2698
الجريدة الرسمية
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار :
أولا - يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد زردالي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «بركان» (إقليم بركان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد ابراهيمي والمصطفى القوري ومحمد البكاوي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1438 (28 مارس 2017).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي أرشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 1038.17 م.إ صادر في 29 من جمادى الأخرة 1438
(28 مارس 2017)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عبد اللّٰه زرغيل - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع، والثانية قدمها السيد مصطفى عجاب - بصفته ناخبا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الرحمان العمري في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «شفشاون» (إقليم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحمان العمري وتوفيق الميموني واسماعيل البقالي وعبد اللّٰه العلوي أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي أرفقها الطاعنان بمذكرتيهما المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 2016، بعد أن منحهما المجلس الدستوري، بناء على طلبهما، أجلا لذلك :
عدد 6560 - 15 رجب 1438 (13 أبريل 2017) وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 4 و19 و26 يناير 2017 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و 177 منه :
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 2 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضمّ الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :
في شأن المأخذين المتعلقين بانعدام الأهلية للترشح :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:
من جهة، أن المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان العمري ترشح في اقتراع 7 أكتوبر 2016 باسم حزب سياسي في حين أنه عضو بالكتابة الإقليمية لحزب سياسي آخر، وباسمه هو عضو بالغرفة الفلاحية الجهوية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، ويرأس مجلس جماعة «تاسيفت»، بل إنه حضر اجتماعا للراغبين في الحصول على تزكية للترشح في الاقتراع المذكور بالدائرة الانتخابية المحلية «شفشاون» مع لجنة من المكتب السياسي بالمقر المركزي للحزب بتاريخ 28 يوليو 2016، الأمر الذي يجعل ترشحه باسم حزب سياسي آخر دون أن يقدم استقالته من الحزب الذي يتولى مهام تنظيمية وتمثيلية باسمه باطلا بحكم القانون :
ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه السيد توفيق الميموني كان حين ترشحه لهذا الانتخاب في وضعية تناف، بموجب المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن العضوية في هذا المجلس تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لمجلس جماعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، إذ أنه كان يرأس في الوقت نفسه كلا من مجلس جماعة «الدردارة» ومجموعة الجماعات الترابية «بوهاشم»، مما يجعله غير مؤهل للترشح :