BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6569 بتاريخ 15 ماي 2017، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6569 ·

عدد 6569 - 18 شعبان 1438 (15 ماي 2017) الجريدة الرسمية 3271

3 تقوم المنظمة ، رهناً بتوافر الموارد الكافية ، بالإضافة للمتطلبات الواردة في المادة 32.13 ، بما يلي :

الاشتراك في أعمال تقييم حالة البيئة البحرية ؛ و

التعلون مع المنظمات الدولية المختصة المعنية بمنع التلوث ومكافحته .

المادة 20 الملاحق

تُشَكل ملاحق هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول .

المادة 21

تعديل البروتوكول

1 يجوز لأي طرف متعاقد إقتراح تعديلات على مواد هذا البروتوكول . وترسل المنظمة نص التعديل المقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل ستة أشهر على الأقل من قيام إجتماع للأطراف المتعاقدة أو إجتماع خاص للأطراف المتعاقدة بالنظر فيه .

2 تعتمد التعديلات على مواد هذا البروتوكول بأغلبية تلئي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في إجتماع الأطراف المتعاقدة أو الاجتماع الخاص للأطراف المتعاقدة المخصص لهذا الغرض .

3 يبدأ نفاذ تعديل ما بالنسبة للأطراف المتعاقدة التى قبلته في اليوم الستين بعد قيام ثلثي الأطراف لمتعاقدة بإيداع صك بقبول التعديل لدى المنظمة . وعقب ذلك يغدو التعديل ساريا بالنسبة لأي طرف متعاقد آخر في اليوم الستين بعد التاريخ الذي قام فيه ذلك الطرف المتعاقد بايداع صكه بقبول التعديل .

4 يخطر الأمين العام الأطراف المتعاقدة بأي تعديلات مُعْتَمَدَة في إجتماعات الأطراف المتعاقدة وبتاريخ نفاذ مثل هذه التعديلات عامة وبالنسبة لكل طرف متعاقد .

بعد بدء نفلا تعديل ما على هذا البروتوكول ، فإنّ أي دولة طرف متعاقد في هذا البروتوكول تغدو طرفاً متعاقداً في هذا البروتوكول في صيغته المعدلة ، إلا إذا قام ثلث الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوكة في الاجتماع لو في الإجتماع الخاص للأطراف المتعاقدة المعتمدة للتعديل بالاتفاق على غير ذلك .

المادة 22 تعديل الملاحق

يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح ادخال تعديلات على ملاحق هذا البروتوكول . وترسل المنظمة نص التعديل المقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل ستة أشهر على الأقل من قيام إجتماع للأطراف المتعاقدة لو إجتماع خاص للأطراف المتعاقدة بالنظر فيه

2 رتكز التعديلات المدخلة على الملاحق ، باستثناء الملحق 3 ، على لساس إعتبارات علمية أو تقنية ، ريجوز لن تراعي العوامل القانونية والاجتماعية والاقتصادية ، حسب الاقتضاء . وتعتَمَد مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في إجتماع الأطراف المتعاقدة أو إجتماع خاص للأطرلف للمتعاقدة المخصص لهذا الغرض .

· فهرس العدد 6569 ·