BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6570 بتاريخ 18 ماي 2017، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6570 ·

3298

الجريدة الرسمية

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.80.17 صادر في 15 من شعبان 1438 (12 ماي 2017) بتفويض الإمضاء

رئيس الحكومة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.18 الصادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 6 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1438 (12 ماي 2017).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

مقرر لوالي بنك المغرب رقم 58 صادر في 7 جمادى الأخرة 1438 (6 مارس 2017) باعتماد شركة «Umnia Bank» بصفتها بنكا تشاركيا.

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المواد 34 و 54 و 60 منه ؛

وعلى طلب الاعتماد الذي قدمه «القرض العقاري والسياحي» بتاريخ 16 نوفمبر 2015 ؛

وعلى المعلومات التكميلية التي قدمها «القرض العقاري والسياحي» بتاريخ 28 نوفمبر 2016 ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 29 نوفمبر 2016،

عدد 6570 - 21 شعبان 1438 (18 ماي 2017) قرر ما يلي :

المادة الأولى

تعتمد شركة «Umnia Bank» الكائن مقرها الاجتماعي ب 1 تقاطع شارع عبد المومن وزنقة لي بلاياد (Les pléiades) بالدار البيضاء، بصفتها بنكا تشاركيا طبقا لأحكام القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

المادة الثانية

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1438 (6 مارس 2017).

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

مقرر لوالي بنك المغرب رقم 59 صادر في 7 جمادى الآخرة 1438 (6 مارس 2017) باعتماد «البنك المغربي للتجارة والصناعة» لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادتين 34 و 61 (الفقرة الأولى) منه :

وعلى قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2348.94 الصادر في 14 من ربيع الأول 1415 (23 أغسطس 1994) المتعلق بالمؤسسات المعتمدة بوصفها بنوكا بحكم القانون ؛

وعلى مقرر والي بنك المغرب رقم 45 الصادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد «للبنك المغربي للتجارة (فاتح أغسطس 2014) باعتماد جديد «للبنك المغربي للتجارة والصناعة» ؛

وعلى طلب الاعتماد الذي قدمه «البنك المغربي للتجارة والصناعة» بتاريخ 11 أبريل 2016 :

وعلى المعلومات التكميلية التي قدمها «البنك المغربي للتجارة والصناعة» بتاريخ 28 نوفمبر 2016 ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 29 نوفمبر 2016،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6570 ·