عدد 6571 - 25 شعبان 1438 (22 ماي2017) الجريدة الرسمية 3317
يجب أن يوجه المجلس التاديبي التبليغ إلى الطرف المعني بواسطة رسالة مضمونة مقابل إشعار أو وصل بالاستلام أو على يد عون قضائي.
يسهر رئيس المجلس التأديبي على أن يحترم مضمون التبليغ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، و أن يتضمن على وجه الخصوص البيانات التالية
- تاريخ إصدار التبليغ؛
- هوية المصدر ؛
- عرض الوقائع والمؤاخذات المنسوبة إلى الطرف المعني؟
- التذكير الأجل الذي يمنح للطرف المعني للإدلاء بملاحظاته ووساتل الدفاع؛
- التذكير بحقه في الاطلاع أو في طلب نسخة من وثاقق الملف لدى المجلس التأديبي؟
- التذكير بحقه في أن يستعين أو أن يمثل بمحام يختاره.
المادة 53 - القواعد المسطرية
تكون المسطرة أمام المجلس التأديبي كتابية وحضورية.
وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يرسل الطرف المعني أو محاميه عند الاقتضاء إلى رئيس المجلس التاديبي بعنوان الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تصريحا كتابيا يتضمن ملاحظاته حول المؤاخذات المنسوية إليه، وذلك خلال أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغه. المؤاخذات المنسوية إليه، وذلك خلال أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغه.
يمكن تسليم التصريح المشار إليه في الفقرة السابقة بدا بيد لدى كتابة المجلس التاديبي مقابل وصل بالاستلام وذلك داخل نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة المذكورة. ولا يمكن تمديد هذا الأجل.
يضمن تخلف الطرف المعني عن إرسال تصريحه في الملف.
لمادة 54 - حق الطرف المعني في الحصول على المطومات
يسمح المجلس التأديبي للطرف المعني أو لمحاميه عند الاقتضاء بالاطلاع على الملف الخاص به والحصول على نسخة من الوثائق المكونة للملف ابتداء من تاريخ تبليغه بالمؤاخذات المنسبوبة إليه.
يجوز للطرف المعني أو لمحاميه عند الاقتضاء الاطلاع أو الحصول على نسخة أو هما معا طيلة مدة دراسة الملف من :
- كل مستند وضع في الملف؛
- وعند الاقتضاء، محاضر مختلف جلسات الاستماع المنعقدة أثناء دراسة الملف.
ينقضي هذا الحق في الحصول على المعلومات عندما ينهي المجلس التأديبي دراسة الملف ويشرع في المدلولات.
المادة 55 - معلومات تكميلية
إذا تبين لرئيس المجلس التاديبي، عند دراسة الملف قيد البحث، لن المعلومات المدلى بها غير كافية، فإنه يجوز له أن يلة من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل معلومات تكميلية، أو إجراء مراقبة إضافية في عين المكان لدى الطرف المعني وذلك لتجميع المعلومات المذكورة في أجال معقولة يحددها في طلبه.