بإقليم جرسيف.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة - الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1438 (16 مارس 2017).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي،
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
عدد 6559 - 12 رجب 1438 (10 أبريل 2017) مرسوم رقم 2.17.140 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1438
(16 مارس 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد اكدز بإقليم زاكورة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه :
وعلى المرسوم رقم 2.16.879 الصادر في 19 من محرم 1438 (21 أكتوبر 2016) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم ؛
وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز سد اكدز بإقليم زاكورة وذلك حسب المخطط المبين في التصميم الموقعي ذي المقياس 1/50.000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1438 (16 مارس 2017).
الإمضاء : عبد الإله أبن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي،
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.