2810
عدد 6563 - 26 رجب 1438 (24 أبريل 2017)
الجريدة الرسمية
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار:
أولا - يصرح برفض طلب التنازل الذي تقدم به السيد أحمد أونجار: ثانيا - يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيدان أحمد أونجار وابراهيم لباعلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تارودانت الجنوبية» (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد أوريش وعلي قيوح ومحمد بوهدود وعبد الجليل مسكين أعضاء بمجلس النواب:
ثالثا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في فاتح رجب 1438 (30 مارس 2017).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 1041.17 م.إ صادر في فاتح رجب 1438 (30 مارس 2017)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 24 أكتوبر 2016 اللتين قدمهما السيدان محمد لبصير وعبد الرحمان الفخار- بصفتهما مرشحين- الأول في مواجهة السيد عبد الصمد عرشان طالبا فيها إلغاء انتخابه، والثاني طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع، الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تيفلت - الرماني» (إقليم الخميسات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الصمد عرشان وحسن الفيلالي ورحو الهيلع أعضاء بمجلس النواب:
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و 177 منه :
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه:
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: وبعد ضمّ الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :
أولا - فيما يخص عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحمان الفخار :
حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب في الفقرة الأولى منها أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب المنازع في انتخابه :
وحيث إن عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحمان الفخار لم تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمنتخبين المنازع في انتخابهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها :