BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6566 بتاريخ 4 ماي 2017، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6566 ·

عدد 6566 - 7 شعبان 1438 (4 ماي 2017)

2915

الجريدة الرسمية

الرمية

المحكمة الدستورية

فراررقم 03.17 و.ب صادر في 27 من رجب 1438 (25 أبريل 2017)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 20 أبريل 2017، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب. والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الإله ابن كيران قدم استقالته من عضويته بمجلس النواب :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 90 منه :

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس 2013 وعدله بتاريخ 29 أكتوبر 2013، وصرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 924/13 بتاريخ 22 أغسطس 2013 و 929/13 بتاريخ 19 نوفمبر 2013 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها السيد عبد الإله ابن كيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سلا المدينة» (عمالة سلا)، وعلى محضر الجلسة العامة لهذا المجلس المنعقدة في 14 أبريل 2017، وعلى محضر اجتماع مكتبه المنعقد في 18 أبريل 2017، أن الاستقالة المذكورة تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 14 أبريل 2017، وعاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 18 أبريل 2017. وتم إثباتها في محضر هذا الاجتماع، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب :

وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الإله أبن كيران بمجلس النواب على إثر استقالته :

وحيث سبق للمجلس الدستوري، في قراره رقم 1024/17 بتاريخ 7 فبراير 2017، أن صرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد

جامع المعتصم بمجلس النواب عن نفس الدائرة الانتخابية، على إثر استقالته :

الهذه الأسباب:

أولا - تصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الإله ابن كيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سلا المدينة»

(عمالة سلا)، ودعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مع مراعاة الآثار المترتبة عن قرار المجلس الدستوري رقم 1024/17 السالف الذكر :

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 27 من رجب 1438 (25 أبريل 2017).

الإمضاءات :

اسعيد إهراي. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني.

محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6566 ·