BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6560 بتاريخ 13 أبريل 2017، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6560 ·

2694

الجريدة الرسمية

عدد 6560 - 15 رجب 1438 (13 أبريل 2017)

المجلس الدستوري

قرار رقم 1035.17 م.إ صادر في 24 من جمادى الآخرة 1438 (23 مارس 2017)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد رشيد عدنان-بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين سعيد شبعتو وردوان غانم في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «ميدلت» (إقليم ميدلت)، والثانية قدمها السيد ادريس فرار - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد شبعتو في الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السادة سعيد شبعتو وعمر أحمين وردوان غانم أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 9 و14 و16 ديسمبر 2016 و17 يناير 2017، واستبعاد المذكرة الجوابية المسجلة في 6 يناير 2017 التي أدلى بها السيد ردوان غانم لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري :

وبعد الاطلاع على طلب الإشهاد بالتنازل عن الطعن المدلى به من طرف السيد ادريس فرار المسجل بالأمانة العامة في 30 يناير 2017 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة . في الملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و 177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على قرار المجلس الدستوري عدد 972/15 وب الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2015 :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :

فيما يخص طلب التنازل الذي تقدم به السيد ادريس فرار : حيث إن هذا الطلب لئن جاء واضحا وصريحا، فإن عريضة الطعن، التي تقدم بها صاحب الطلب، تثير مسألة الأهلية للترشح التي هي من النظام العام ولا يحق التقيد فيها بالإرادة الانفرادية للطاعن، مما يتعين معه عدم الاستجابة له :

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد سعيد شبعتو

للترشح :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 7 أكتوبر 2016 باسم نفس الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء مجالس الجهات في 4 سبتمبر 2015 دون أن ينسحب من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل هذا التاريخ، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي لهذا الحزب، مما يكون معه منتميا إلى حزبين في آن واحد، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وهي المخالفة التي سبق أن أصدرت بشأنها المحكمة الإدارية بمكناس حكما بتاريخ 22 سبتمبر 2015 تحت عدد 2015/7107/594، قضى بإلغاء انتخاب اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه في انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وهو الحكم الذي تم تأييده استثنافيا بموجب القرار عدد 4784 في الملف عدد 2015/7212/208 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2015، وأصبح نهائيا بعد رفض طلب نقضه بتاريخ 20 أكتوبر 2016 :

لكن،

حيث إن المجلس الدستوري أصدر بتاريخ 21 سبتمبر 2015 قرارا تحت عدد 972/15 و.ب قضى بموجبه بتجريد المطعون في انتخابه من صفة عضو بمجلسى النواب، بعد ثبوت تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء هذا المجلس المنظم في 25 نوفمبر 2011، وذلك إعمالا لأحكام الفصل 61 من الدستور :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6560 ·